أنقذ اقتراح برغبة توافقت عليه الكتل النيابية بصفة مستعجلة في جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس الموقف المتأزم الذي شهدته الجلسة. إذ وافق مجلس النواب على إحالة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لدراسة المشكلات الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. فبعد أن تفجر الوضع في مجلس النواب إثر تغيب وزير الإسكان عن جلسة أمس، وتبيان الاعتراض الحكومي على عدم وجود آلية في اللائحة الداخلية تلزم بطرح موضوعات للمناقشة العامة، ارتأى النواب الالتفاف على هذا الأمر بطرح الاقتراح برغبة المستعجل سابق الذكر، الذي وقعت عليه الكتل النيابية كافة باستثناء «الأصالة».
من جانبه، بيّن النائب حمد المهندي أن رئيس المجلس خليفة الظهراني عرض على الكتل النيابية رسالة وردت من الحكومة تُبَيِّن أن المجلس لا يمتلك في لائحته الداخلية آلية لطرح الموضوعات عبر نقاش عام.
القضيبية - ندى الوادي
لم يغادر «الأكشن» جلسة النواب الاستثنائية التي عقدت أمس، والتي كان من المقرر أن تتم فيها مناقشة الأزمة الإسكانية وحلول الحكومة بشأنها، فقد بدأ الأمر في الساعة التاسعة والنصف بأن رفع رئيس المجلس خليفة الظهراني الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، ثم عاد شمل المجلس ليكتمل في العاشرة صباحا، مع اختفاء الظهراني عن الصورة ليحل نائبه الأول غانم البوعينين محله في منصة الرئاسة، في الوقت الذي ذكرت فيه بعض المصادر أن الظهراني غادر ذاهبا للمستشفى.
وكان من الواضح أن الخلاف الرئيسي الذي بينه أعضاء المجلس كان عن غياب وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة عن حضور الجلسة التي كان من المفترض فيها مناقشة مخطط الحكومة الاستراتيجي بشأن الإسكان، الأمر الذي اعتبره الأعضاء إهانة وتقليلا من قدر المجلس، إذ وضعت على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية ثلاثة رسائل واردة وتقريرين فقط.
وبعد أن أعلن البوعينين عقد الجلسة كان النائب عادل المعاودة أول المتداخلين، إذ قال «كلنا جئنا اليوم وننتظر جلسة تعرض فيها مشكلة الإسكان، والجميع يعلم أن وزارة الإسكان طلبت أن يؤجل الموضوع لشهر أبريل/ نيسان لتعد الوزارة العدة، ولكننا نكتشف بالأمس ما طرحته الحكومة بشأن عدم وجود آلية لطرح الموضوعات عبر مناقشة عامة. ومع إلحاحنا تجاوبت الحكومة لعرض الجلسة لنفاجأ بجدول أعمال يشتمل على بنود من 3 رسائل واردة واقتراحين برغبة ولا يوجد هناك بند لمناقشة للموضوع. لنتعاون معا ونتفق فلا نريد أن نكون فوق اللائحة الداخلية. إننا نطالب بأن تحقق الحكومة الوعد الذي قدمته لنا، نريد تفاصيل بشأن الخطة الإسكانية ومتى تنتهي الطلبات وما هي خطة توزيع الأراضي. إنني أطالب شخصيا وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بالإيفاء بوعدها لنا بأن تكون هناك جلسة نحصل من خلالها على ما طلبناه».
هنا تداخل رئيس الجلسة البوعينين ليقول «الرئاسة ستفي بهذا الوعد قبل أن تفي به الوزارة، فربما كان هناك خلل في الإجراءات، ونعدكم بأن تعقد الجلسة في أبعد احتمال خلال عشرة أيام المقبلة إن لم يكن قبل ذلك». أما وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل فقال من جانبه «يجب ربط الموضوع مع بعضه فقد كان الحديث حول خطط الوزارات وما تم تنفيذه منها، وتبين أن هناك أدوات لا يملكها المجلس كمناقشة الموضوعات العامة. فموضوع الإسكان يهمنا جميعا ولكن مناقشته يجب أن تتم ضمن الأدوات الرقابية المنصوص عليها في الدستور. ولابد أن النواب لمسوا هذا التعاون في الفصل التشريعي الأول وسيبقى بإذن الله، وموضوع الجلسة لا بد أن نقوم بإكماله».
وتداخل النائب عبدالجليل خليل هنا بقوله «الخطأ ليس خطأ المجلس، فالجلسة كانت أساسا لمناقشة الأزمة الإسكانية وخاطبت الوزير لإعداد الخطة باعتبار أن الوزير كان جديد، فالمجلس تعامل بشكل عقلائي على هذا الأساس...الأزمة لم تكن أزمة يوم أو يومين وإنما هي أزمة أكثر من 20 سنة، لا يجوز أن يمر الموضوع دون أن يعقد المجلس جلسة استثنائية للتعرف على خطة الحكومة لحل أزمة الإسكان وخصوصا ولدينا عدة اقتراحات بهذا الشأن، فلا يمكن الحديث عن كل ذلك مع غياب الوزير عن المنصة». وبدأ الخلاف في المجلس يتصاعد عندئذ، ليتداخل النائب عبدالعزيز أبل بقوله «الحديث عن التأجيلات لن يفيد، أقترح أن نضع بندا على جدول أعمال جلسة اليوم لمناقشة مدى تعاون الوزارات مع المجلس حتى يصل إلى رئيس مجلس الوزراء». وبعد مداخلة ساخنة للنائب عيسى أبو الفتح انسحب بعدها من القاعة، تداخل النائب إبراهيم بوصندل ليعلن أنه «لا يمكن قبول ما يجري، فقد ذكر الوزير الفاضل بالأمس أن يتم تأجيل مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمسألة الإسكانية إلى جلسة اليوم».
وفجأة ضج المجلس بالفوضى والمداخلات القوية بعد أن قام الجميع بتحريك أغراضهم والتململ إيذانا بانسحابهم من الجلسة، فبدأ البوعينين يخاطبهم بقوله «مصالح الناس لا تعالج بالانسحابات... لا مزايدات ومصالح الناس تتطلب جلوسنا والاتفاق على شيء، تعطلت الأعمال لدينا كثيرا، وكان هناك اتفاق مع الكتل على أن نعقد جلسة أخرى لأفاجأ ببعض المداخلات التي تخرج عن هذا الاتفاق والذوق، لقد اتفقنا على أن يأتينا تقرير خلال أسبوع... لا تجعلوني أتحمل مسئولية رفع جلسة لاختلال النظام وتعطيل مصالح الناس، لا أريد أن أفعل ذلك». غير أن أقوال البوعينين كلها ذهبت أدراج الرياح إذ فقد السيطرة على المداخلات التي خرجت عن النظام في المجلس ما اضطره أخيرا إلى رفع الجلسة نصف ساعة. فمن جهة كان النائب حمزة الديري يقول «مصالح الناس تتطلب حضور الوزير، الفاضل يستهتر بالمجلس ويحتقره، كلام الفاضل احتقار للمجلس».
ومن جهة أخرى كان المعاودة يقول للبوعينين «رسالتنا ليست لك ولكن للحكومة، رايتك بيضة يا بوفضل». أما النائب جلال فيروز فكان يقول «لماذا لا يحترم الوزير النواب، كثير من النواب لم يسافروا من أجل هذه الجلسة، فأين احترام النواب... 40 نائبا جاءوا من بيوتهم ولم يحترم الوزير ذلك».
أكد عضو كتلة الأصالة النائب السلفي حمد المهندي أن الحكومة أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس الأول عرضه على بعض رؤساء الكتل النيابية بينت فيه أن المجلس ليست لديه آلية في لائحته الداخلية لطرح الموضوعات للمناقشة العامة، وذلك ردا على طلب عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة موضوع الأزمة الإسكانية.
وبين المهندي أن الكتل النيابية اتفقت على ضرورة أن يتم معالجة هذا الخلل ضمن اللائحة الداخلية للمجلس، وأن تتغلب على هذه الإشكالية التي طرحتها الحكومة في الوقت الحالي عبر تحويل الموضوعات إلى لجنة مختصة.
من جانبه، ذكر عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز أنه كان من المقرر أن تقوم لجنة المرافق العامة والبيئة في الجلسة الاستثنائية بتقديم تقريرها عن الأزمة الإسكانية، كما يفترض أن تعرض وزارة الإسكان تقريرا عن المشروعات الإسكانية الحالية والمقبلة للوزارة، ثم يفتح النقاش للنواب ليبدوا ملاحظاتهم بشأن تقرير اللجنة والتقرير الوزاري من أجل التوصل إلى عدد من التوصيات التي يمكن أن يتبناها النواب عبر مقترح برغبة يرفع للحكومة.
رفع المواطن حسين منصور حسين أحمد صوته بالصراخ من موقعه في منصة زوار المجلس ما إن أعلن البوعينين رفع الجلسة نصف ساعة بعد أن فشل في حفظ النظام في الجلسة. وبمجرد أن خرج البوعينين من الجلسة وقف المواطن في شرفة زوار المجلس ليقول صارخا «نرفض البناء العمودي للإسكان، ونطالب ببيوت إسكانية وليس شققا، نريد وحدات سكنية للمواطنين جميعا سنة وشيعة، ونرفض التجنيس السياسي، لأنه السبب في كل هذه المشكلات».
هنا قال النائب ناصر الفضالة من موقعه في قاعة المجلس «ليسكت فلا يجوز أن يتحدث»، ورد المواطن قائلا «يجب أن نتحدث، نحن الذين أوصلناكم إلى هذا المجلس، ويجب أن تدافعوا عن حقوقنا، نحن مع النواب في كل ما طالبوا به». هنا تم إخراج المواطن من شرفة الزوار وطرده من المجلس، في حين قال النائب حمزة الديري مخاطبا الحضور «عيب على نائب الشعب أن يسكت مواطنا، المواطن كان يتحدث بحرقة وألم فليتركه يتحدث».
يذكر أن المادة (204) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه «يجب على من يصرح لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام، وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا من يقع منهم ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال».
وكأن المشاحنات التي تمت إثارتها في جلسة النواب أمس لم تكن كافية، ليكشف كل من النائبين عادل المعاودة وجاسم السعيدي عن خلاف حاد بينهما إثر مشادة تبادلا فيها الاتهامات. بدأ الأمر بعد أن قال المعاودة في مداخلة له «نشكر الرئيس على سعة صدره وله الكرامة، مازلت أريد أن أسجل تحفظي على الأسلوب في الجلسة اليوم وقد وعدتنا الرئاسة بأن تحفظ حقنا. وما كنت لأعود للجلسة لولا وساطة كل من النواب حسن الدوسري وعبدالعزيز أبل وأبوفضل (غانم البوعينين). مشكلة الإسكان عويصة جدا وحتى الإنجاز أو التطوير فيها سري، ومازلنا لا نعرف عن المقترح الذي أخذت به الوزارة منذ سنة... والآن اعذروني «بروح أودي أمي الدختر»، في إشارة منه إلى اضطراره للخروج لأخذ والدته للمستشفى.
وبعد أن خرج المعاودة تداخل النائب جاسم السعيدي بقوله إن إرباكات جلسة اليوم والخروج بالأصوات أمر مرفوض، والفوضى مرفوضة، ولابد أن يتوقف النواب عما يقومون به من تمثيل. وبعد دقائق عاد النائب المعاودة لقاعة المجلس مرة أخرى طالبا الحديث وقال «أريد أن أقدم عتبا على بوأحمد فقد سمعته من الخارج، نحن لا نمثل في هذا المجلس، وهو يعلم أن شأن والدتي عندي أغلى منه ومن المجلس بأكمله، ولو كان يقصدني فأنا أعتبر ما قاله عيبا... نحن هنا نقف مواقف وليس المعاودة بالذي يخربط، كنت أريد أن أحفظ حق المجلس عبر اعتراضي على معاملة الحكومة، ولكنني من المستحيل أن أقدم أي شيء على الوالدين والسعيدي يعرف ذلك جيدا، وأطالبه باعتذار عما بدر منه».
هنا رد السعيدي بقوله «الكلام الذي ذكره المعاودة غير صحيح، التمثيل موجود في المجلس ونقرأه في الصحافة كل يوم، أنا لن أعتذر لأن القضية ليس فيها أي شيء يستوجب الاعتذار»، هنا قال المعاودة قبل أن يغادر القاعة «أما قضية التمثيل فأرفضها كاتهام فالسعيدي يعرف من يمثل ومن الذي لا يمثل، وثانيا، فلو كان يستكثر الاعتذار أقول له إنني لا أريد اعتذارا، بل انني لو كنت المسيء فأنا من أقدم اعتذاري». فقاطعه السعيدي قائلا «أنا لم أقصد شيئا مما فهمه المعاودة، فكيف أعتذر عن شيء لم أقصده؟»، غير أن المعاودة غادر القاعة بعد ذلك.
وافق مجلس النواب أمس على الاقتراح برغبة بشأن احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حال تحويل الطلب من خدمة إسكانية لأخرى، مؤيدا بذلك توصية تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة ورفعه للحكومة، كما ناقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دمج أنواع الطلبات الإسكانية في طلب واحد ويتم تخيير صاحب الطلب على حسب الخدمة المتوافرة لدى الوزارة وتطبيق نظام الأقدمية، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة بناء على طلب رئيس اللجنة بالتوافق مع مقدم المقترح؛ لمزيد من البحث والدراسة.
وكان رئيس «مرافق» النواب النائب جواد فيروز بيّن في مداخلته بشأن المقترح الأول أن «هناك إشكالا رئيسيا بالنسبة إلى وزارة الإسكان التي لاتزال متمسكة بتعريف الوحدة السكنية ولا تفرق بين الشقة والبيت»، مؤكدا أن اللجنة في تقريرها تثبت أنها تقصد البيت وليس الشقة.
قال وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب الذي حضر جانبا كبيرا من جلسة النواب صباح أمس أنّ وزارته لديها أكثر من ألف طلب من طلبات الزوايا تم الانتهاء من 80 في المئة منها . وأوضح اختصاص وزارته يتمثل في تعميم مجانية الزوايا التي لا تتعدى 200 متر، أمّا الزوايا الأخرى فيتم التعامل مع بيعها على أساس أنّ سعرها هو ثلث سعر السوق ، بالإضافة إلى حصول المواطن على تخفيض يُعادل 20 في المئة إذا أراد أنْ يدفع نقدا والتي يمكن أن يتم تقسيطها لسنوات.
وقال بن رجب إنّ وزارته لديها أكثر من ألف طلب من طلبات الزوايا تم الانتهاء من 80 في المئة منها. موضحا بأن السقف مفتوح أمام المجالس البلدية لبناء البيوت الآيلة للسقوط. ونفى بن رجب ألا تكون لدى وزارته آلية لبيع الزوايا، قائلا “هناك لجنة تثمين مكونة من مكاتب عقارية وعندما يكمل العقار أو الزاوية يقتطع منها الثلثين ثم يتم شراء الزاوية وترتيب برنامج عمل بالتقسيط أو الدفع الفوري من أجل التشجيع على السعر... أمّا الزوايا الاستثمارية فكثير منها تكون أكبر من البيت نفسه، لذلك خص المكرمة الملكية بذوي الدخل المحدود”.
وأكّد بن رجب أنّ الزوايا الموجودة ملك الدولة ولوزارته حق التصرف في الزوايا التي لا تتعدى في مساحتها 200 مترا، فلو تعدت مساحتها ذلك تذهب للديوان الملكي أو الجهات المختصة.
أبو الفتح: أنهينا الضاحية الأولى للشمالية منذ شهر
من جانبه بيّن وكيل وزارة الإسكان نبيل أبو الفتح في مداخلته للمجلس أنّ وزارته أنهت الضاحية الأولى منذ شهر للمدينة الشمالية وأرسلتها للجنة الخدمات ولم تستلم منها ردا حتى اليوم. موضحا أنّ وزارة الإسكان أمرت الحكومة خلال شهر واحد أن تقيم 50 شقة سنويا وليس عشر شقق. كما بين أبو الفتح بخصوص الاقتراح برغبة بتأهيل بيوت مدينة عيسى أن أغلب البيوت مملوكة ملكية خاصة، وهنا لايمكن للوزارة أنْ تتدخل فيها، ، فلو تدخلت الوزارة فيجب أن تتدخل في كل البيوت في مناطق البحرين. معلنا أنه سيتم البدء في مشروع إنشاء شقق الإيواء منذ العام الجاري. وأوضح أبو الفتح أيضا أن شقق الإيواء هي للإسكان المؤقت، وتأتي للوزارة في السنة من 10 إلى 15 حالة حرجة فقط، لذلك اعتبر أنّ إنشاء خمسين شقة في السنة يفي بالغرض.
انسحب عضو كتلة الأصالة النائب عيسى أبوالفتح بعد أن فجر مداخلة غاضبة في جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس معترضا على عدم حضور وزير الإسكان الجلسة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة. وقال في مداخلته «لو لم يستطع مجلسكم مناقشة ملف الإسكان فلا خير في هذا المجلس»، ما استفز نائب رئيس المجلس غانم البوعينين الذي قال «يجب أن تزال هذه الكلمة من مضبطة الجلسة، هذا الحديث لا يجوز، فالمجلس هو الذي يتحمل المسئولية وليس الحكومة وتم الاتفاق على حل للمشكلة»، غير أن أبوالفتح حمل أوراقه منسحبا من الجلسة ليكون أول من فقد أعصابه من النواب في تلك الجلسة.
القضيبية - ندى الوادي
أنقذ اقتراح برغبة توافقت عليه الكتل النيابية بصفة مستعجلة في جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس الموقف المتأزم الذي شهدته الجلسة، إذ وافق مجلس النواب على إحالة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لدراسة المشكلات الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، والتي أكدت على لسان رئيسها النائب جواد فيروز استعدادها التام لإعداد تقرير متكامل بشأن المقترح في غضون أسبوعين، بشرط وجود الوزير المختص (ممثل السلطة التنفيذية) لمناقشة تقرير اللجنة.
فبعد أن تفجر الوضع في مجلس النواب إثر تغيب وزير الإسكان عن جلسة الأمس، وتبيان الاعتراض الحكومي على عدم وجود آلية في اللائحة الداخلية تلزم بطرح موضوعات للمناقشة العامة، ارتأى النواب الالتفاف على هذا الأمر بطرح الاقتراح برغبة المستعجل سابق الذكر، والذي وقع عليه كل من النواب عبداللطيف الشيخ، خليل المرزوق، حسن الدوسري، عبدالجليل خليل، وعبدالرحمن بومجيد، فيما لم يوقع أي ممثل لكتلة الأصالة على الاقتراح.
وكان المجلس عاد بعد توقف دام نحو 25 دقيقة ليعقد جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس غانم البوعينين الذي افتتح الجلسة بقوله «في هذه اللحظة بدر لذهني أمر أهم من كل التفاصيل المتعلقة بالجلسة، وهو أن أقدم اعتذاري لكل من أسأت بكلمة أو إشارة سواء أسأت أو فهم منها إساءة، واعتذاري للجميع وليس أحب على قلبي من أن نتكاتف معا لخدمة الوطن...كان هناك اتفاق مبدئي بين كل النواب على آلية عمل الجلسة اليوم، والبعض لم يكن لديهم علم بذلك».
بعدها بدأ المجلس أخيرا مناقشة بنود جدول أعماله القصير مناقشا الرسائل الواردة من الحكومة بخصوص كل من الاقتراح برغبة بشأن تعميم مكرمة مجانية منح الزوايا على جميع مناطق البحرين، والاقتراح برغبة بشأن صيانة وإعادة تأهيل بيوت مدينة عيسى وبالأخص المناطق القديمة فيها، والاقتراح برغبة بشأن صيانة وإعادة بيوت الإسكان في عراد، والاقتراح برغبة بشأن تطوير وإعادة تأهيل بيوت حي (فرق) العمال بمحافظة المحرق. و الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مائتي شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة. وأبدى النواب اعتراضهم على قرار الحكومة بإنشاء 10 شقق إيواء فقط في كل محافظة وبشكل سنوي، فيما أكد وكيل وزارة الإسكان نبيل أبو الفتح أن قرار الحكومة جاء بناء على تقدير وزارة الإسكان لحالات الإيواء التي تردها سنويا والتي لا تتجاوز 10 -15 حالة سنويا، مما لا يستدعي بناء 200 شقة في المحافظات الخمس. مشيرا إلى أن الوزارة بصدد البدء في هذا المشروع خلال العام الحالي.
من جانبه، قال الوزير الفاضل «إن موضوع الإسكان من أولويات الحكومة، ورصدت الموازنات للمشروعات الإسكانية. وتعتبر كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية شركاء إذ ان العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب تستند أساسا على الدستور والقانون لخدمة الوطن والموطنين. نحن نؤكد تعاون الحكومة مع لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب التي أحيل إليها الاقتراح».
النائب جلال فيروز: «نحن بصدد أكبر مشكلة اقتصادية تواجه المجلس، فهناك نحو أربعين ألف أسرة بحرينية لم يحصل بعضها على الخدمة الإسكانية منذ 20 سنة. لابد أن تبحث هيئة المكتب أين وقعت المشكلة وتوافي النواب بها، وخصوصا أن وزير المجلسين أكد بالأمس على جلسة اليوم وموضوعها. أما بالنسبة للبيوت الإسكانية في مدينة عيسى فيجب ألا تربط بموضوع قروض الإسكان، وأقترح أن ترجع الرسالة للحكومة ونطلب في مقابلها ردا شافيا آخر» .
النائب حسن الدوسري: «نشكر الرئيس على اعتذاره، فلا يعتذر إلا الشجاع، كنت قد ذكرت بالأمس أن نصف الجلسة الاستثنائية قد احترق، ولكن مع الأسف الجلسة احترقت بالكامل اليوم... أفضل أن يكون هناك قرار رسمي بشأن احتساب نسب الأسعار على تملك المواطنين للزوايا».
النائب عبدالجليل خليل: «ما أحب أن أؤكده أن ثورة وحرقة المجلس ليست آنية، فلدينا نفس طويل لملاحقة الحكومة واستراتيجيتها في التعامل مع الأزمة الإسكانية، ولدى النواب حرص لإيجاد حل جذري. النواب لم يأتوا لمعالجة قضايا جزئية لا تستحق أن ترسل الحكومة خطابا بشأنها، فقد تراكمت المشكلة الإسكانية بسبب الحلول الترقيعية والجزئية والانتقائية... نحتاج إلى نحو ثماني كيلومترات مربعة لحل الأزمة الإسكانية بأكملها، نريد من الحكومة أن تتحدث بالأرقام عن خطتها الاستراتيجية عن المشكلة، فلو مشينا مشي السلحفاة فلن تحل الأزمة».
النائب إبراهيم الحادي: «الكلام عن مدينة عيسى فيه أكثر من شجون، فأنا لا أتحدث عن طائفة أو عرق، بل عن خليط، فهل نجني على سكان مدينة عيسى ونحاصرهم دون امتدادات للإسكان أو تطوير، مع وجود السوق الشعبي في المنطقة؟ من رد على الاقتراح بشأن تأهيل بيوت مدينة عيسى من الحكومة لم ينزل لمدينة عيسى، ولم يشاهد بيوتها، فمتى يأتي السكان لأخذ قروض وتطوير بيوتهم؟ المدينة كلها آيلة للسقوط وهذا يستدعي تطوير المنطقة، كل المشروعات المقامة مجرد بندول وهو لا ينفع حاليا... أما الزوايا فقد أمر جلالة الملك بمنحها لأهالي مدينة عيسى، بينما ردت هيئة الكهرباء والماء بأنها غير مقتنعة، سنتان ولم يستفد الناس وهم بأمسّ الحاجة لقطعة أرض بحجم كارتون الموز ليستفيدوا منها».
النائب جاسم المؤمن: «ما مصير القوائم المتكدسة لأهالي العاصمة للطلبات الإسكانية منذ العام 1993، ما مصير العاصمة التي لم يبق لها امتدادات لعدة أسباب معروفة للجميع؟ المطلوب الآن حل مشكلة العاصمة الإسكانية من قبل الدولة بأية كيفية تراها، بدفن البحر أو إعادة إعمار المناطق القديمة أو غير ذلك».
النائب عادل العسومي: «أتمنى أن يعمّم موضوع منح الزوايا على كل المناطق، ففي الحورة لا عندنا زاوية ولا عندنا بامية، أتمنى أن تكون هناك خطة واضحة لتعيد تاريخ مدينة عيسى الإسكاني التي كانت يوما ما رائدة في المشاريع الإسكانية».
النائب خميس الرميحي «من قال إن عملية بيع الزوايا عملية سهلة، فهي صعبة تستمر لسنوات أحيانا، ولا توجد حاليا آلية لبيع الزوايا أو تحديد الأسعار. نتمنى من الجهات المختصة أن تنهي إجراءاتها في فترة لا تتجاوز شهور... هناك أهواء شخصية في تحديد أسعار الزوايا ولا توجد آلية، وليس كثيرا أن يتم تعميم منح الزوايا بالمجان للجميع».
النائب عبدالعزيز أبل: «لابد من الإشادة باعتذار الرئيس فلا يعتذر إلا الكبار، ونشكر سعة الصدر ومحاولة إعادة الجلسة، واستخدام المنصة لتوجيه الانتقاد لبعض الوزراء في التعامل مع النواب، نرفض استخدام الأساليب الملتوية التي يلجأ إليها بعض الوزراء في التهرب من مواجهة بعض الموضوعات الحساسة، ولا أشير هنا لوزير الإسكان. فعندما يأتينا رد من الحكومة عن طلب 200 شقة فتتحدث عن 10 شقق فهذا نوع من عدم الجدية في التعامل مع الموضوع، كان يجب على من صاغ الرسالة أن يقول هل من اللائق بمن سيوقع أن يتقدم بهذا الرقم ويرسل للنواب؟ من صاغ الرسالة قلل من هيبة الحكومة».
النائب عبدعلي محمدحسن: «أعتقد أن وضعنا اليوم كوضع زوج كان ينتظر أن تنجب له زوجته ولدا، وبعد تسعة أشهر اكتشف أن حملها كاذب... ففي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني تقدمنا بطلب لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الإسكان، وإذا بنا اليوم نشاهد بنود أعمال هذه الجلسة دون المستوى. فهل هذه جلسة استثنائية يعقدها مجلس نواب؟ أعتقد أنه لو تكرر هذا الأمر من الحكومة فليحترم هذا المجلس نفسه، وما بقاء النواب لاستكمال الجلسة إلا نتيجة للتراضي، وإلا فإن قلوبهم لاتزال غير راضية عمّا يجري».
النائب سامي قمبر: «إذا كانت الزوايا تباع بسعر السوق فحتى بعد التسهيلات المقدمة لايزال السعر مرتفعا. أما رد الحكومة على تطوير بيوت مدينة عيسى فهو تهرب من المسئولية، فكم هو القرض المقدم من الحكومة والبيوت متهالكة والناس تحتاج إلى هدم البيوت وليس ترميمها... مشروع البيوت الآيلة للسقوط مشروع ترقيع وليس حلا جذريا، لابد من الاهتمام بالمشروع والعمل على حله جذريا. كثير من الشكاوى تأتي إلينا من الساكنين في المناطق القديمة، والحلول التي قدمتها الحكومة إهانة للنواب والمجلس إذ إن رد الحكومة ضعيف جدا».
النائب عبدالحسين المتغوي: «كثير من البيوت لم تسجل في عملية تعمير القرى على رغم أن المكرمة تشمل الجميع... نسأل وزارة الإسكان متى سيتم بناء المدينة الشمالية؟ حتى البيوت الآيلة للسقوط في القرى أجرت على الآسيويين، وجاءت عملية التعمير ليطلب من الأهالي الخروج من بيوتهم حتى اكتظت بعض البيوت بالعوائل لعدم وجود شقق».
النائب حمزة الديري «أعتقد أن هذه الجلسة غير محترمة للنواب؛ لأن الحكومة تتلاعب بهم، فعلى رغم أن الوزارة أعدت مذكرة مع لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الأزمة الإسكانية إلا أنها لم تحضر اليوم... المشكلة أن نوابنا تعودوا على الآلام وامتصاص إهانات الحكومة لهم، كنت أعارض حضور الجلسة ولكنني حضرت فقط امتثالا لأوامر رئيس الكتلة».
النائب ناصر الفضالة: «لقد وقعنا في مطب المماطلة من الحكومة، ومعاناة الناس تزداد يوما بعد يوم لمحاولة الحصول على سكن، البيوت في سكن العمال دفع المواطنين فيها مبالغ كبيرة ثم تهالكت بعد أن زاد عدد ساكنيها وأصبحوا في قيود عدم الدخول في الخدمة الإسكانية. على وزارة الإسكان مسئولية أمام من تملكوها لأنه ثبتت فيها أضرار كثيرة في التشقق وسوء وضع الأسقف وميلان جدران بعضها... في كل دول العالم هناك عمر افتراضي للمدن تحتاج بعدها لمشروع استراتيجي للترميم وإعادة الإنشاء، لذلك نطالب بمشروع استراتيجي لإعادة تأهيل المدن التي مضى عليها أكثر من ثلاثة عقود».
العدد 2043 - الأربعاء 09 أبريل 2008م الموافق 02 ربيع الثاني 1429هـ
