قضت المحكمة العمالية الثانية أمس (الأحد) بندب خبير تزوير وتزييف للتعرف على التوقيعات محل النزاع الدائر بين إحدى شركات الخدمات ومدعٍ آسيوي بالفصل التعسفي من العمل.

وتتمثل حيثيات الدعوى أن الموظف الأسيوي تقدم بدعواه أمام المحاكم العمالية بعد أن فصل من عمله بالشركة المدعى عليها، والذي كان يعمل لديها منذ 25 سبتمبر/ أيلول 2006 وحتى يوم الفصل 15 يناير كانون الثاني 2007 براتب قدره 300 دينار.

وكانت الشركة أرجعت قرار فصلها للمدعي إلى قيامه بإفشاء أسرار الشركة، بالإضافة إلى تزويره بعض التواقيع بالشركة، وعليه قررت المحكمة ندب خبير تزوير وتزييف للتعرف على التواقيع التي ادعت الشركة تزويرها من قبل المدعي. عقدت الجلسة برئاسة القاضي محمد جمال الدين وأمانة سر نواف إبراهيم.