أكّد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أنّ المجلس سيرفع مقترحا إلى مجلس النوّاب؛ لتبني تشكيل صندوق مستقل لإعمار وتطوير المدن والقرى تسهم فيها الحكومة بنسبة 3 % من مبيعات النفط ويموّل من قبل الدولة وتسهم فيه الشركات والمصارف والمستثمرون الذين يضخون المئات للمشاريع المُقامة بعضها بالقرب من القرى وأنْ يكون تحت رئاسة وإشراف وزارة شئون البلديات والزراعة والمجالس البلدية الخمسة.

وبيّن البوري أنّ إنشاء الصندوق سيعتبر خطوة إيجابية نحو الارتقاء بالبنية التحتية للقرى التي تعيش بعضها حالة متردية في حين أنّ بعضها انتهى عمرها الافتراضي.

وأشار الى أنّ المقترح جاء بعد الزيارة التي قام بها المجلس البلدي الى الأردن والتي أوجدت هذه التجربة متمثلة في إنشاء بنك تنمية المدن والقرى تسهم فيه الحكومة الأردنية عبر تخصيص 6في المئة للمحروقات لصالح البنك الذي يستهدف تطوير المدن والقرى، مضيفا أنّ هناك تجربة مماثلة أيضا في أنقرة لتطوير الخدمات من خلال هذا الصندوق.

واكّد أنّ البقاء على الوتيرة الحالية لن يسهم في الجانب الخدمات، خصوصا أنّ وزارات الدولة تشتكي من ضعف الموازنة في الوقت الذي تحتاج فيه القرى الى المزيد من الخدمات، لذا الوصول الى تطوير حقيقي للقرى لن يتأتى وفق هذه المنهجية الحالية الموجودة ولو بقينا الى 100 سنة فلن يتطوّر حال القرى البحرينية.

وقال إنه يجب علينا الاستفادة من الوفرة المالية الحالية والدفع باتجاه تطوير القرى.

واوضح أن هناك الكثير من المشكلات التي لا حصرَ لها خصوصا رصف الشوارع و الصرف الصحي والإنارة والافتقار إلى الخدمات المختلفة ولا يمكن أن تترك حال القرى إلى المجهول في حين لا تزال البحرين تعمل على البنية التحتية على الرغم من أن دولة خليجية سبقتها وتجاوزت هذه المرحلة.

وقال: إن الصندوق سيحدث نقلة نوعية وستترك الأثر الإيجابي، داعيا الى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وعدم الارتهان إلى الحلول الترقيعية في الوقت التي تتدفق فيه المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تجاور القرى.

وبيّن البوري أن أمامنا الكثير من الاحتياجات والقناعة التي عندنا الآنَ، لا يمكن أن تحل المشكلات وتعالج في ظل ما هو موجود ولابدّ من التفكير بحلول عملية قادرة على الارتقاء بواقع القرية البحرينية الذي لا يليق ببلد خليجي أن تعيش معظم قراه وخصوصا في الشمالية والبالغ عددها 39 والتي تخلو منها أي قرية نموذجية، مشيرا إلى أن إنشاء الصندوق يعتبر ضرورة ملحة وهي كفيلة بالارتقاء بواقع القرية البحرينية.

ولفت البوري إلى أنّ دور الانعقاد القادم سيكون على رأس الأولويات تطوير القرى والمدن، داعيا لإنجاح فكرة المشروع التي تمت مشاهدتها في مناطق مختلفة والذي حقق نجاحات لهذه الدول وأن تطبيقه في البحرين سيسهم في معالجة الوضع المتردي وسيعود بالنفع على المواطن البحريني بالإضافة الى إعطاء صورة حضارية لوجه البحرين من خلال وجود القرى النموذجية.

وطالب بإنشاء صندوق مستقل لإعمار وتطوير المدن والقرى خصوصا مع تدهور واقع القرية البحرينية من دون وجود بوادر لتطويرها على الرغم من مرور ست سنوات على عمر المجالس البلدية.