كشفت القائم بأعمال رئيس قسم الاستحقاقات والتظلمات في مشروع التأمين ضد التعطل نبيلة رجب في تصريح لـ «الوسط» أن عدد تظلمات العاطلين عن العمل في مشروع التامين ضد التعطل بلغ مع نهاية شهر مايو/ أيار الماضي 2337 طلبا، رفض منهم عدد كبير جدا لمخالفتهم معايير واشتراطات القانون التي كان أهمها معيار «الجدية» في البحث عن العمل والحضور إلى مبنى الوزارة.

وبينت رجب أن 2048 من المتظلمين ضد مشروع التأمين ضد التعطل في شهر مايو الماضي هم من الإناث بنسبة قدرها 88 في المئة بينما كان نصيب الذكور 289 طلبا فقط بنسبة 12 في المئة.

وأكدت رجب أن عدد التظلمات لا يعكس الحجم الحقيقي للتظلم إذ إن عددا كبيرا منها هي عبارة عن استمارات متكررة للعاطلين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجب: استمارات متكررة.. والمقبولون قلّة والغالبية خالفت اشتراطات القانون2337 تظلما رفعه عاطلون بعد إسقاط «تأمين التعطل» عنهم

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشف القائم بأعمال رئيس قسم الاستحقاقات والتظلمات في مشروع التأمين ضد التعطل نبيلة رجب في حديث هاتفي مع «الوسط» عن أنّ عدد تظلمات العاطلين عن العمل في مشروع التأمين ضد التعطل بلغ مع نهاية شهر مايو/ أيار الماضي 2337 طلبا، رفض منهم عدد كبير جدا لمخالفتهم معايير واشتراطات القانون والتي كان أهمها معيار «الجدية» في البحث عن العمل والحضور إلى مبنى الوزارة.

وأكّدت رجب أنّ عدد التظلمات لا يعكس الحجم الحقيقي للتظلم إذ إن عددا كبيرا منها هي عبارة عن استمارات متكررة للعاطلين الذين يقدّم بعضهم تظلما بشكل أسبوعي، أو أنّ بعضهم قدم التظلم في أثناء تسلمه التأمين تخوفا من إسقاطه عنه في الشهر المقبل.

وأشارتْ رجب إلى أنّ من بين التظلمات أيضا مَنْ يتسلمون أجورا تقاعدية، أو رفضوا عروضا لوظائف مناسبة أو برامج للتدريب، وأنّ الأغلبية هي من الفئة التي لم تكن تراجع الوزارة خلال شهرين متتاليين رغم التسهيلات الكبيرة التي قدّمتها الوزارة وتغاضيها عن هذا المعيار لمدة طويلة، خصوصا أن القانون يفرض على الباحث عن عمل مراجعة الوزارة بشكل أسبوعي؛ ليستحق بذلك التأمين ضد التعطل، إلا أنّ الوزارة تهاونت في ذلك كثيرا، ومع ذلك لم يستجب عدد من العاطلين رغم توجيهات القائمين على المشروع بأهمية تلك المراجعات.

وأكّدت رجب أنّ عدد من قبلت تظلماتهم لا يتجاوزن أصابع اليد بسبب أخطاء في حساباتهم المصرفية، أماّ البقية فكان بسبب تقصير من الباحثين عن العمل، واعتقادهم بأنّ التأمين ضد التعطل مكرمة يجب أنْ تصرف لهم من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، ومن دون السعي الجدي للبحث عن عمل.

وبينت القائم بأعمال رئيس قسم الاستحقاقات أنّ 2048 من المتظلمين ضد مشروع التأمين ضد التعطل في شهر مايو الماضي هم من الإناث بنسبة قدرها 88 في المئة بينما كان نصيب الذكور 289 طلبا فقط بنسبة 12 في المئة.

وأوضحت رجب أنّ عدد طلبات التظلم تزايدت خلال الشهر الأخير بسبب تشديد الوزارة وإصرارها على تنفيذ معايير القانون، حتى بلغت استمارات التظلم في شهر مايو 2337، فيما كانت طلبات التظلم في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي 76 طلبا فقط قبل منها 10، فيما كنت طلبات التظلم في شهر فبراير/ شباط بلغت 274، وفي مارس/ آذار 405، وفي إبريل/ نيسان الماضي بلغت 971، وهو ما يوضح تزايد العدد بشكل تدريجي، مشيرة إلى أنّ الطرفة في عدد التظلمات يعود إلى توجّه الوزارة في تطبيق القانون.

وأكدت رجب أن لجنة التظلمات لجنة مستقلة بها قانونيين تتخذ قرارها بعيدا عن إدارة مشروع التأمين ضد التعطل، وذلك من الحيادية في اتخاذ القرار، مشيرة إلى أنّ وزير العمل مجيد العلوي وجّه لضرورة حيادية هذه اللجنة التي تبت في طلبات التظلم بحسب ما لديها من معطيات وأوراق وتنفيذا للقانون.

أمّا بخصوص الجامعيين فأشارتْ رجب إلى أنّ الوزارة أزالت معيار مراجعة الوزارة على جميع الجامعيين العاطلين وذلك لخصوصية هذه الفئة في الوقت الراهن، وأنْ يراجعوا الوزارة في حال توافر فرص عمل تتناسب ومؤهلاتهم.

وقد أحالت وزارة العمل إلى الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعي قائمة شهر مايو لمستحقي إعانات التأمين ضد التعطل. وتحتوي القائمة على عدد 6720 مستحقا، إذ أشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد القائمة في ضوء آخر المستجدات والجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة بوزارة العمل لضمان حسن تطبيق النظام، إذ جاء في مقدّمة ذلك ما قامت به الوزارة في إطار تسريع عملية التوظيف وزيادة الخيارات الوظيفية أمام العاطلين سعيا منها إلى توظيف أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة والراغبين في الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل، ومنها تنظيم عدّة معارض للوظائف، شاركت فيها الكثير من الشركات الكبيرة في المملكة وعرضت خلالها مجموعات كبيرة من الوظائف الشاغرة، وبأجور تتراوح بين 230 دينارا و1500 دينار.

وأضافت الوزارة أنّ إدارة التأمين ضد التعطل ومكتب خدمات التوظيف قاما بإجراءات التدقيق والمراجعة لقوائم المستحقين في ضوء الأسس والمعايير التي تم اعتمادها لتحديد شروط الاستحقاق، إذ يقوم كلّ عاطل عن العمل مسجل لدى الوزارة باستكمال إجراءات التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة ومن ثم الخضوع للإجراءات المقررة مثل برنامج التقييم وحضور دورة أخلاقيات العمل ثم الاستجابة لإجراءات الترشيح والتوظيف أو الحصول على فرص للتدريب وتطوير المهارات.

وأوضحت أنه في حال اجتياز المتعطل الشروط والمعايير المحددة يتم إدراجه ضمن قائمة المستحقين لإعانات التأمين ضد التعطل. وقد باشرت الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعي من جانبها إجراءات تحويل مبالغ الإعانات إلى الحسابات المصرفية للمستحقين في المواعيد المحددة.

وبينت الوزارة أنه في ضوء إجراءات التقييم والتدقيق والمتابعة حصر الأسماء التي تبين استحقاقها لإعانات التعطل، وتلك التي فقدت شروط الاستحقاق وفقا للمعايير المحددة، حيث تم استبعاد من ثبت توظفه أو رفضه لفرص التوظيف المناسبة المعروضة عليه أو عدم قيامه بالاستجابة للاتصالات والزيارات المقررة لمكاتب التوظيف حيث ينصّ القانون على أنْ يحضر الباحث عن عمل بنفسه مرة على الأقل كل أسبوع وكلما طلب منه المكتب ذلك وأن يثبت جديته من خلال التزامه بالإجراءات المقررة والمعلن عنها في مكتب خدمات التوظيف.

من جهته، أوضح الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان أنّ بيانات هذه القائمة تحتوي على إجمالي عدد المستحقين لإعانات التأمين ضد التعطل لشهر مايو 2008، وهو 6720 عاطلا عن العمل، ينقسمون من حيث الجنس إلى 862 ذكرا و5858 أنثى، ومن حيث المؤهل إلى 2095 جامعيا و4625 غير جامعي.

فيما بلغ عدد غير المستحقين لإعانات التأمين ضد التعطل لشهر مايو 2008، 2035 باحثا عن عمل من المسجلين الجدد لهذا الشهر والذين لم يثبت استحقاقهم لعدم توافر الشروط الأساسية للاستحقاق، بالإضافة إلى المستبعدين من قائمة مستحقي الشهر السابق (أبريل/ نيسان) لانتفاء شروط الاستحقاق عنهم، وهم بمجموعهم ينقسمون من حيث الجنس إلى 251 ذكرا و1784 أنثى.