أظهرت بيانات رسمية تراجع نمو المعروض النقدي السنوي في السعودية إلى 23,04 في المئة في مارس/ آذار وهو ما يقل قليلا عن أعلى قمة في 14 عاما في الشهر السابق مع نمو الاستثمارات في الودائع لأجل وودائع الادخار بسرعة أقل.

وأوضحت بيانات حصلت عليها «رويترز» أن مؤشر إم 3 وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة في أكبر اقتصاد عربي زاد إلى 834,04 مليار ريال نحو (222,4 مليار دولار) في العام المنتهي في 31 مارس/ آذار من 677,84 مليار ريال. وزاد المعروض النقدي بنسبة 26,15 في المئة في فبراير/ شباط وهو أسرع معدلاته منذ العام 1994 على الأقل.

وارتفعت الاستثمارات في الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 23,1 في المئة في مارس بالمقارنة مع زيادة بنسبة 26,9 في المئة في الشهر السابق. وزادت الاستثمارات في الإيداعات تحت الطلب بنسبة 31,7 في المئة إلى 339,31 مليار ريال ارتفاعا من نمو بنسبة 30,5 في المئة في فبراير. وتحاول مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) كبح نمو المعروض النقدي في أكبر مصدر للنفط في العالم في حين تكافح التضخم الذي بلغ أعلى قمة في 27 عاما على الأقل عند 8,7 في المئة في فبراير. وزاد المصرف المركزي متطلبات الاحتياطي المصرفي ثلاث مرات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 في المئة من 7 في المئة ما أرغم المصارف على إبقاء المزيد من الأموال في خزائنها حتى مع تشجيع أسعار الفائدة المتراجعة للناس والشركات على زيادة الاقتراض.