ومن جهته، أكد النائب محمد المزعل على هامش زيارة قام بها وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب يوم أمس الأول إلى قريتي الجفير والغريفة، وكذلك جزيرة النبيه صالح، أن مساحة قريتي الجفير والغريفة توسعت لأكثر من 30 ضعفا خلال السنوات الأخيرة بفعل دفان البحر، إلا أن القرية الأصلية في المنطقة لم تستفد من شبرٍ واحد لمشروعاتها الخدمية والصحية والتعليمية العامة.
الجفير، جزيرة النبيه صالح- صادق الحلواجي
أكد النائب محمد المزعل أن مساحة قريتي الجفير والغريفة توسعت لأكثر من 30 ضعفا خلال السنوات الأخيرة بفعل دفان البحر، إلا أن القرية الأصلية في المنطقة لم تستفد من شبرٍ واحد فقط لمشاريعها الخدماتية والصحية والتعليمية العامة.
وقال المزعل على هامش زيارة قام بها وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب يوم أمس الأول إلى قريتي الجفير والغريفة، وكذلك جزيرة النبيه صالح، «إن مساحة قرية الجفير الأصلية 100 ألف متر مربع، ومساحة الدفان الذي حولها ثلاثة ملايين متر مربع تقريبا تم تقاسمها أو توزيعها مجانا، ولم يخصص منها شبر واحد كامتداد للقرية الأصلية»، مبينا أن «قيمة قطعة أرض واحدة موهوبة مطلة على البحر في الجفير تتجاوز 100 مليون دينار، وهو مبلغ يكفي لبناء مشروع إسكاني يضم أكثر من 2000 وحدة سكنية تلبي سبعة أضعاف الطلبات الإسكانية لأهالي القريتين الجفير والغريفة».
وأضاف المزعل أن «الوضع الإسكاني للقريتين أصبح مقلقا حاليا بعد أن تكدست عوائلها المتعددة في بيوتها الضيقة، فبدت كمخيمات اللاجئين. كما أن بحارة القريتين أصبحوا بلا مرفأ يخدم حرفتهم المتوارثة، إذ كل ذلك يستدعي الاهتمام بالقريتين بشكل استثنائي وعاجل».
وبين المزعل أن قريتي الجفير والغريفة أصبحتا محاصرتين بأبراج استثمارية وبنايات شاهقة أنشئت على المساحات المدفونة الشاسعة، التي حاصرت الأهالي وفصلتهم بعيدا عن البحر، معربا عن يقينه من أن «عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لا يرضى بانتعاش الاستثمار على حساب راحة المواطنين ومحاصرتهم وإهمالهم».
ولفت المزعل إلى أن الجفير اليوم تضم عددا من مؤسسات الدولة كديوان الخدمة المدنية ووزارة الشئون الإسلامية ومكتبة الشيخ عيسى وحديثا وزارة الصحة، كما سيقوم على الجزء الجديد منها المبنى الجديد للبرلمان فضلا عن وجود القاعدة الأميركية فيها، لكن المسئولين يعرفون الجفير الجديدة ويزورونها ويفاخرون بتنميتها عمرانيا ويتجاهلون قرية الجفير الأصلية وهي غائبة عن برامجهم تماما، مثمنا زيارة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب للقريتين بالإضافة إلى جزيرة النبيه صالح للوقوف على احتياجات هذه القرى والمشكلات التي يعانيها أهلها.
من جهته، قال عضو مجلس بلدي العاصمة فاضل عباس إنه في الوقت الذي تضم فيه قريتا الجفير والغريفة عددا من المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة، فإنهما من جانب آخر تفتقران إلى مدرسة ابتدائية للبنين أو مركز صحي، ما يضطر الأهالي إلى التسجيل في مدرسة أم الحصم وإلى تلقي العلاج في مركز صباح السالم في منطقة أم الحصم.
وأردف عباس أن قرية الجفير تحتضن أحد الأندية الرياضية الوطنية العريقة وهو نادي النصر الرياضي، وهو معروف باعتماده التام على الطاقات الوطنية، كما أنه الأول في إحراز البطولات المحلية والخليجية والعربية في مجال الكرة الطائرة والتي بلغت العشرات، ومع ذلك فإن النادي يفتقر إلى الدعم الذين يتناسب وإنجازاته.
وأوضح عباس أن أهالي قريتي الجفير والغريفة ملتزمون دينيا ومحافظون على العادات والتقاليد البحرينية الأصلية، وهم حريصون على مبدأي الانتماء والوحدة الوطنية، إذ هم مستاءون أشد الاستياء من إطلاق وسائل الإعلام اسم قريتهم على منطقة الفنادق المشبوهة، وخاصة حينما تحمل صفحات الصحف أخبار القبض على عصابة دعارة أو مجموعة من الشاذين، أو أخبار عراك بين مخمورين من جنسيات عربية أو أجنبية أو انتحار مدمنين.
وأضاف عباس أن أهالي جزيرة النبيه صالح التقوا جلالة الملك خلال العامين الماضيين، وأصدر جلالته توجيهاته السامية للمسئولين بتنفيذ طلبات الأهالي التي رفعوها إليه، وقد نُفذ جزء من المشروع الإسكاني الذي أمر به جلالته لأهالي الجزيرة، ولم تر بقية المطالب النور على رغم مرور عامين كاملين على الزيارة، مبينا أن الأهالي على أمل كبير أن تكون زيارة وزير شئون البلديات والزراعة بداية الطريق لحل مشكلات القريتين، في الوقت الذي يتشرف أهالي القريتين بلقاء جلالة الملك ليرفعوا له مطالب ومشكلات أبنائه.
من جانبهم، أبدى أهالي قرية الجفير استياءهم من عدم وجود مشروع إسكاني متكامل للمنطقة، وتعويض منطقتهم من قبل الحكومة إثر دفن مساحات شاسعة من البحر من دون أن يستفيد الأهالي من تلك المساحات المدفونة في تنفيذ أي مشروع إسكاني أو خدمي للمنطقة، على غرار ما تم تنفيذه من مشروعات إسكانية في المناطق الأخرى.
وقال الأهالي إن قريتهم تعيش الحرمان والظلم وتفتقر لأبسط الخدمات الضرورية، بحيث يندر تطوير الوزارات الخدمية بعض مرافقها، إلا إذا كانت تخدم المنطقة الجديدة أو تخدم مصالح معينة، آميلن أن يلتقوا قريبا عاهل البلاد جلالة الملك لرفع مطالبهم.
كما عبر أهالي وممثلو صندوق قريتي الجفير والغريفة وجزيرة النبيه صالح وأعضاؤه من تردي الوضع الخلقي وانتشار الدعارة في المنطقة الجديدة، مع انتشار المراقص والملاهي الليلية بحيث أصبحت نهاية العطلة الأسبوعية تشكل هاجسا للأهالي، لكثرة تردد بعض الأجانب والخليجيين والآسيويين لارتياد تلك المراقص والملاهي الليلية المنتشرة في المنطقة طلبا للمتعة الرخيصة.
تداعيات سوء التخطيط العمراني
وقال الأهالي إن الزحف مستمر للأبنية وتحويل المنطقة إلى استثمار من دون ضوابط، حتى أصبحت المنطقة تغرق بالأبنية التي تؤجر على شكل شقق، وفنادق تعتمد على مراقصها الليلية والمتاجرة بالدعارة، مبينين أن الجميع يتفق على أهمية جذب الاستثمار وتشجيعه بما يخدم الاقتصاد الوطني، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال ضوابط تحفظ حقوق المواطن وتصون كرامته وتحافظ على عاداته وتقاليده الأصيلة.
ولفت الأهالي إلى أن التخطيط السابق للمنطقة ينقسم إلى قسم سكني وآخر تجاري مفصولين عن بعضهما، ولكن تحول الوضع إلى شيء مختلف مع مطلع التسعينيات، وتم تحويل المنطقة إلى منطقة عمارات وفنادق من دون مراعاة لحرمة العوائل التي تقطن بالمنطقة، حيث كان النفوذ هو اللاعب والضابط الأساسي في العملية.
آثار سوء التخطيط
واستنكر الأهالي تردي الوضع الخلقي وانتشار الدعارة في منطقة الجفير الجديدة مع انتشار المراقص والملاهي الليلية بحيث أصبحت نهاية العطلة الأسبوعية تشكل هاجسا للأهالي؛ لكثرة تردد بعض الأجانب والخليجيين والآسيويين لارتياد تلك المراقص والملاهي الليلية المنتشرة في المنطقة طلبا للمتعة الرخيصة، ما أدى إلى انتشار الكثير من المشكلات الخلقية والاجتماعية والأمنية التي انعكست سلبا على أهالي المنطقة. وكان من ضمن الآثار التي ترتبت إثر ذلك، وصول المعاكسات والمطاردات بين الأجانب إلى داخل المنطقة السكنية، ما أدى إلى حدوث أكثر من مصادمة بين الأهالي والأجانب من خارج المنطقة، وصل بعضها إلى الجهات الأمنية، ودخول المثليين من الأجانب داخل المنطقة بحيث أصبح الأمن مهددا في المنطقة، مع وجود الأجانب بكثافة في المنطقة وتجوالهم فيها بملابس تخدش الحياء من دون مراعاة لعادات أهل المنطقة وتقاليدهم.
كما أن من ضمن الآثار المترتبة التخوف من انعكاس التردي والانحلال الخلقي في منطقة الجفير الجديدة على شباب المنطقة السكنية وشاباتها، إذ أصبح مرتادو تلك الملاهي والمراقص ودور الدعارة يفترضون أن الجميع أتوا للغرض نفسه، ما يعرض نساء المنطقة وفتياتها لمضايقة هؤلاء الأجانب، إذ تعرض البعض لتحرشات من بعض أولئك أثناء ممارستهم رياضة المشي، وهذا أدى إلى امتناع الكثيرات من أهالي المنطقة عن ممارسة رياضة المشي.
وأردف الأهالي أن الازدحام المروري الخانق وخصوصا في عطلة نهاية الأسبوع ضمن أكثر الآثار ملاحظة، مع السرعة الطائشة التي يقود بها بعض السائقين داخل المنطقة. كل ذلك سبب حوادث عدة داخل المنطقة. وكذلك الإزعاج الصادر عن السيارات التي ترتاد الشوارع بداخل المنطقة، فضلا عن تطرق بعض الصحف المحلية للمشكلة وعرضها على أنها في منطقة الجفير، ما انعكس سلبا على سمعة المنطقة والأهالي الأصليين فيها، وهذا الأمر يتطلب من الصحف تحديد المنطقة بدقة بحيث يتم التوضيح أن ذلك في منطقة الجفير الجديدة.
تحركات الأهالي
وبين الأهالي أنهم التقوا سابقا محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة وعرضوا عليه جميع المشكلات، وكانت أبرز المطالب التنسيق مع وزارة الداخلية للقيام بدورها المنوط بها، وطلب توفير دوريات بصورة مستمرة في المنطقة، بالإضافة إلى أن هناك بعض الجهود للنائب البرلماني السابق وعضو المجلس البلدي السابق ولكن من دون أية نتيجة تذكر.
وكانت هناك مطالبات وتحركات من بعض الأهالي لتنظيم اعتصامات لاستنكار ما وصفوه بـ «المهازل التي تجري في منطقتهم»، ولكن تم تجميد ذلك الخيار بعد تدخل بعض المؤسسات والفعاليات في المنطقة لفسح المجال لمخاطبة الجهات المختصة على أمل إيجاد حلول للمشكلة، علما أن الخيار لايزال قائما بحسب ما لوح به الأهالي، ويحتمل أن ينفجر الوضع في أية لحظة، ما لم تتعامل الجهات المختصة بشكل جدي مع المشكلة.
وطالب الأهالي بأن تقوم الجهات المختصة ذات العلاقة (وزارة شئون البلديات والزراعة، إدارة شئون السياحة ووزارة الداخلية) بدورها المنوط بها بعيدا عن سلطة المتنفذين وسطوتهم بتوفير دوريات أمنية لإيقاف التجاوزات الأخلاقية ودوريات شرطة المرور لضبط المخالفين، وتكثيف الحملات التفتيشية في المنطقة، بالإضافة إلى أن يضع المجلس النيابي والمجلس البلدي كل بحسب صلاحياته واختصاصاته التشريعات والقوانين الضرورية لردع تلك الظواهر، والحد منها، مع القيام بالتحرك الجدي لمخاطبة الجهات المختصة لدراسة الوضع في المنطقة لإيجاد الحلول المناسبة.
انعدام المشروعات الإسكانية
في جانب آخر، شدد أهالي المنطقة على إيجاد مشروع إسكاني متكامل للمنطقة، وتأكيد أحقية أهالي المنطقة في التعويض من قبل الحكومة على ما وقع عليهم من ظلم طوال السنوات الماضية بشأن الملف الإسكاني، والذي تمثل في دفن مساحات شاسعة من البحر الذي كان يعتمد عليه الأهالي مصدر رزق لهم، وحرمانهم من منفذ بحري، مبينين أنه مع كل ذلك لم يستفد الأهالي من تلك المساحات المدفونة ولم يتم تنفيذ أي مشروع إسكاني أو خدمي لأهالي المنطقة، على غرار ما تم تنفيذه من مشروعات إسكانية في المناطق الأخرى التي تم دفن سواحلها كالسنابس والحد وأم الحصم والبسيتين وغيرها.
وأوصى الأهالي بطلب استملاك الأراضي الموجودة والمتوافرة في المنطقة، مع استغلال مساحات المباني الحكومية القديمة والمهجورة داخل الجفير (بيوت القاعدة البريطانية سابقا، بيوت الشباب واتحاد كرة القدم، والجهاز المركزي للمعلومات...) للمشروعات الإسكانية، وكذلك دفن مساحات من البحر لتوفير مشروعات إسكانية للمنطقة، ورفع طلب لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتخصيص بعض الأراضي التابعة لجلالته أو للديوان الملكي لمشروع إسكاني لأهالي المنطقة.
الخدمات العامة والبنية التحتية
وفي الجانب الخدمي من ناحية الخدمات العامة والبنية التحتية، عانت منطقة الجفير القديمة الحرمان طوال الحقبة الماضية ومازالت تعاني من فقرها لأبسط الخدمات العامة، فالقاصد لمنطقة الجفير يرى المباني العملاقة التي تنافس في ارتفاعاتها وتصاميمها الجذابة منطقة السيف والحورة والقضيبية، بحسب ما أشار إليه الأهالي. واستنفرت الدولة كل وزاراتها الخدمية لتطوير منطقة الجفير الجديدة لتلبية احتياجاتها من تعبيد الشوارع والطرقات مع رصفها وإنارتها وتشجيرها ومد شبكة الصرف الصحي ومصارف مياه الأمطار، وتطوير شبكة الكهرباء والماء والهاتف لتوفير كل سبل الراحة وعدم الإزعاج لمرتادي تلك المنطقة وساكنيها، إلا أن المنطقة الجذرية للجفير القديمة والقرية الأصلية تعيش الحرمان والظلم، وتفتقر لأبسط الخدمات الضرورية بحيث يندر تطوير الوزارات الخدمية بعض مرافقها، إلا اذا كانت تخدم المنطقة الجديدة أو تخدم مصالح معينة.
وتتلخص أهم الاحتياجات الخدمية للمنطقة في إعادة رصف الشوارع الداخلية والخارجية مع تعبيدها كليا وتوفير الإنارة الكافية، مع وضع العلامات المرورية الضرورية، وتطوير شبكة الصرف الصحي ومصارف مياه الأمطار، وتطوير شبكة الاتصال التي تعاني من انقطاعات عدة وكذلك تطوير شبكة الكهرباء والمياه التي تعاني من انقطاعات مستمرة وخصوصا في فصل الصيف، بالإضافة إلى توسعة الشوارع الرئيسية مع ايجاد مخارج ومداخل جديدة لها، فهي بما فيها من طفرة عمرانية سريعة تعتمد على مدخلين فقط، أحدها جهة مسجد الفاتح والآخر جهة مدرسة البحرين، ما ينتج ازدحامات مرورية خانقة. كما تحتاج قرية الجفير القديمة إلى توفير أراضٍ للمنطقة لاستغلالها مساحات مفتوحة ومواقف للسيارات، وإلغاء التمديدات وخطوط النقل العلوية (أسلاك الكهرباء والهاتف) إلى التمديدات الأرضية، وتوفير الحدائق العامة والساحات الشعبية المفتوحة.
أكد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن مشروع التجديد الحضري للمدن والقرى كفيل بتلبية احتياجات وطلبات كل مناطق البحرين على الصعيد الإسكاني والخدماتي والاجتماعي. وذكر أن المخطط العام لجزيرة النبيه صالح شبه جاهز وسيعلن عنه قريبا.
وقال بن رجب في زيارة قام بها يوم أمس الأول إلى قريتي الجفير والغريفة، وكذلك جزيرة النبيه صالح، إن الوزارة تسعى حاليا بكل ما يتوافر لديها من إمكانات وأدوات إلى إصلاح الأمور على مختلف الأصعدة ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، وبالنسبة للأمور المتعلقة بالوزارات الأخرى، ستعكف الوزارة على أن تكون عنصر اتصال بالتعاون مع المجلس البلدي لتحقيق الأفضل وكسب الوقت، وستكون هناك فرص سانحة لإيجاد الحلول وتسهيل كل الخدمات للمواطنين في ظل مشروع جلالة الملك الإصلاحي.
وأردف بن رجب أن أفضل الحلول المطروحة على هامش الكثير من الطلبات هي مشروع التجديد الحضري وإعمار المدن والقرى، فهو السبيل الصحيح لتعديل الأوضاع العامة للمدن والقرى نظرا إلى تضمنه إعادة الهيكلة والتخطيط والإعمار، موضحا أن الوزارة ليس بمقدورها العمل منفردة، إلا من خلال التعاون مع المجالس البلدية النشطة. وقال: «متى ما أخذ المجلس البلدي على عاتقه التعاون والعمل على نمط التطوير، فإن الوزارة تسانده في ذلك».
وأمل من مجلس النواب التعاون مع الوزارة لحل المشكلات، طامحا إلى أن يشمل التجديد الحضري والإعمار كل مناطق البحرين، إذ كان المشروع في وزارة البلديات تحت مسمى قديم لكنه غير مفعل، مبينا أن «مشروع التجديد الحضري يختصر الكثير من الطلبات والإجراءات الرسمية المتمثلة في أراضٍ للصناديق الخيرية والمراكز الصحية ومواقف سيارات ومرافق، وكل تلك الطلبات بالإمكان حلها من دون أية مراسلات ومطالبات ضمن مشروع التجديد الحضري والتنمية»، مشيرا إلى أن «من المفترض أن كل دائرة بعضوها البلدي وممثلها النيابي مع الوزارة أن يدرسوا كل الطلبات والحاجيات التي ينظرون على أساسها لكيفية خدمة المنطقة عموما».
وأضاف بن رجب أن الوقت الحالي يتطلب وضع برنامج متكامل ومتطور لتطوير الوضع في كل مناطق وقرى البحرين القديمة للمحافظة على ما تحمله من نسيج وتكامل اجتماعي امتازت به البحرين من خلال إعادة عملية التخطيط، وعلى كل الجهات المعنية انتهاز الفرصة التي دعا إليها جلالة الملك بشأن تطوير القرى والمدن، مؤكدا أن مشروع التجديد الحضري للمدن والقرى سيخفف الوطأة على الوزارات الحكومية الأخرى مثل الإسكان والصحة وشئون البلديات والزراعة.
العدد 2110 - الأحد 15 يونيو 2008م الموافق 10 جمادى الآخرة 1429هـ
