أكد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن التوصيات التي وردت خلال مراجعة تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر أبريل/ نيسان الماضي سيتم تضمينها في خطط الحكومة الهادفة للارتقاء بالإنسان البحريني وصون كرامته وجعلها محفوظة في كل مجال.

ورحّب مجلس الوزراء باعتماد التقرير، وأشار إلى أن ذلك يعكس السمعة الطيبة والمكانة المتميزة التي تحظى بها البحرين في المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. وأثنى المجلس على الجهود التي بذلها فريق العمل المعني بالتقرير رئيسا وأعضاء، منوها بدور كل الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية العاملة في مجال حقوق الإنسان وبجهودها التي دعمت مكانة البحرين وسمعتها على صعيد حقوق الإنسان. وفي سياق متصل أطلع وزير الدولة للشئون الخارجية المجلس على تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع المذكور أعلاه.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، وأحال المشروع إلى السلطة التشريعية عملا بالإجراءات الدستورية.

ويهدف التعديل إلى استحداث العمل بنظام غرفة المشورة بمحكمة التمييز لتقرّر المحكمة منعقدة بغرفة المشورة في الطعون المرفوعة إليها بسبب عيب في الشكل أو بطلان في الإجراءات، أو بسبب إقامة الطعن على غير الأسباب المبينة في قانون محكمة التمييز، أو في الحالات التي سبق التقرير بواسطة المحكمة في طعون مماثلة وعدم عدولها عن اتجاهها في تلك الطعون.

وفي ضوء التوصية المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية، وافق مجلس الوزراء على استحداث منصب وكيل وزارة لشئون الموانئ بوزارة المالية. كما أخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على عقد التأسيس والنظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووجه الجهات المعنية إلى إعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك تمهيدا لرفعها لجلالة الملك للتصديق عليها وإصدارها طبقا للإجراءات الدستورية.

ووجّه مجلس الوزراء خلال الجلسة إلى إيلاء أهمية خاصة بتجميل المدن والقرى بكل المحافظات، مع العناية بالجوانب البيئية والجمالية فيها من خلال التركيز على نظافة طرقها وشوارعها وتحسين مرافقها بشكل يعكس التطور التنموي والعمراني في مملكة البحرين، وكلف وزارة شئون البلديات والزراعة بتحقيق ذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص.

وأحال المجلس إلى السلطة التشريعية اقتراحين بقانون بعد صوغهما ووضعهما في صورة مشروع قانون، وهما الاقتراح بقانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، والاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (5) مكرر للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.

وكان مجلس الوزراء استهل جلسته بتهنئة الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في المراحل الدراسية المختلفة في مختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية، وأعرب عن شكره لوزير التربية والتعليم والمسئولين في الوزارة وأعضاء الهيئات الأكاديمية والتعليمية لجهودهم طوال العام الدراسي ولدورهم في تحقيق النتائج وفي تنفيذ البرامج التطويرية التي تهدف الحكومة من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين والارتقاء بمخرجات التعليم.

وفي ختام الجلسة أطلع وزير شئون البلديات والزراعة المجلس على تقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر رفيع المستوى عن الأمن الغذائي العالمي الذي عقد في روما أخيرا، ثم وافق المجلس على مشاركة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.