رفض النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو الاتهامات الموجهة إلى مجلس الشورى من قبل النواب بتعطيل قانون الحد الأدنى للأجور.

وقال فخرو في حوار مع «الوسط»: «إننا لا نرى وجود حاجة إلى استصدار قانون بتحديد حد أدنى للأجور في البحرين، ولم يرفق مع الأوراق المقدمة من مجلس النواب عدد العاملين في الحكومة الذين تقل رواتبهم أو الذين ستقل رواتبهم عن الـ300 دينار، ولم يتم تحديد مقدار المبالغ المطلوب تخصيصها في موازنة 2009 - 2010 لتمويل هذا القانون». من جهة أخرى، أعلن فخرو معارضته الشديدة لمقترح كتلة الوفاق بتخفيض عدد أعضاء مجلس الشورى (40 عضوا حاليا) إلى النصف، مضيفا «لا نجد سببا موضوعيا يستدعي ذلك، ومن المعيب أن نخسر 20 عقلا من عقول المجلس تحت ذريعة توفير مليون دينار».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس أمناء «الجامعة» غير قانوني... ولم نعطل رفع الأجور... جمال فخرو لـ «الوسط»:

نرفض مقترح «الوفاق» بتقليص «الشورى» ولا أصفي حسابات مع وزير التربية

المنامة- حيدر محمد

رفض النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو المقترح الذي تقدمت به كتلة الوفاق بتخفيض عدد أعضاء مجلس الشورى (40 عضوا حاليا) إلى النصف، مضيفا: «لا نجد سببا موضوعيا يستدعي ذلك، ومن المعيب أن نخسر 20 عقلا من عقول المجلس تحت ذريعة توفير مليون دينار، كما لم تثبت التجربة أن لمجلس الشورى الغلبة على مجلس النواب».

وقال الرجل الثاني في مجلس الشورى إنه لا يستطيع تقييم أداء أعضاء المجلس «لأن من يقيمهم هو من عينهم وليس جمال فخرو»، وأضاف: «إن تعطيل جلسات مجلس النواب أثرت كثيرا على مجلس الشورى».

فخرو نفى وجود « تصفية حسابات» بينه وبين وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، لكنه أعتبر في الوقت ذاته أن مجلس أمناء جامعة البحرين «غير قانوني لأنه انتهت صلاحياته في يونيو/ حزيران 2004، وعلى وزير التربية التقدم بترشيح أسماء الأعضاء لتصحيح الوضع وفقا لما نص عليه قانون جامعة البحرين ومرسوم تعيين أعضاء مجلس أمناء جامعة البحرين».

من جهة أخرى، نفى فخرو الاتهامات الموجهة لمجلس الشورى بتعطيل قانون الحد الأدنى للأجور قائلا: « أولا، ليس هناك حاجة لاستصدار قانون بتحديد حد أدنى للأجور في البحرين، وثانيا، إن المقترح بقانون المقدم من النواب حدد تاريخ الأول من يناير/ كانون الثاني 2009 لبدء ما اقترحوه، وثالثا، لم يرفق مع الأوراق المقدمة من مجلس النواب عدد العاملين في الحكومة الذين تقل رواتبهم أو الذين ستقل رواتبهم عن الـ300 دينار، ولم يتم تحديد مقدار المبالغ المطلوب تخصيصها في موازنة 2009-2010 لتمويل هذا المبلغ».

وعلى صعيد آخر برر فخرو عدم فتح المجلس لتجاوزات شركة «ألبا» التي وصل صداها المحاكم الأميركية « بأن هذا السؤال يمكن أن يوجه لـ 40 عضوا في مجلس الشورى، ولكنني أرى أنه طالما أن الشركة المعنية قد تحركت وتقدمت بدعوى قانونية فلا أرى حاجة لدغدغة مشاعر الناس»... وهذا نص الحوار:

ما هو تقييمك لدور الانعقاد الثاني؟ هل كان ثريا؟

- يجب قبل الحديث عن دور مجلس الشورى إن كان ثريا أم لا يجب أن نذكر باستمرار أن دور مجلس الشورى ينحصر في أمرين رئيسيين: مناقشة واقتراح وإقرار القوانين، والدور الآخر ينحصر في توجيه أسئلة للوزراء، وفيما يتعلق بالقوانين أستطيع أن أقول إن مجلس الشورى بانتهاء الدور لم يتبق عنده من قوانين معطلة إلا مجموعة القوانين التي وصلت في نهاية الدور، وبالتالي يكون المجلس أدى دوره في إنجاز مشروعات القوانين التي تحال إليه في وقت قياسي، بالإضافة إلى ذلك فهناك مجموعة من الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها الأعضاء ورفعت إلى الحكومة لصوغها وما زالت عند الحكومة تأخذ دورها الطبيعي.

أما في جانب الأسئلة واعتقد أن المجلس على رغم أن أسئلته لا يمكن تطويرها إلى تشكيل لجان تحقيق واستجوابات للوزراء إلا أن الكثير من الأسئلة لقت استجابة سريعة من الوزراء المسئولين وشكلت على بعضهم نوعا من الرقابة البرلمانية ما نتح عنه زيادة اهتمام الوزير المعني بحل الموضوع المرتبط بالسؤال او اتخاذ قرار مناسب بشأنه.

وما أبرز المقترحات التي تقدمت بها خلال هذا الدور؟

- هناك الكثير من المقترحات من بينها الإعلام المرئي والمسموع، واقتراح هيئة الثقافة، ولكن المهم أن العمل في المجلس هو عمل جماعي لا يمكن لفرد واحد أن يقول إنه كان له الدور الأساسي في عمل المجلس، والتعاون بين الأعضاء واضح والمقترحات بقوانين أثبتت أن هناك جهودا من قبل أكثر من شخص، ونحن لا نميل إلى التقييم الشخصي وإنما التقييم الموضوعي والمهم هو ماذا قدمه المجلس مجتمعا.

البعض يتهمك بتصفية الحسابات مع وزير التربية والتعليم، والدليل ما قيل أنه استهداف للوزير من خلال ملف جامعة البحرين؟

- لم أسمع مثل هذا الاتهام، ولكن لا اعتقد أن أي عضو من أعضاء مجلس الشورى يستغل منصبه لتحقيق أغراض شخصية، وإذا وجد أي شخص يعتقد ذلك أو لديه أدلة على ذلك فبمقدوره من خلال الصحافة أو من خلال الاتصال المباشر أن يبين مثل هذا الأمر للرأي العام، ولكن أن يقال كلام عام غير مسنود وغير معزز فهذه إساءة لأعضاء المجلس وللمجلس ككل، و يجب أن يحاسب الشخص الذي يقول هذا الكلام، والازدراء بالسلطة التشريعية والتحقير بأعضائها جريمة يعاقب عليها القانون، وعليه فإن من لديه أي إثبات أن يلجأ إلى القضاء أو الجهة الرسمية لاتخاذ القرار الصحيح.

وأما عن موضوع السؤال الموجه للوزير بشأن جامعة البحرين فإنه كان من الأهمية بمكان أن نصحح وضعا خاطئا طال عليه أمد طويل ولم يصحح ولم يلتفت إليه مسئولو الوزارة وعلى رأسهم الوزير بصفته رئيسا لمجلس الأمناء وكذلك أعضاء مجلس الأمناء لم يلتفتوا إلى تصحيح هذا الوضع، ولما كان وزير التربية هو المسئول عن أعمال الجامعة فالواجب أن يوجه إليه السؤال ولو كان هناك وزير آخر مسئول عن جامعة البحرين لوجهنا السؤال إليه.

ليس هناك موضوع شخصنة عندما نتحدث عن مصير 15 ألف طالب بحريني يعانون من تخبط في القرارات ويعانون من عدم وجود مجلس أمناء انتهت مدته منذ يونيو/ حزيران 2004، ويعانون من شغر مناصب نواب لرئيس الجامعة، ويعانون من شغر مناصب لعمداء في الكليات لمدد طويلة، فقمة الجهاز الإداري في الجامعة غير موجود.

إن الذي حصل والذي خلق المشكلة واستدعى تدخل معظم أعضاء مجلس الشورى لأن يناقشوا رسالة الوزير الموجهة إلى رئيس مجلس الشورى والتي أبدى فيها اعتراضا على طرح الأسئلة باعتبار أنها مجموعة أسئلة وليست سؤالا واحدا، هي التي أوحت إلى من تابع أعمال الجلسة أن هناك ربما نوعا من الضغط على الوزير، فالوزير برده ومحاولته عدم التصدي للأسئلة اعتقد بأنه سيكون معفيا من الإجابة، والواضح أن الوزير اعتمد على رأي مستشار قانوني لديه أثبت مجلس الشورى من خلال أعضائه خطأ رأيه القانوني، وأثبتت الحكومة من خلال توجيهها للوزير بحضور الجلسة والرد شفاهة على السؤال خطأ فهم الوزير ومستشاره للسؤال وصحة فهم أعضاء مجلس الشورى والحكومة للسؤال، لأن السؤال مستوفي لكل الشروط حسب اللائحة، بما فيه الشرط الذي يعتبر هيئة مكتب مجلس الشورى هي الجهة الوحيدة التي تحدد صحة السؤال واستكماله للشروطه كافة من عدمه وليس أية جهة أخرى.

وما الأثر العملي الذي تحقق من السؤال؟

- هل السؤال أثر على مجريات تصحيح الوضع؟ اعتقد أن الإجابة يمكن تلخيصها في التالي: إن مجلس أمناء الجامعة (المنتهي مدته في يونيو 2004) عقد اجتماعين، الأول خلال أسبوعين من تسلم السؤال والثاني بعد أسبوعين من الرد على السؤال.

كما أن جميع الشواغر التي تطرق لها السؤال قد تم شغلها بصدور قرارات التعيين لنواب الرئيس والعمداء وغيرهم، والجانب الوحيد الذي لم يتم تصحيحه والذي يجب أن تنظر فيه الحكومة بجدية هو إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين الذي انتهت مدته في يونيو 2004 بما يتوافق مع قانون جامعة البحرين والمرسوم بتعيين أعضاء مجلس أمناء جامعة البحرين.

مجلس أمناء الجامعة وفقا للقانون تعتبر منتهية مدته وليس من حقه اتخاذ قرارات تمس الجامعة، فليس هناك نص في القانون يعطي المجلس الاستمرار في عمله بعد انتهاء مدته. وبالتالي فأنا أود أن أذكّر الوزير بصفته المسئول عن ترشيح أعضاء مجلس الأمناء أن يبادر بتصحيح الوضع ويتقدم بمرشحيه للجهة المعنية لاستصدار المرسوم اللازم وتصحيح الوضع انطلاقا من مبدأ سيادة القانون ومن مبدأ حماية أبنائنا الطلبة، واستكمال البنية الإدارية الصحيحة في الجامعة، وتجنبا لأي طعن في قرارات المجلس.

لاحظ الجميع وجود فتور في العلاقة بين الغرفتين المنتخبة والمعينة في مجلس الشورى ومجلس النواب؟

- ما هي مقاييسك للفتور من عدمه؟ وقبل ذلك ما هي طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون بين أعضاء مجلسين في سلطة تشريعية واحدة؟

الدليل على هذا الفتور وربما الصدام أحيانا... اتهام جميع كتل مجلس النواب لمجلس الشورى بتعطيل رفع الرواتب عبر عدم إقرار مقترح الحد الأدنى للأجور؟

- أولا، ليست هناك حاجة لاستصدار قانون بتحديد حد أدنى للأجور في البحرين، ثانيا إن المقترح بقانون المقدم من النواب حدد تاريخ الأول من يناير 2009 لبدء ما اقترحوه لأن يكون بداية لوضع حد أدنى للأجور، وثالثا لم يرفق مع الأوراق المقدمة من مجلس النواب عدد العاملين في الحكومة الذين تقل رواتبهم أو الذين ستقل رواتبهم عن الـ300 دينار، ولم يتم تحديد مقدار المبالغ المطلوب تخصيصها في موازنة 2009-2010 لتمويل هذا المبلغ.

وبالتالي عندما يأتي مجلس الشورى ويسأل الحكومة عن كل هذه المعلومات التي نرى باهميتها وعدم الحاجة للاستعجال في إقراراها قبل الحصول عليها، لأن تاريخ بدء العمل لم يبدأ، وكان يفترض في مقدمي الاقتراح أن يعززوا اقتراحهم بمعلومات ضرورية، كما أنه ليس هناك أي جواب لسؤال يطرح نفسه: لماذا 300 دينار وعلى أي أساس تم تقدير هذا المبلغ، وبالتالي لدى مجلس الشورى وحتى تقديم الحكومة لموازنتها ومناقشتها الوقت الكافي للحصول على المعلومات كافة لاتخاذ القرار.

ولكن في النتيجة المجلس عطّل هذا القانون الذي سيستفيد منه موظفو الحكومة؟

- ليس من الواضح حتى الآن عدد الفئة التي يقل رواتبها في الحكومة عن الـ 300 دينار، كما أن مجلس الشورى لم يتخذ قرارا وعندما يرفع التقرير من اللجنة يمكن للمجلس مناقشته، وليس هناك تعطيل، وربما الحكومة وفي الموازنة المقبلة تبادر إلى رفع الرواتب من دون الحاجة إلى قانون.

هل أثرت أزمة الاستجواب في مجلس النواب وتعطيل الجلسات على أداء مجلس الشورى؟

- طبعا، لأن مجلس الشورى تتدفق له القوانين من خلال مجلس النواب، ولا تحال مباشرة من قبل الحكومة، وبالتالي فإن أي تعطيل في مجلس النواب سينعكس حتما على الغرفة الأخرى.

وهل لهذا السبب استغرق مجلس الشورى ست جلسات حتى يقر قانون التدخين، لأن ليس لديه ما يفعله؟

- قانون التدخين كان يستحق هذا القدر من النقاش، لأن التجويد في القانون والنقاش أوضح بعض الأمور الغائبة وحسّن من الصياغات كثيرا، وأمر أساسي يجب ألا ينسى أنه لو حصل أي اختلاف في تفسير أية مادة قانونية مستقبلا فلا بد من الرجوع إلى المناقشات التي تمت في المضبطة لكي يتضح لمفسر القانون ماذا كان يعني المشرع، فهذا النقاش ليس بيزنطيا وإنما نقاشا هدفه إجلاء الحقيقة.

بعيدا عن التدخين، لماذا لم يفتح مجلس الشورى ملف الفساد في بعض الشركات الكبيرة مثل «ألبا» والذي وصل صداه إلى المحاكم الأميركية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمليارات؟

- أولا لدينا 40 عضوا يمكن أن يوجه لكل منهم هذا السؤال، ولكن عن نفسي أرى أنه طالما الشركة المعنية نفسها تحركت وفتحت دعوى في المحاكم، فلماذا أدغدغ عواطف الناس بطرح موضوعات لن تضيف شيئا، وأيا كان الموضوع فإنه إذا كان في أروقة القضاء فيجب أن يعطى القضاء الفرصة كاملة لأن يأخذ الموضوع مجراه، ولو علمت بفساد ولم تتخذ الشركة المعنية خطوات بشأنه كان يجب أن تقول قصرت، هذا في حال تقاعست الجهة المعنية عن دورها. وهناك أصول في اللائحة الداخلية للمجلس بأنه إذا كان الموضوع أمام القضاء فيجب ألا يناقش عملا بمدأ استقلالية السلطات، فمن يطالب بفتح ملف الفساد في شركة ألبا فإنه لا يعلم بأمور اللائحة ولا يجب أن نتبع (أهواء العامة من الناس) الذين لا يعلمون باللائحة الداخلية.

هل هناك تقييم داخلي لأداء أعضاء مجلس الشورى، خصوصا مع ضعف أداء عدد كبير من الأعضاء؟

- في اللائحة الداخلية هناك مواد تنظم علاقة المجلس مع اعضائه ومواد تنظم التزامات العضو تجاه المجلس وسمتها اللائحة «حقوق الأعضاء وواجباتهم» وترك المشرّع هذا الأمر في يد رئيس المجلس وهيئة المكتب، ولا يوجد في اللائحة بند يتعلق بتقييم الأعضاء، وكل أعضاء المجلس يحاولون بقدر إمكاناتهم وكفاءتهم المشاركة في أعمال المجلس، سواء في الجلسات العامة أو في اللجان أو في الوفود أو ما ينيط بهم المجلس من مسئوليات.

ولكن أنت لا تقر بوجود ضعف لدى الكثير من الأعضاء؟

- لست في مكان التقييم، لأن من يقيم هو من عين، فكل الأعضاء يبذلون قصارى جهدهم للالتزام بما تمليه اللائحة من واجبات ضمن حدود يعلمونها.

هل تعتقد أن الشارع البحريني مقتنع بأداء مجلس الشورى، ما هو دوره في المعادلة؟

- هذا السؤال يجب أن يوجه للشارع البحريني!

كتلة الوفاق قدمت مقترحا بقانون لتقليل عدد أعضاء مجلس الشورى إلى النصف عملا بالتجربة الأردنية والكثير من التجارب العربية، فما موقفكم من هذا الموضوع؟

- إذا كان القصد من المقترح هو الرجوع إلى الميثاق، فإن الفصل الخامس نص بوضوح أن السلطة التشريعية تتألف من مجلسين واشترطت التوازن، والجانب الآخر من حق البعض أن يطرح هذا المطلب إذا تأثر منه، ولكن من العيب التقليل من قيمة 20 عقلا من عقول مجلس الشورى تحت ذريعة توفير مليون دينار، ومن جانب آخر أين حدث أن مجلس الشورى صارت له الغلبة على مجلس النواب، لأن تعديل الدستور يأتي تلبية لحاجة معينة لا يمكن أن تكون ترفا، فليست هناك مساوئ من وجود 40 عضوا في المجلس، لأن التنوع في الأفكار والتعددية مكنت من الخروج بقوانين متزنة وجعلت مخرجات المجلس أكثر رشدا، ولا أعتقد أن هناك مبررا منطقيا لمقترح «الوفاق».

أفول نجم التيار الليبرالي

ما هو تفسيرك للتراجع المستمر للقوى الليبرالية ليس في البحرين فقط وإنما في الكويت أيضا؟

- بشكل عام في السنوات الثلاثين الماضية حدث نوع من الاحتضان للتيارات الدينية من قبل النظم السياسية على حساب التيارات اليسارية، والتي ربما يرى البعض أن التيار الليبرالي قد تأثر نتيجة للتحولات السياسية التي فرضتها مصالح الدول والحكومات.

وفي واقع الأمر فإن التيارات الليبرالية حتما كان لها الدور الأكبر في السابق بسبب الانفتاح الاجتماعي وضعف التيارات الدينية ولكن مع احتضان الأنظمة للتيارات الدينية فإنه من الطبيعي أن يضعف مؤقتا لحين تستشعر الحكومات بخطر التيارات الدينية المتطرفة لكي تبدأ بالتحالف مع التيارات العلمانية.

ولكن قد يرد الإسلاميون بأن الليبراليين ليسوا خيار الناس في هذه المرحلة؟

- قد يكون ذلك صحيحا ولكن بسبب الاحتواء والاحتضان الحكومي للتيارات الإسلامية، وهو الأمر الذي منح هذه التيارات الفرصة لأن تتغلغل وصارت لها القدرة على أن تستقطب عناصر حليفة (...) ببساطة فإن الحكومات مكنت هذه القوى، وفي الدول التي حاربت التيارات الدينية المتطرفة ظهرت التيارات الليبرالية بقوة.

وهل تعتقد أن ما يسميه بعض الليبراليين «المال السياسي» لعب دورا في تقوية نفوذ التيارات الإسلامية؟

- المال السياسي الذي تمتلكه هذه الجماعات، واختباؤها خلف ستار الأنشطة الاجتماعية لعب دورا حاسما في كسب الجماهير(...) وهذا الخطر بدأت الناس تستشعره وتقف ضده وبدأت تمل منه، ونلاحظ أن بعض التيارات الدينية الرئيسية في الكويت كادت أن تسقط في الانتخابات الأخيرة.

من الواضح أن جمعية المنتدى عادت إلى الساحة بقوة بعد انقطاع، ما هي رؤيتكم لمستقبل الجمعية وتأثيرها في المشهد البحريني؟ وهل هي واجهة جديدة للتيار الليبرالي بعد فشل فكرة «لنا حق»؟

- جمعية المنتدى طوال عمرها هي واجهة للتيار الليبرالي وأهداف الجمعية المسجلة رسميا تؤكد أن الجمعية أسست لدعم التوجهات الليبرالية ونشر الوعي والثقافة في المجتمع وليس هناك أي تغيير طرأ في طرح المنتدى.أما تيار «لنا حق» فهو ليس تشكيلا رسميا وإنما تحالفا من مجموعة من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مواقف محددة تتفق فيها وحصل نوع من التحالف، والتيار أسس للدفاع عن الحريات الفردية بشكل أساسي والذي تم هو المس بالحريات الشخصية من قبل التيارات المتطرفة، وهو تيار قائم على رد الفعل وليس المبادر، إنما هو هو إطار تنسيقي لإبداء قرار تضامني، ولكن تيار «لنا حق» لم يفشل.

استقلالية قطاع الثقافة

كنت من المساندين لفكرة الوكيل المساعد السابق للشئون الثقافية الشيخة مي الخليفة في فصل قطاع الثقافة عن وزارة الإعلام ووقعت على بيان مع عدد من المثقفين يدعم هذا الموقف، ولكنه يبدو أنه لم يلق صدى إيجابيا من قبل وزارة الإعلام؟

- إن أكبر خسارة لقطاع الثقافة في البحرين هو أن يخرج من هذا القطاع شخص أثبت نجاحه وحقق مكتسبات للثقافة البحرينية محليا وإقليميا ودوليا واستطاع أن يضع الخريطة الثقافية للبحرين التي أصابها البهتان والانغلاق في السنوات على الخريطة العالمية واستطاع أن يبرز الدور الثقافي للمملكة.

ولكن يقال أن الشيخة مي تجاوزت التراتبية الطبيعية في الوزارة؟

- هذا أمر ينظر فيه مجلس الوزراء، والامور الإدارية التنظيمية من مسئولية مجلس الوزراء وعلى مجلس الوزراء كما في أية مؤسسة أخرى بصفته السلطة العليا في الجهاز التنظيمي المبادرة في حل المشكلات التي تبرز. وأنا ما زلت أرى أن بقاء الثقافة مهمشة في وزارة من وزارات الدولة التي ليس لها صلة بالثقافة هو ضرر للعمل الثقافي.

لا زلت أطالب بهيئة مستقلة للثقافة، وخروج الشيخة مي هو خسارة للثقافة الرسمية في البحرين وخروجها من المنصب الرسمي سيؤهلها للعمل أكثر من خلال منابر أخرى، وما استطاعت أن تحققه لم يحققه جميع مسئولي الثقافة السابقين والاعتراف بالحق فضيلة.

ما موقفكم من الانقسام الكبير على ملف العمالة الأجنبية في البحرين؟

- العقاب الجماعي أمر لا يقره دستور البحرين أو قوانينها ولا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولم يتخذ لحد الآن أي عقاب جماعي تجاه جنسية معينة، والقرار الذي اتخذته وأعلن عنه هو قرار إداري بحت تستوجبه الظروف المؤاتية للحدث، البحرين طوال عمرها لم تمنع جنسية معينة من دخول أراضيها ما عدا تلك التي يتفق عليها بإجماع عربي وفي ظل ظروف سياسية معينة، إنما لم يصدر في تاريخ البحرين الحديث قرار بمنع جنسية أو فئة أو ابن دين أو قبيلة من دخول البحرين ولم تعتد البحرين على ذلك.

أخيرا... هل تعتقد أن استراتيجية إصلاح التعليم والتدريب والاقتصاد وسوق العمل حققت ما كان مرجوا منها؟

- الاستراتيجية ما زالت في بداية عملها، والبرامج التنفيذية لها مواعيد، ومن السابق إصدار أحكام على هذه الاستراتيجية، ومن الطبيعي فإن أي تغيير يخضع للنقاش والحوار والمسألة تتطلب وقتا.