تبرئة متهم من بيع المواد المخدرة في أحد المجمعات التجارية

المنامة - محرر الشئون المحلية

برأت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الثلثاء) متهما بحرينيا من تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة (الحشيش) بقصد البيع والتعاطي، وعللت المحكمة حكمها في تبرئة المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش التي دفعت بها وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج.

وتشير التفاصيل إلى أن تحريات قسم مكافحة المخدرات دلّت عن وجود متهم يعمل رجل أمن في أحد المجمعات التجارية يقوم ببيع المواد المخدرة، وعليه تم إعداد كمين للمتهم بالتعاون مع أحد المصادر السرية، وتم الاتفاق على أن يتم تسليم المادة المخدرة عند المجمع التجاري الذي يعمل فيه المتهم، وفي الموعد المحدد تم بيع قطعة من مادة الحشيش مقابل مبلغ 20 دينارا، إلا أن رجال الأمن لم يتمكنوا من ضبط المتهم الذي فرّ بالهرب من الموقع. بعدها قام رجال الأمن بملاحظة المتهم، حتى تمكنوا في أحد الأيام من إيقافه وتفتيشه هو وسيارته، فعثروا على قطعة من مادة الحشيش المخدرة في السيارة، ومن ثم أحالوه إلى النيابة العامة، التي وجهت إليه تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع من غير ترخيص. وأوضحت وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج أن نتيجة إدرار المتهم أثبتت عدم تعاطيه للمواد المخدرة، كما دفعت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش؛ إذ إنها كانت من غير إذن صادر من النيابة العامة، كما أن المتهم لم يكن في حال من حالات التلبس، كما دفعت بتناقض أقوال شهود الإثبات، الأمر الذي قضت معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة الموجهة إليه.

إرجاء محاكمة طبيب متهم بإساءة استخدام الأدوية المخدرة

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء) محاكمة طبيب بحريني متهم بالتلاعب وإساءة استخدام أدوية مخدرة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيب إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليه تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية (سجلات الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة) بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها، إذ دوّن بالسجلات المذكورة على غير الحقيقة حقن بعض المرضى بأدوية مخدرة, كما أنه بصفته طبيبا مرخصا له بحيازة مواد ومستحضرات مخدرة لاستعمالها في علاج المرضى, تصرف فيها في غير الغرض المخصص لاستعمالها, ولم يقم بقيد الوارد والمنصرف بالطريقة التي حددتها وزارة الصحة. وكانت النيابة قد استمعت إلى عدد كبير من الشهود في هذه القضية، إذ أفاد الشاهد الأول أنه تلقى الكثير من الشكاوى التي تفيد إساءة استخدام المتهم للأدوية المخدرة التي في حوزته، وذلك بصرفها لأشخاص لا يستحقونها، أو يستحقونها بكميات أقل وأنه في سبيل ذلك يعد كشوفا لوزارة الصحة بأسماء مستخدميها، يضمنها أشخاصا لم يستخدموها لإخفاء ما يقوم به.

أما الشاهد الثاني وهو طبيب فقد شهد بأن وزيرة الصحة السابقة شكلت لجنة منه هو والشاهدة الثالثة وآخر لفحص ما تضمنته شهادة الشاهد الأول، وأسفر الفحص عن قيام المتهم بصرف أدوية مخدرة لغير المرضى المسجلة أسماؤهم بسجلات العيادة الخاصة به، كما قام بصرفها لمرضى لا تستدعي حالتهم ذلك.

وقالت الشاهد الثالثة إن أحد الشهود ذكر لها أن الطبيب المتهم يطلب من الأطباء العاملين معه إعطاء المرضى أدوية مخدرة حتى يدمنوها ثم يبيعها لهم بأثمان غالية، وبتفتيش عيادته تبين قيامه بتدوين بيانات المرضى في السجلات من دون أن يذكر التاريخ والجرعة التي أعطيت لهم، ومن أعطاها.

من جهته, أقرّ المتهم أنه المختص بتدوين هذه السجلات وليس لديه الوقت الكافي لتدوينها، وبفحص سجلات المرضى ومطابقتها بسجل الأدوية المخدرة تبين أن تواريخ صرف الأدوية وبيانات المرضى غير مطابقة، وأن هناك مرضى صرفت لهم تلك الأدوية على رغم أن حالتهم لا تستدعي ذلك.

تأييد حبس لصين سرقا باب عمارة وأودعاه في مزرعة

أيدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي عبدالله الإشراف حكم محكمة درجة أولى يقضي بحبس متهمين لمدة ستة أشهر.

وتتلخص التفاصيل في أن إحدى دوريات الشرطة التي كانت موجودة في منطقة سند بالخلف من إحدى وكالات السيارات شاهدت سيارة تتحرك بالقرب من أحد المباني، وكان صندوقها الخلفي مفتوح، وتسير بشكل مسرع، فقامت الدورية بالدوران واللحاق بها وتمكنوا من إيقافها داخل قرية سند بالقرب من مدرسة سند الابتدائية للبنين، وكان بداخل السيارة شخصان. وبتفحص السيارة تبين فيها باب ألمنيوم مكون من قطعتين، وبسؤال المتهمين عن مصدر الباب رد أحدهما بأن الباب يخصّه، إلا أن رجال الأمن شرعوا في أخذ بياناتهما وسمحوا لهما بالتحرك، وأثناء تجول الدورية في المنطقة شوهد باب إحدى البنايات في المنطقة غير موجود، كما تم العثور على بعض الأجزاء من الباب ملقية على الأرض، بالإضافة إلى مسامير التثبيت. وبتفحص رجال الأمن للموجودات تبين أنها تعود للباب ذاته الموجود في سيارة المتهمين، فتوجهت الدورية على الفور إلى عناوين المتهمين، فلم يجدوهما، فواصلت البحث عنهما في منطقة مدينة عيسى، إذ تم القبض عليهما بالقرب من ملعب التنس، وعند سؤالهما عن الباب قالوا إنهم تخلصوا منه بالقرب من أحد الاسطبلات في منطقة سند، وعند أخذهما إلى المكان الذي ادعيا فيه تخبئة الباب، اتضح بأنهما خبئاه في مكان آخر. وقد عرض المتهمان على النيابة العامة التي وجهت لهما تهمة السرقة وأحالتهما إلى المحكمة.