دعت النقابة العامّة لعمال موانئ البحرين إلى تحمل المؤسسة العامّة للموانئ والجمارك لمسئولياتها الوطنية والقانونية كجهة رقابية على مدة تنفيذ بنود العقد الذي تم بموجبه خصخصة قطاع الموانئ في البحرين.

وقال رئيس النقابة سلمان السعد في تصريح ردا على البيان الذي أصدره الرئيس التنفيذي لشركة (أي بي أم ترمينالز ـ البحرين) «على المؤسسة أنْ تتدخل لإصلاح الأوضاع وتعزيز مبادئ الحوار والمفاوضة الجماعية وصيانة حقوق العمال».

وأضاف «النقابة تريد توضيح جملة من الحقائق التي لم يتمكن الرئيس التنفيذي من كشفها وتعمد التهرّب من الإجابة عليها أو طرح تبريرات غير دقيقة بشأنها، حيث أنها لم تقم برفع دعوى قضائية عن التعويض المادي بدلا من التعويض بيوم آخر للعمل الإضافي في أثناء الإجازات الرسمية إلاّ بعد استنفاذ الجهود كافة وتدخل الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين ووزارة العمل التي قدّمت استشارة قانونية تؤكّد على إنّ التعويض المادي للعمل الإضافي في الإجازات الرسمية هو حق مكتسب، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الشركة في حينها».

أشار السعد إلى أن «بيان الرئيس التنفيذي لم يتطرق إلى جميع مطالبنا المطروحة في بيان النقابة ولم يتطرق إلى الحقوق المهضومة وغير المتوفرة للعاملين في شركة سفيستزار (SVITZER)والتي لا توجد فيها معظم المزايا والحقوق المتحققة جزئيا في شركة (أي بي أم ترمينالز) ومنها غياب نهائي للتأمين الصحي وعدم وجود أية زيادات سنوية منذ بدء عقد الامتياز للشركة العام 2006م».

ولفت إلى أن «ما ورد في البيان بشأن نسبة البحرنة والمتمثلة بـ 83في المئة من إجمالي القوى العاملة في الشركة هي نسبة صحيحة في بداية تأسيس الشركة، غير أنّ الواقع الراهن قد تغير، حيث جلبت الشركة عشرات العمالة الأجنبية لتحل محل البحرينيين، ما قلص هذه النسبة». وان استقالة 64 موظف خلال الفترة الماضية هي نسبة عالية نسبيا وناتجة عن الضغوطات وسوء المعاملة التي مارستها إدارة الشركة والتي أجبرت معظمهم على الاستقالة.

واعتبر أنّ «كشف الرئيس التنفيذي بأنّ هناك (79) بحرينيا قد ترقوا منذ 2007م وإن ما نسبتهم 37% منهم هم الوظائف الإشرافية والإدارية، هي معلومات مازالت غير واضحة وغير شفافة».