قال حزب «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» الزيمبابويي أمس إن المحكمة العليا أصدرت الجمعة الماضي حكما يفرض على اللجنة الانتخابية في البلاد التوقف عن إعادة فرز نتائج الانتخابات التي جرت في 29 مارس/ آذار الماضي. وقال محامي الحزب المعارض إن حزبه لجأ إلى المحكمة مساء الجمعة من أجل استصدار حكم بتعليق عملية إعادة فرز الأصوات، بعدما أخبرت اللجنة الحزب بأنها ستقوم بإعادة فرز جزئي للأصوات المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المشتركة.

ورفض حزب «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» إجراء إعادة لفرز الأصوات لأن النتائج الرئاسية لم تعلن بعد. وقال محامي الحزب سيلبي هواتشا إن «القاضي وجد أنها (إعادة فرز الأصوات) ليست غير قانونية فحسب، بل من غير المعقول تماما طلب إعادة لفرز الأصوات قبل الإعلان عن النتائج. والقانون واضح بشأن موعد إعادة فرز الأصوات... فإن المرشح (للانتخابات يحق له طلب) إعادة الفرز خلال 48 ساعة من إعلان النتائج».

وكانت لجنة الانتخابات في زيمبابوي أعلنت في وقت سابق أمس عبر الإذاعة المحلية أنها ستعيد فرز الأصوات في 23 دائرة انتخابية وذلك عقب مزاعم حزب موغابي (الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية)، إلى ذلك توصلت قمة ماراتونية لدول إفريقيا الجنوبية إلى توجيه نداء أمس لاحترام القانون الانتخابي في زيمبابوي، إذ قد يؤدي الإعلان عن إعادة فرز الأصوات إلى تأخير إعلان نتائج الانتخابات. وجاء في إعلان مشترك نشر بعد 13 ساعة من مفاوضات شاقة «إن القمة تطلب من السلطة الانتخابية الإسراع في التحقق من النتائج وإعلانها».