نفى مدير مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله الشيخ أن يكون قرار إيقاف الدعم المالي لجمعية العمل الإسلامي (أمل) اعتبارا من مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل - احتجاجا على إجراء الانتخابات في المآتم - يمثل استهدافا للجمعية.

وقال الشيخ في تصريح لـ«الوسط»: «الوزارة لا تلوي ذراع أحد، بل نحن جهة تراقب تطبيق القانون».

من جهتهما، رفضت كلّ من «أمل» و« الوفاق» قرار وزارة العدل باتخاذ إجراءات ضد الجمعيات التي تستخدم المآتم لإقامة انتخاباتها فيها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في تعليقهما على إصرار «العدل» على منع إجراء الانتخابات في المآتم

المحفوظ: نرفض أسلوب ليّ الذراع... والديهي: لن نقيم مؤتمرنا في العراء

الوسط - حيدر محمد

رفضت كل من جمعية العمل الإسلامي (أمل) وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية قرار وزارة العدل باتخاذ إجراءات ضد الجمعيات التي تستخدم المآتم لإقامة انتخاباتها فيها... وفي تعليقه على مطالبة وزارة العدل بإلغاء انتخابات جمعيته بعد إقامتها مساء الخميس الماضي في مأتم سار قال الأمين لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ: «إننا نستغرب من هذه الحالة الارتجالية والانفعالية وهي تعوق العملية السياسية في البلد، فإذا كنا جادين في الاصطلاح والتغيير فعلينا فتح مساحات لحركة الناس لتفعيل الحالة السياسية والثقافية والمؤسساتية».

وقال المحفوظ: «يجب ألا نجعل حالة التسلط والقهر هي الطاغية في طريقة التعامل مع الناس، فالناس تقيم أفراحها وأتراحها في المساجد والحسينيات، وهذا عرف معمول به ويرتقي لمستوى القانون، وخصوصا أن الأندية والمدارس والمؤسسات الرسمية والاجتماعية ممنوعة على الجمعيات، والسؤال الذي يجب أن يطرح الآن: أين نقيم فعالياتنا في ظل هذا المنع الكبير، وخصوصا أن البر تمّ تحويطه أيضا».

وأضاف المحفوظ لـ «الوسط»: «لم نكن نتوقع من وزارة العدل هذه الانفعالات، وهذه طريقة بعيدة عن اللياقة واللباقة والدبلوماسية وهي نوع من ليّ الذراع، وهذه الأساليب من الطبيعي أنها لا تتناسب مع الأحاديث والتصريحات الرسمية، فلماذا لا يتحدثون عن سرقة 90 في المئة من سواحل البلد والفساد المالي، وهناك وزارات بكاملها ترزح تحت الفساد، فهل لم يبق شيء يخل بنظام البلد سوى عقد انتخاباتنا في حسينية»، مردفا: «(...) أسلوبنا هو التعاطي بالحكمة والتفاؤل والمرونة، ولكننا في الوقت ذاته نرفض حشر الناس في زاوية لقهرهم، فهل المطلوب أن نستجدي الحقوق؟».

وردا على سؤال بشأن المستهدف من القرار، قال المحفوظ: « نعتبر مثل هذه الإجراءات التعسفية تمثل استهدافا للوطن في تنميته وتطلعاته، وهي رسالة لكل من يتحدث عن الديمقراطية والإصلاح، فهناك على أرض الواقع كمٌّ كبير من إشارات المرور المغلقة التي تدار بالرموت كنترول من بعيد».

وتابع المحفوظ: «لا نعتبر أنفسنا مستهدفين، ولكن المستهدف الحقيقي هو تطلع الناس إلى الديمقراطية، ونحن نتمنى أن تكون لدى الحكومة هذه الهمّة العالية في متابعة الأزمات التي يعاني منها الناس، ونخشى أن تتحول كل الوزارات إلى وزارة داخلية، ونعتقد أن المسالة الأمنية يجب أن تكون مناطة بوزارة الداخلية فقط».

من جهته أشار نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي إلى أن «الوفاق» لم تتسلم خطابا رسميا من وزارة العدل بشأن مؤتمرها العام الذي من المقرر عقده في 31 مايو/ أيار الجاري».

وقال الديهي: «نحن استأجرنا صالة مجاورة لمأتم سار يعود ريعها للمأتم، فإذا كانت وزارة العدل تمنعنا من ذلك فعليها أن توفر مكانا مناسبا، ونحن لن نقبل أن يقام المؤتمر العام في العراء، فالنوادي تمنع على الجمعيات السياسية من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة والجمعيات المدنية غير مسموح لها باحتضان انتخاباتنا والمآتم تحجب علينا والمساجد أيضا فأين نذهب: هل إلى المقابر أم إلى العراء؟ وقد منع علينا وزير التجارة إقامة المؤتمر في مركز المعارض، وعدد العضوية في الجمعية المسجلة لدى وزارة العدل 40 ألف شخص».

ودعا الديهي وزارة العدل إلى أن تكون عقلانية في ممارساتها، وقال: «لا معنى لهذه الشوشرة التي ليس في محلها ولا وقتها، فالقانون يقول المأتم، وهذه الصالة لا تكفي العدد المتوقع حضوره أصلا، وما بال وزارة العدل نائمة طوال هذه السنوات ونحن مارسنا كل فعالياتنا في الصالة؟ ولماذا منعنا الآن ولماذا هذا الوقت الحساس؟ فبعد توزيع البيانات تأتي وزارة العدل وتهدد بقطع الأرزاق عبر إيقاف التمويل للجمعيات السياسية».

واعتبر الديهي أن «الرسالة الموجهة لـ (أمل) هي لكل الجمعيات السياسية، ونحن ندعو وزير العدل ليضغط لزيادة مخصصات الجمعيات السياسية حتى تستطيع شراء محلات واسعة لإقامة فعالياتها فيها».

«الوفاق» تعقد مؤتمرها العام بمأتم سار

تعقد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مؤتمرها العام في 31 مايو/ أيار الجاري بمأتم سار وصالة الهدى، وتناقش وتقر تعديلات في النظام الأساسي تتعلق بالكتلة النيابية والبلدية وتنتخب نصف أعضاء شورى الوفاق وتناقش التقريرين الأدبي والمالي وتقييم أداء الكتلة في المجلس النيابي والمجالس البلدية.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوفاق العام علي الجبل، في بيان صادر عن الجمعية أمس، سلامة إجراءات عقد المؤتمر وانتخابات الشورى التكميلية التي ستجرى نهاية الشهر الجاري، مشيدا بالتزام الفريق القائم على تنظيم المؤتمر والانتخابات ببنود النظام الأساسي وتوجيهات الأمانة العامة.

ولفت الجبل إلى أن تمديد مدة الترشح للانتخابات زاد من المنافسة وضاعف فرص وصول الأكثر كفاءة للمشاركة في هيئة الشورى الرقابية في الجمعية، موضحا أن هنالك حراكا تشهده أروقة الجمعية ومجاميع الأعضاء بسبب إرهاصات العملية الانتخابية.

وتوقع الجبل منافسة حقيقية في الانتخابات التكميلية لنصف مقاعد شورى الوفاق الخمسة عشر، لما ستكشفه قائمة المرشحين التي تمثل شرائح مهمة من كوادر وأعضاء «الوفاق»، منوها بتفاعل الأعضاء وحرص الجميع على جودة الانتخابات.

وأكد التماسك والتكامل بين هيئات ولجان الجمعية وفاعلية المؤتمر العام الذي يتمتع بالسلطة العليا في «الوفاق».

لن نستبق الأحداث بالنسبة لانتخابات «الوفاق»

«العدل»: لا نستهدف «أمل» و لن نسمح باستخدام المآتم للأنشطة السياسية

نفى مدير مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله الشيخ أن يكون قرار إيقاف الدعم المالي لجمعية العمل الإسلامي»أمل» اعتبارا من بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل يمثل استهدافا للجمعية.

وقال الشيخ في تصريح لـ «الوسط» : من الواضح أن الجمعية خالفت أنظمة و لوائح قانون الجمعيات السياسية بعقد مؤتمرها العام في إحدى دور العبادة (...)، نحن نتعامل بما نص عليه القانون والأنظمة الأساسية للجمعيات السياسية، فالمادة 6 الفقرة 4 (و) تنص بوضوح على عدم استخدام الجمعيات السياسية لمؤسسات الدولة ودور العبادة والمؤسسات العامة لنشاطها والأنظمة الأساسية للجمعيات السياسية تنص على هذا الموضوع أيضا».

وأضاف الشيخ: «لم نلوِ ذراع أحد، بل نحن جهة تراقب تطبيق القانون، وهذا الإجراء الذي اتخذته الوزارة ليس تعسفا وإنما كان من منطلق تطبيق القانون وحفظ الحقوق، والوزارة لم تتجاوز صلاحياتها إطلاقا، فالتعسف هو الخروج عن القانون وليس تطبيق القانون وعلى الجمعيات السياسية أن تحترم سيادة القانون».

وأعتبر الشيخ أن المأتم هو لممارسة الشعائر الدينية بعيدا عن ممارسة العمل السياسي، وإلا في كل مأتم ستوجد 18 جمعية سياسية، وهذا سيتسبب في مشكلات للمآتم والحسينيات، وهو أمر سيفرغ المأتم من رسالته الدينية ومن المسائل الروحية».

وأضاف: «الوزارة لم يكن هدفها التصعيد ولا الإثارات بل تطبيق القانون، فنحن جهة تنفيذية، وقنوات تعديل القانون معروفة عبر الآلية المقررة دستوريا، وكل مهمتنا تكمن في مراقبة التزام الجمعيات السياسية بقانون الجمعيات السياسية».

الشيخ نفى أيضا وجود أية علاقة بين التوقيت واتخاذ هذا القرار قائلا: «المسألة ليست لها علاقة بالتوقيت، فنحن سبق وأن أشعرنا الجمعية بخطاب رسمي وأعلنا في الصحف هذا الموضوع، والمناسبة هي مخالفة قانون الجمعيات السياسية».

وعما إذا كان إجراء الوزارة ضد (أمل) موجه أساسا لجمعية الوفاق التي تنوي عقد مؤتمرها العام في المكان ذاته قال الشيخ: «نحن لا نفرق بين جمعية وأخرى، بل نحن نطبق القانون على الجميع بالسواسية، وبالنسبة للوفاق فمن السابق لأوانه الحديث عن فرضية لم تحدث بعد، ولكن نأمل من كل الجمعيات أن تلتزم بقانون الجمعيات السياسية».

ويأتي ذلك بعد إصدار الوزارة بيانا دعت فيه الجمعيات السياسية إلى ضرورة الالتزام بتجنيب دور العبادة لأنشطة العمل السياسي والمساهمة في تعزيز وحفظ الخصوصية والقدسية الخاصة بمكانتها.