طالب المؤتمر الشعبي الأول لمناصرة الشعب الفلسطيني بإعادة فتح مكتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وجدد رفضه كل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي مع «إسرائيل»، ودعا الحكومة إلى إيصال صوت الشارع البحريني وممثليه في مجلس النواب إلى كل القنوات الدبلوماسية وفي المحافل الدولية.

ودعا رئيس لجنة مناصرة فلسطين في البرلمان النائب الشيخ ناصر الفضالة - خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في نادي العروبة صباح أمس (السبت) - إلى «عدم تسليم التبرعات الشعبية البحرينية إلى السلطة الفلسطينية، بل إيصالها للفصائل والمنظمات المحلية مباشرة؛ حتى نضمن وصولها إلى المحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني»، نافيا ما ذكره السفير الفلسطيني في البحرين أن حركة «حماس» استولت على «المساعدات البحرينية».

من جهته، وفي تصريح لافت، طالب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف بفتح لجنة تحقيق برلمانية في التبرعات الشعبية البحرينية التي جمعتها بعض الجهات، موضحا أنها لم تصل إلى فلسطين أو لبنان بقوله: «يجب فتح تحقيق برلماني في الأموال التي جمعت من الشعب البحريني خلال السنوات الخمس والتي لم تصل إلى فلسطين وكذلك لبنان، ويجب أن يكشف النواب عن مصير هذه الأموال، وخصوصا أن بعض المسئولين الكبار صرحوا في الإعلام بأنهم سيتبرعون بمبالغ، ولكن على أرض الواقع لم يقوموا بهذه الخطوة».

وأضاف شريف في المؤتمر الذي غابت عنه السفارة الفلسطينية: «المعلومات التي نملكها تفيد أن الأموال لم تسلم للشعب الفلسطيني وكذلك اللبناني، وإذا أدعى أحد أنها سلمت يجب أن نطالبه بأسماء الجهات التي تسلمتها، وإذا لم تسلم هذه الأموال فلماذا جمعت من الشعب والمؤسسات التجارية؟ لذلك من المهم أن نعرف مصير هذه الأموال الكبيرة والأرباح المضافة إليها خلال خمسة أعوام».

كما جدد شريف مطالبته بفتح صندوق وطني يشرف عليه النواب والمجتمع المدني تزامنا مع طرح الـ40 مليون دينار، لكي نفتح الباب لمن يود أن يتبرع بمبلغ الخمسين دينارا أو أي مبلغ آخر لصالح هذا الصندوق بشرط أن تكون هذه الخطوة اختيارية لا إجبارية.

ووجه الكثير من المشاركين انتقادا لاذعا للنائب الفضالة لعدم تمثيل القوى السياسية في المجتمع في الوفد الأهلي الذي ذهب إلى غزة فبراير/ شباط الماضي، ورد الفضالة على ذلك بالقول: «نحتاج لمصارحة ولكن يشترط في المصارحات وجود حسن النية، وما أود تأكيده أن الزيارة لم يكن مخططا لها أن تكون طيفا محددا، ولكن قضية الذهاب إلى غزة كانت مبادرة سريعة لانتهاز فرصة أن الحدود مفتوحة (...) نعم، لو كان الطيف يشمل كل أطياف الشعب البحريني لكان تأثيره أكثر وقعا، ولكن لم يكن الهدف إقصاء أحد، أو التركيز على طائفة معينة، أو التمجيد لأشخاص بعينهم، وأتمنى تشكيل وفد كبير يضم كل البحرينيين مستقبلا».

وأضاف الفضالة «قضية فلسطين ليست حكرا على الإسلاميين ولا الفلسطينيين وحدهم، وليس من حق أيٍّ كان أن يتنازل عن فلسطين، ونحن في البحرين نعيش في وضع التجييش والاختناق الطائفي، ومازال الفرز المذهبي موجودا، ولكن هذا الواقع ليس صحيحا وقد انعكس على تعاطينا المشترك مع الثوابت ومنها دعم القضية الفلسطينية، ويجب أن نشعل شمعة بدلا من أن نلعن الظلام».

وأوضح الفضالة أن «الجهات الرسمية أظهرت أرقاما متناقضة في ما يتعلق بحجم المجهود الحربي المتراكم منذ سنوات طويلة، وبدا ذلك واضحا في رد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على سؤال النائب لطيفة القعود (...) وقد لا يكون الوزير يتحمّل المسئولية، ولكن هناك خللا كبيرا في التعاطي مع الأرقام»، مشددا على أهمية الشفافية في هذا الموضوع.

ودعا الفضالة إلى عدم تسليم أي تبرعات بحرينية إلى السلطة الفلسطينية، مضيفا «السلطة ليس محل ثقة؛ لأنها تمارس التمييز ضد شعبها. يجب أن نوصل أموالنا للفصائل وليس السلطة. فنحن نحوّل بعض رموز الفساد إلى قطط سمان. فهناك من يقطع رواتب الموظفين لأنه يميزهم على أساس الانتماء، ونحن لا نحمّل المسئولية لحركة (فتح)، وأوضحنا لرئيس وزراء (حماس) إسماعيل هنية أننا لسنا راضين عن الانقسام الفلسطيني».

وبشأن عدم استغلال النواب المرسوم الذي ينص على كون مكتب المقاطعة ساري المفعول، أجاب الفضالة قائلا: «اكتشف النواب ان لا وجود لمرسوم لإلغاء مكتب المقاطعة، ولكن أغلق المكتب بأوامر شفهية، وبعض المسئولين أنكر هذه الواقعة والآخرون أرجعوها لاتفاقية التجارة الحرة، ونحن نستغرب أن المصافحة - كما ذكر وزير الخارجية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة - مع الإجماع العربي، على حين لم يحدث هذا الإجماع لكسر حصار غزة».

وأشار الفضالة إلى أن «المجلس النيابي طالب الحكومة بعدم المشاركة في مؤتمر باريس ومؤتمر انابوليس ولكن من دون أية استجابة، لذلك نحن نطالب بتحرك شعبي مساند للمجلس في حال إثارة المجلس قضية تتعلق بفلسطين»، مضيفا «إذا كنتم محرجين فألقوها علينا نحن مجلس الشعب، وقولوا لمن يضغط: أنتم ترون الديمقراطية فتقبلوها، فالشعب البحريني خياره المقاطعة».

وعلى صعيد متصل، ذكرت رئيسة الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بدرية علي أن «المؤتمر بعزم من كل القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني التي ترى في المقاطعة استراتيجية لا خيارا يعقد في ظل مرور المنطقة بتحديات وإشكالات كبيرة وحدوث مجازر إنسانية، ويحدث هذا على مرأى العالم وأمام صمت عربي ودولي. وعلى رغم المساعي الدبلوماسية والتفاوضية والمبادرات والمؤتمرات والدعوة إلى التهدئة يظل الفشل دائما هو الحلّ».

وأكدت بدرية أن «الحصار الذي تفرضه (إسرائيل) على غزة بمشاركة الإدارة الأميركية هو عقاب جماعي غير قانوني وغير أخلاقي يقع على 1.5 مليون من الأبرياء من سكان غزة يعتمدون على الإعانات يعني تعطلا كاملا للحياة في غزة لا يتجاوز الأيام».

وانتقدت بدرية «الأنظمة العربية المرتبطة بعجلة السياسة الأميركية والخاضعة للضغوط التي تصر على مواصلة السير وراء السراب ومحاولة تلفيق مختلف التبريرات وضرورات الواقع السياسي (...). فحتى لا يأتي اليوم الذي يرتفع فيه أي علم صهيوني فوق ارض عربية يجب التصدي لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ورفع الصوت عاليا لرفض العلاقات المشبوه فيها مع العدو وتغليب المصالح الوطنية فوق كل اعتبار وتعزيز الموقف العربي الموحد إزاء المشروع الأميركي الصهيوني».

وأكدت بدرية أن «إعادة العمل بمكتب المقاطعة العربي حق مكتسب وأصيل يجب عدم التفريط فيه، وغلق المكتب يعتبر مخالفة دستورية، إذ نص دستور البحرين على قانون رقم (5) لسنة 1963 الذي بموجبه يتم تنظيم العمل وفتح مكتب المقاطعة واعتباره ساري المفعول وملزما لجميع السلطات ولاسيما السلطة التنفيذية وعلى حكومة البحرين الالتزام بهذا الحق».

وشددت بدرية رفض الشعب البحريني أي نوع من العلاقات تحت تبرير الواقعية السياسية، مردفة: «ليس هناك أي ثقافة تبرر القتل... والمواقف المبدئية للشعب البحريني من القضية الفلسطينية تلزم السلطة التوقف عن القيام بأي دور للاتصالات بالعدو فنحن مرتبطون ارتباطا وثيقا بكل التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني على درب الحرية وإنهاء الاحتلال، وعدم التسليم بإنهاء المقاطعة بحجة أن شروط التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة تحتم ذلك».

ومضت قائلة: «القضية المركزية الأولى في قضية العرب والمسلمين ولابد من رفض كل المؤامرات تحت مسميات السلام ورفض الاملاءات الأميركية والضغوط الاقتصادية، وغيرها من وسائل المناورة والخداع وضرورة عدم ربط شروط الاتفاقيات بتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني واحترام إرادة الشعب البحريني الذي عبر طوال السنوات الماضية عن مواقفه الثابتة من الصراع بأشكال مختلفة، وما انضمام الشهيد محمد الشاخوري والشهيد مزاحم الشتر إلى قافلة شهداء التحرير إلا علامة كبيرة في هذا الموقف».

إلى ذلك، قال شريف: «يجب ألا نلوم الوفد الذي زار غزة، بل يجب أن نشكره، ونحن على المستوى الداخلي لن نستطيع أن نساعد الفلسطينيين إذا لم نساعد أنفسنا. فهناك خطر حقيقي من عملية التفتيت في مجتمعاتنا المذهبية والقومية، ودورنا الأساسي مقاومة التفتيت على مستوى مجتمعاتنا أحد ابرز مقومات المشروع الأميركي الصهيوني».

ولفت شريف مجددا إلى أن بالتزامن مع قرب صرف الـ40 مليون دينار المخصصة لعلاوة الغلاء يجب فتح صندوق وطني لمن يريد أن يتبرع «لصالح القضية الفلسطينية وهناك حاجة لتبني المشروع من المواطنين على أن يكون تطوعيا لمن يرغب فقط»، على حين طالب شريف بـ «فتح لجنة تحقيق برلمانية في المساعدات المقدمة لفلسطين التي جمعت من الشعب البحريني خلال السنوات الخمس والتي لم تصل إلى فلسطين» كما ذكر.