قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس متهم 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة العامة أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام بحسن نية في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو عقد رهن، كما استعمل محررات رسمية مزورة وهي عقد الرهن وقدمها إلى الجهة التي يعمل بها مع علمه بالتزوير، كما اختلس مستندات رسمية سلمت إليه.

وكان المتهم يعمل موظفا في أحد البنوك وقد توجه في أحد الأيام إلى الشاهدة الخامسة التي تعمل موظفة بجهاز المساحة بإدارة التسجيل العقاري، وطلب منها تسليمه عقد الرهن محل الاتهام المودع بجهاز المساحة، إذ قام المتهم بتسليم الموظفة إيصالا سليما لكي يتسلم عقد الرهن بعدما قدم لها صورة ضوئية للإيصال، فأخبرته أنه لا يملك الحق في تسلم الرهن، ولكنه ألح عليها في طلبه ووعد بإعادته إليها في اليوم نفسه فوافقت بعد ذلك على تسليمه العقد على أن يعيده لها في اليوم نفسه، إلا أنه لم يقم بإعادة العقد لعدم إنهائه إجراءات التسجيل العقاري للعقد الخاص به خلال سنة من تاريخ إصداره في 10 فبراير/ شباط 2004 الموافق 19 ذي الحجة سنة 1426هـ. وقام المتهم بتغيير التاريخ المبين في العقد السليم عن طريق كشف بيانات السنة الميلادية والهجرية، وقام بإضافة عبارتين وهما 26 هـ و5 للميلاد عن طريق استخدام ورق الكاربون وآلة طابعة.