قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن الرصاص المطاط الذي أصاب الشاب في منطقة البلاد القديم «حقيقة لا مفر منها، وقد شاهد الأمين العام للوفاق ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان بأم عينيه الرصاصات المطاطية المذكورة في الليلة نفسها التي تم إطلاقها على هذا الشاب»، قائلة: «لا داعي لإحراج الداخلية لنفسها في محاولة تكذيب الخبر».

واستغربت الوفاق في بيان أصدرته أمس نفي وزارة الداخلية استخدام الرصاص المطاط في تلك الليلة، كما أرفقت مع البيان صورا للرصاص المطاط الذي قالت إنه «استخدم بكثافة بالغة في منطقة البلاد القديم في الحادثة التي أصيب فيها الشاب», مؤكدة أن «سياسة تكذيب الحقائق ونفي الوقائع ترسخ في أذهان المواطنين ثقافة قديمة جديدة من أن هذه الوزارة قد تستخدم كل الوسائل الممنوعة دوليا وقانونيا ثم تسارع لتنفيها من جديد».

ولفتت إلى أن «الشاب المصاب بالرصاص المطاط عندما نقل إلى المستشفى، فمن الطبيعي جدا ألا يفصح عن السبب بأنه رصاص مطاط، لأن التجارب تقول مع وزارة الداخلية إن أية إصابة تنقل للمستشفى بسبب عنف قوات مكافحة الشغب سيواجه صاحبها بالاعتقال، ومن الطبيعي ألا يفصح أهل المعتقل للمستشفى سبب الإصابة الحقيقي وهو (الرصاص المطاط) لأن ذلك سيجعل من وزارة الداخلية تجرجره إلى المعتقل أو على الأقل ستضع حراسة على مكان علاجه حتى لا يقابله أحد».

وسألت الجمعية في بيانها «هل نفهم من بيان وزارة الداخلية أن الرد جاء على جزئية استخدام الرصاص المطاط، وتم تجاهل الحديث عن التعذيب الذي ذكر في الخطاب؟ وهذا يكشف أن وزارة الداخلية تقر وبقوة أنها تمارس التعذيب والتنكيل والإساءة للمواطنين وتتعرض لهم نفسيا وجسديا وتكيل عليهم السباب والشتائم وكل عار ومصيبة كما ينقل الموقوفون الذين يتم استدعاؤهم, فإذا كان الرصاص المطاط حقيقة ونفته الوزارة، فما بالك بالتعذيب الذي لم ينفه بيان الوزارة، وهذا إقرار على انه قائم ويمارس بكل أساليبه وطرقه». وحذر البيان من «تحول وزارة بحساسية وزارة الداخلية إلى التدخل في المهاترات والحسابات السياسية»، طالبا منها «الالتفات إلى مسئولياتها الكبيرة والمثقلة التي مازالت هناك جراح مفتوحة فيها مثل قضايا الاختطاف والتعذيب والإساءة للمواطنين والتنكيل بالقرى والمناطق من خلال سياسة العقاب الجماعي عبر مجموعات من الأجانب واستخدام الميليشيات المدنية في الاقتحامات والحملات الأمنية التي تتعرض لها المناطق».

ووصفت الوفاق التصريحات الصادرة من وزارة الداخلية بأنها «تصريحات موجهة وتساهم في تعميق فقدان الثقة والصدقية في هذه الوزارة», ورأت أن «منهج الوزارة في تضليل الرأي العام لم يعد مجديا مع تكرار التصريحات غير الصائبة والمشبوهة والنفي المتكرر الذي يتعارض مع المنطق والواقع في كل مرة».