عاد إلى البلاد القائم بأعمال الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل رضا حبيل برفقة رئيس قسم الخدمات المالية والإدارية بإدارة تنمية الموارد البشرية محمد رمضان وذلك بعد مشاركتهما في ورشة عمل «تعزيز الجودة والسياسات الوطنية الخاصة بالتدريب المهني والتعليم التقني لدول مجلس التعاون الخليجي» التي عقدت برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي بدولة الكويت الشقيقة في الفترة 24- 26 مارس/ آذار الجاري بتمويل من مكتب الخليج الإقليمي لمنظمة اليونسكو.

وتم خلال الورشة تقديم أوراق عمل رئيسية إضافة إلى ست أوراق عمل فرعية وأوراق أخرى من المنظمة الإقليمية اليونيفوك (UNEVOC) التابعة لليونسكو، وهدفت الورشة إلى الإطلاع على جهود دول مجلس التعاون واليونيفوك في مجال التعليم التقني والتدريب المهني ومدى أهمية تعزيز السياسات الوطنية في هذا المجال.

ودارت محاور الورشة الرئيسية حول ارتباط السياسات الوطنية للتدريب المهني والتعليم التقني بخطط التنمية واستراتيجيات وأهداف دول مجلس التعاون الخليجي، وربط السياسات الوطنية للتدريب باحتياجات السوق المحلي من العمالة الفنية والمهنية المدربة ودورها في عمليات توطين العمالة في سوق العمل، وتحقيق الشراكة مع سوق العمل في القطاع الخاص، والتوظيف الصحيح للموارد المالية والمادية لخدمة أهداف وبرامج التنمية، وتحفيز المسؤولية الوطنية في المشاركة في تحقيق أهداف التعليم الفني والتدريب المهني، وتلبية الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال التعليم الفني والتدريب التقني إلى جانب استخدام تقنيات الاتصال والمعلوماتية في تحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأكد الخبراء والمشاركون خلال الفعالية ان أهم معالم تطوير التعليم والتدريب تتمثل في التركيز على التدريب العملي ورفع كفاءة مخرجات نظم التعليم والتدريب ومواءمتها مع حاجات سوق العمل والمجتمع وتفعيل دور التعليم التقني والتدريب المهني في التنمية المستدامة وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى جانب التركيز على برامج التعليم والتدريب ووضع سياسات واضحة لتوطين العمالة الفنية المدربة والمؤهلة في التخصصات وقطاعات العمل المختلفة.