وصل أمس (السبت) عشرات آلاف المتظاهرين من أنحاء أوروبا كافة إلى سلوفينيا عاصمة البلد الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي للمطالبة بزيادة في الرواتب في حين سجل التضخم ارتفاعا كبيرا ودعت الحكومات في الوقت نفسه إلى التقشف.

وأكدت الكونفيدرالية الأوروبية للنقابات التي تنظم التجمع المتوقع أن يبدأ في ليوبليانا، تعبئة منتسبي 54 نقابة في 29 بلدا أوروبيا.

ولم يحدد التاريخ عبثا إذ إنه يتزامن مع انتهاء اجتماع عقده وزراء المالية الأوروبيون في العاصمة السلوفانية واستغرق يومين.

وأعلن الأمين العام للكونفيدرالية جون مونكس «نريد توجيه رسالة قوية إلى وزراء المال وحكام المصارف المركزية» في الاتحاد الأوروبي تشدد على ضرورة إعادة النظر بشكل ملح في الرواتب وعلى أهمية تحديد حد أدنى للرواتب إذ ليس متوفرا وخفض الضرائب المفروضة على العمل.

وأشار إلى أن القدرة الشرائية في الكثير من الدول الأوروبية تراوح مكانها أو تراجعت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية في حين ارتفعت فوائد الشركات.

وما زاد القلق ارتفاع التضخم في كل أنحاء أوروبا إذ سجل الشهر الماضي مستوى قياسيا جديدا في منطقة اليورو وبلغ 3,5 في المئة في غضون سنة، والارتفاع الكبير في أسعار مواد الطاقة والأغذية.

من جانبها أعلنت الكونفيدرالية العامة للعمال «سي جي تي» الفرنسية في بيان أن «هذه التظاهرة الأوروبية ستمكن العمال الأوروبيين من التضامن فيما يخص المطالبة بالزيادة في الرواتب».

لكن الحكومات وحكام المصارف المركزية في أوروبا لا توافق على ذلك ويدعون في المقابل الأطراف الاجتماعية إلى الاعتدال في المطالبة بزيادة في الأجور تفاديا «لدوامة التضخم» التي تنعكس سلبا وخصوصا على أصحاب أدنى الرواتب والمعوزين.

وأعلن المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية الإسباني خواكين ألمونيا «بإمكاني تفهم مطالب النقابات تماما» لكن «الزيارة في الأجور يجب أن تواكب زيادة الإنتاج» وإلا تتجاوزها.

وأعلن زعيم وزراء المالية الأوروبيين جان كلود يونكر من لوكسمبورغ «إذا ناضلنا مع المصارف المركزي الأوروبي من أجل استقرار الأسعار فإن ذلك صراع اجتماعي في درجة نضال النقابات نفسه.

وشدد رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أن «استقرار الأسعار أمر أساسي بالنسبة للأكثر فقرا بين مواطنينا».

ودعا وزراء المالية الأوروبيون جميعا إلى عدم مواكبة نقابات قطاع الخدمات فير. دي الألمانية التي حصلت أخيرا على زيادة في رواتب عمال التوظيف العمومي بنحو 8 في المئة لسنتين.

وأعرب رئيس المصرف المركزي الألماني إكسيل فيبر وهو أيضا عضو في هيئة القرار في المصرف المركزي الأوروبي بشأن نسب الفائدة «أنها زيادة أكبر بكثير من التي توقعناها»، مؤكدا «إننا ننظر إلى ذلك بشيء من القلق».