يطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نقابة العاملين بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنحو 20 ألفا و700 دينار كفاتورة اشتراكات النقابة في الاتحاد للثلاث سنوات الماضية، وذلك على أساس أن عدد أعضاء النقابة المسجلين في قوائمها نحو 2300 عضو وبالتالي فإن النظام الأساسي للاتحاد يشترط تسديد 25 في المئة من إجمالي اشتراكات الأعضاء له.

من جانب آخر، أكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أن الأمانة العامة للاتحاد لا تمتلك سوى تنفيذ بنود النظام الأساسي على اعتبارها سلطة تنفيذية، وبالتالي فهي ملزمة بتطبيق نصوص النظام الأساسي بشان دفع اشتراكات النقابات بشكل كامل ودون أي استثناءات لأي نقابة، وعلى من يريد المشاركة في مؤتمر الاتحاد العام الأول عليه تسديد اشتراكاته كاملة وعن جميع الأعضاء المسجلين في كشوفاته.

وتبلغ قيمة مساهمات أعضاء نقابة ألبا عبر تسديد اشتراكاتهم المالية والبالغ دينارا واحدا شهريا عن كل عضو نحو 2300 دينار، في العام 27 ألفا و600 دينار، وخلال السنوات الثلاث الماضية ( دورت الاتحاد العام للنقابات) 82 ألفا و800 دينار.

وما زالت نقابة ألبا على رغم رسائل رئيسها علي البنعلي «الإعلامية» التي أكد منها خلالها استمرار النقابة بدعمها للإتحاد وبقاءها تحت مظلته، إلا أنها في ذات الوقت مازالت متمسكة برفض تسديد اشتراكاتها المالية للاتحاد، وهو الأمر الذي قد يعرضها للخروج من مظلة الاتحاد، خصوصا وأنها اكبر نقابة عمالية في البحرين.

ويأتي رفض النقابة لتسديد الاشتراكات على أساس رفض جمعيتها العمومية لذلك عندما رفعت النقابة الأمر إليه بعد أزمة تسديد الاشتراكات التي جرت بين الاتحاد والنقابة ابان انعقاد المجلس المركزي للإتحاد في سبتمبر/ أيلول 2005، وذلك بعد أن قررت نقابة ألبا اللجوء إلى جمعيتها العمومية واستفتائهم في قرار دفع الاشتراكات المالية التي أوصى بها المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بواقع 250 فلسا عن كل عضو شهريا، ويعود رفض نقابة ألبا لتسديد اشتراكاتهم المالية للإتحاد لرفضهم الآلية في ظل ما وصفته بـ»تساوي التمثيل بين النقابات الكبرى والصغرى على رغم اختلاف الاشتراكات المالية».

وهددت نقابة ألبا أكثر من مرة بالانسحاب من منظومة الاتحاد في حال تمسك الاتحاد وأمانته العامة بفرض الآلية الحالية لتسديد الاشتراكات المالية، إذ أشارت نقابة ألبا خلال دورتيها الأولى والحالية وعندما كان يترأسها إبراهيم الدمستاني وحتى بعد تولي رئاسة النقابة البنعلي بأن «مجلس إدارة النقابة أقر بالإجماع رفضه دفع الاشتراك السنوي للاتحاد ما لم يتم تصحيح الأوضاع المالية ورسوم تحصيل اشتراكات النقابات بشكل (عادل) بين جميع النقابات».

وتؤكد نقابة «ألبا» أنها «قادرة على القيام بدورها العمالي في إطار نقابتها من دون الحاجة إلى دخول في أي نوع من أنواع المهاترات مع الاتحاد».

واعترضت نقابة ألبا خلال جلسات المجلس المركزي على فرض 250 فلسا على كل عضو في أية نقابة، إذ رأت أن اشتراكات النقابات في اتحاد النقابات موضوع غير واضح، وان اشتراكات النقابة وضعت قبل تأسيس الاتحاد العام على أساس أهداف النظام الأساسي وطموحاته، مشيرة إلى أن عدد أعضاء النقابة والفعاليات الملقاة على عاتقهم كبيرة وتستلزم كل دينار يدفعه أي عضو، وان النقابة تتبع سياسة ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وذلك تماشيا مع سياسة مجلس الإدارة.

وتحفظت النقابة أيضا على المادة 39 من النظام الأساسي ورأى أنها تمثل هدرا في حقوق عمال النقابات الكبيرة، وطالبت بتحديد سقف سنوي يبلغ ألف دينار لاشتراك أية نقابة في الاتحادين العام والإقطاعي، مؤكدا أنه ليس من حق الاتحاد ولا المجلس المركزي التدخل في اللائحة المالية للنقابات أو كيفية توزيع اشتراكهم أو المبالغ المستحصلة، لأن النقابات هي صاحبة الشخصية الاعتبارية وترجع سلطتها إلى مؤتمراتها العمومية ومجالس إداراتها.

حل أزمة الاشتراكات المالية بيد «المؤتمر العام» وليس «المجلس المركزي»

أكد الأمين العام المساعد للإعلام والنشر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل أن المجلس المركزي لا يملك صلاحية اتخاذ القرار بشان الاشتراكات المالية للنقابات في الاتحاد، بل يرفع توصيات فقط للمؤتمر العامة (أعلى سلطة في الاتحاد) والممثلة من جميع النقابات حسب عدد أعضاءها لاتخاذ ما يروه مناسبا.

وقال خليل إن استقطاع الاشتراكات المالية للاتحاد من كل نقابة يعادل 25 في المئة فقط وهو ما يقارب 250 فلسا على العضو، مشيرا إلى انه لا يمكن أن يكون الاتحاد مستقلا إلا إذا كان معتمدا على نقاباته في موازنته، كما أن هذا المقدار من المبلغ تم التصديق عليه في المؤتمر التأسيسي للاتحاد وصوت عليه غالبية ممثلي النقابات. وأكد خليل ان المجلس المركزي للاتحاد يمثل جميع عمال البحرين وليس هناك غالبية لشخص معين على الآخر لأن كل ما يناقش هو في صالح الطبقة العاملة، وذلك ردا على الاعتراضات بشان آلية استقطاع الاشتراكات المالية في الاتحاد وطريقة احتسابها نظرا الى عدد عضوية العمال في النقابة بالإضافة إلى التمثيل في الإتحاد والذي تتساوى فيه جميع النقابات بغض النظر عن قيمة اشتراكاتها وعدد الأعضاء فيها، معتبرا خليل هذا الطرح به «لهجة من استحواذ لصالح الشركات الكبيرة». وقال خليل «المجلس المركزي فرصة للحوار النقابي الحر بين النقابات والأمانة العامة لمناقشة الهموم العمالية وكل ما له صلة بالشأن النقابي داخل الاتحاد وخارجه إضافة إلى النقد الذاتي والإيجابي والمحاسبة الشفافة وفق رؤية عصرية».

قدامى عمال «ألبا» يسألون عن عرقلة مكرمة المفصولين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال قدامى عمال شركة «ألبا» المفصولين أمس في بيان لهم ردا على بيان الشركة بخصوص تعويض قدامى العمال المفصولين بناء على المكرمة الملكية إن إدارة الشركة عندما تفاخر بأنها أول المنفذين للمكرمة فهذا صحيح إنما بالمقابل الصحيح أيضا أنها أول المعرقلين لتنفيذ وتطبيق هذه المكرمة على المجموعة الأخيرة، مشيرين إلى أن الشركة تعاملت مع قضيتهم بشكل ديماغوجي من خلال تلاعبها ولأكثر من مرة بقائمة أسماء المعوضين، فتارة تقول هم 17 معوضا وتارة 32 معوضا وأخرى 52 وتارة لا توجد وثائق وتارة أخرى توجد. مبينين أنهم ظلوا على هذا المنوال لمدى سنتين وأكثر. متسائلين عن عدم حصول الشركة حتى الآن على الوثائق الرسمية المعتمدة للتصديق على قائمة أسماء المفصولين.

وأضاف قدامى العمال أن العمال المطالبين بتطبيق المكرمة الملكية عليهم ليسوا متسولين، فهم أصحاب حق ويطالبون بإنصافهم ومعاملتهم أسوة بغيرهم من العمال الذين أنصفوا بمعايير العدالة وتحقيق مضمون وجوهر المكرمة الملكية. واختتم قدامى عمال ألبا المفصولين بيانهم بالإشارة إلى صحة ما ذكره النائب عادل العسومي في تصريحه الصحافي من أن إدارة الشركة هددت مجموعة العمال بشكل مبطن.