أدانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله أولى وإحدى القضايا الأمنية التي وقعت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ قضت المحكمة بمعاقبة أحد المتهمين بإلقاء زجاجة المولوتوف على سيارة الشرطة بمنطقة سترة بحبسه مدة ثلاث سنوات مع النفاذ.

وتتمثل تفاصيل القضية في إحالة النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في إشعال حريق بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2007 بسيارة الشرطة بأن قذف المتهم قنينة «مولوتوف» مشتعلة قاصدا إحراقها، وغاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم انفجار القنينة.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة اشتراكه في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، والغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدام العنف مع آخرين لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. وأوضحت نيابة محافظة الوسطى التي حققت مع المتهم للمحكمة اعترافه بالتحقيق باشتراكه في تجمع مكون من 20 شخصا، وقيامه وآخرين بإشعال حرائق بحاويات القمامة، على حين ثبت معمليا احتواء القفّازات التي يرتديها المتهم على مادة الغازولين. وأرفقت النيابة العامة في القضية المُحالة للمحكمة شهادة شرطيين في موقع الحادث، أفاد أحدهما في التحقيقات توجهه إلى مكان الواقعة لحدوث تجمهرٍ وشغبٍ وإشعال حرائق في تلك المنطقة، وهناك فوجئ بمتجمهرين، وكان من ضمنهم المتهم.

وكان وكيل المتهم المحامي محمد الجشي قدم مذكرة دفاعية وطالب من خلالها الإفراج عن المتهم بغرامة مالية والاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهم في الحبس.

يشار إلى أن القضية المذكورة تعتبر إحدى القضايا الأمنية التي وقعت في عدة مناطق بالبلاد، إذ لاتزال المحكمة الكبرى الجنائية تنظر في قضية محاكمة 15 متهما في حرق سيارة (جيب) شرطة وسرقة السلاح والتجمهر في منطقة جدحفص، ومن المؤمل أن تناقش هيئة المحكمة في جلستها القضائية المقبلة اللجنة الطبية التي أعدت التقرير الطبي للمتهمين الذين ادعوا تعرضهم إلى التعذيب النفسي والجسدي فيما نفت وزارة الداخلية ذلك الأمر.