وافق مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية الـ19 أمس برئاسة مجيد ميلاد على توصية اللجنة الفنية بإعادة التصنيف السابق لمنطقة مروزان (غرب السنابس)، في الوقت الذي سجلت فيه اللجنة اعتراضها على تمرير التصنيف الحالي من دون علم المجلس.

وقال رئيس اللجنة الفنية عبدالمجيد السبع: «إن الأعضاء ناقشوا تصنيف منطقة غرب السنابس (مروزان) من B3 (عمارات 3 أدوار) إلى RB (منطقة سكنية)، وسجلوا اعتراضهم على تغيير التصنيف من دون الرجوع إلى المجلس البلدي وخصوصا أن التنصيف من اختصاصات المجلس البلدي، وتساءلوا عن الكيفية التي تم من خلالها التغيير من دون علم المجلس البلدي، وأكد الأعضاء ضرورة البقاء على التصنيف السابق B3».

وصادق المجلس على توصية اللجنة التي نصت على «البقاء على التصنيف السابق B3، وبالنسبة إلى الأراضي المطلة على شارع البديع، فإنه يسمح بالاستخدام التجاري فيها شريطة التقيد بعدم فتح نوافذ العرض جهة الشارع الداخلي من الجهة الشمالية».

من جانب آخر، مرر المجلس توصية اللجنة الفنية بالسماح بفتح عيادة طبية في منطقة السلمانية، إذ أشار السبع إلى أن أعضاء اللجنة الفنية مررت الطلب المقدم للحصول على ترخيص لفتح عيادة في منطقة السلمانية، علما بأن المنطقة وبحسب ممثل الدائرة تفتقر إلى عيادات متخصصة كما أن هناك مساحة أمامية لمواقف السيارات إضافة إلى وقوع العقار على شارع معتمد كشارع تجاري».

من جهة أخرى، ناقش المجلس طلب إجراء تعديل جزئي على التصنيف المعتمد لمنطقة السيف، وقال السبع: «أشارت إدارة التخطيط العمراني في دراستها لإمكان تعديل التصنيف بعد إعداد دراسة مرورية متخصصة على شبكة الطرق، إلى إمكانية تعديل التصنيف للأراضي المعنية من استثماري د (ستة أدوار) إلى استثماري ج (عشرة أدوار) بشرط تحديد استخداماتها للأغراض السكنية فقط».

وأوضح الأعضاء تأثير تغيير التصنيف من منطقة 6 أدوار إلى 10 أدوار على المنطقة، وخصوصا مع وجود مدرسة قريبة من الموقع المحدد، إضافة إلى عدم إمكان تغيير التصنيف الجديد الذي اعتمد حديثا. ووافق المجلس بالغالبية على توصية اللجنة بالبقاء على التصنيف الحالي.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بتطوير حديقة عين قصاري، وعدم تجديد العقد مع المستثمر الحالي الذي انتهى في العام 2004.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات حميد منصور أنه «بناء على إحالة اللجنة المالية والقانونية الموضوع لدراسة التطوير فقد تداول الأعضاء في اجتماع اللجنة الاعتيادي رقم 26 موضوع التطوير مع إدارة المتنزهات، حيث ارتأى الأعضاء أن تقوم البلدية بتخويل شركة خاصة بإدارة الحديقة مقابل أجر على أن يكون الدخول بأجر رمزي، على أن تضع البلدية مرئياتها لتطوير الحديقة».

من ناحيته، لفت عضو المجلس صادق البصري إلى أن الهدف من عدم تجديد العقد هو تطوير الحديقة للصالح العام، ورأى «أن المرافق في الحديقة مهملة، والمستثمر لا يهتم إلا ببركة السباحة ونحن نطمح إلى أن يتم تحويلها إلى حديقة وطنية يستفيد منها المواطنون».

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ قال منصور: «بناء على إحالة المجلس الموضوع إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة فقد تمت إعادة التداول فيه في اجتماع اللجنة الاعتيادي رقم 26 وتم توزيع الوزارات التي يتعامل معها المجلس بحسب الأقرب لكل لجنة من لجان المجلس وذلك بالشكل التالي؛ لجنة الخدمات والمرافق العامة وتمثل المجلس في وزارة الأشغال، وهيئة الكهرباء والماء، وإدارة حماية البيئة، إضافة إلى وزارة الإسكان، وإدارة الثروة البحرية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة. أما اللجنة المالية فتمثل المجلس دائرة الشئون القانونية، وتمثل اللجنة الفنية المجلس في إدارة التخطيط العمراني، وجهاز المساحة والسجل التجاري، فيما تمثل لجنة العلاقات العامة والإعلام المجلس في وزارة الإعلام، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، والصحافة، ووزارة التربية والتعليم».

ووافق المجلس بالإجماع على توصية لجنة الخدمات التي نصت على أن «يمثل المجلس مع مؤسسات الدولة المذكورة حسبما هو مصنف، ويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء لحضور الاجتماع مع أي جهة رسمية ليست مذكورة أعلاه وذلك حسبما تقتضيه الحاجة، ويحضر رئيس اللجنة المختصة اجتماعات الجهة الرسمية المختصة بها لجنته أو ينيب أحد أعضائها».