وافق مجلس الشعب المصري الاثنين على تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد منذ نحو 27 عاما، لسنتين اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران بطلب من الحكومة في قرار انتقدته بشدة المعارضة الإسلامية ومنظمات غير حكومية.

وقال مصدر برلماني لوكالة «فرانس برس» رافضا الكشف عن اسمه إن مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صدّق على قرار الرئيس حسني مبارك الذي تبلغه رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور في وقت سابق من رئيس الوزراء أحمد نظيف.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط أفادت أن سرور تبلغ من أحمد نظيف قرارا من رئيس الجمهورية ينص على «تمديد حال الطوارئ (..) اعتبارا من أول يونيو 2008 لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الإرهاب».

وجدّد نظيف وعد الحكومة بـ «عدم استخدام قانون الطوارئ إلا في مواجهة الإرهاب وبالقدر الضروري اللازم لمواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن الوطن والمواطنين في مواجهة خلايا وتنظيمات الإرهاب التي لم تهدأ حتى الآن».

وقال في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب إن «الحكومة لم تخلف وعدها أبدا ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ الا للغرض الذي حددته وهو مواجهة الإرهاب وإجهاض أعماله».

في غضون ذلك أصدر نواب جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر والمعارضة والمستقلين بمجلس الشعب الاثنين بيانا أعربوا خلاله عن رفضهم مد العمل بحال الطوارئ في مصر، مذكرين الحكومة بوعودها السابقة التي قطعتها بشأن عدم تجديد حال الطوارئ مرة أخرى.

وقال البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) نسخة منه «نرفض نحن الموقعين على هذا البيان من نواب كتلة (الإخوان المسلمين) وكتلة المستقلين ونواب المعارضة المصرية بمجلس الشعب موافقة المجلس وغالبيته التي تنتمي للحزب الوطني الحاكم مد حال الطوارئ لفترة جديدة، على رغم الوعود كافة التي قطعتها الحكومة على نفسها في 30 أبريل/ نيسان 2006 بأنها لن تجدد حال الطوارئ مرة أخرى».