أكدت الناشطة والكاتبة أنيسة فخرو ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية الجادة في البحرين لوقف التجنيس العشوائي، على أن تهدف اللجنة إلى عرض الطلبات المقدمة إلى الحصول على الجنسية في البحرين، وإبداء الرأي في الطلبات، بالإضافة إلى أن تكون مهمتها توضيح بعض المفاهيم، وإبداء الرأي في طلبات التجنيس.
كما أكدت فخرو أهمية تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة الرئيسية لوضع الاختبارات المناسبة، وضرورة وضع شروط دقيقة لاحقة للتجنيس.
جاء ذلك خلال الندوة التي قدمتها فخرو في مجلس الشيخ الجمري النسائي، والتي تناولت موضوع التجنيس العشوائي في البحرين.
واستعرضت فخرو شروط منح الجنسية في البحرين، مشيرة إلى أن من بينها: أن يكون المتقدم إلى الحصول على الجنسية كامل الأهلية، ومقيما في البحرين بصفة مشروعة لمدة 25 عاما لغير العربي، و15 عاما للعربي، وأن يكون للحاكم منح الجنسية لمن يريد أو لمن قدم خدمات جليلة للبحرين، بالإضافة إلى أن ليس للمتقدم بالحصول على الجنسية الحق في التعيين أو الترشيح في المجالس المنتخبة.
ومن جانبها علقت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي على الموضوع مبينة أن «الكثير من رجال السياسة في البحرين ومنهم نواب وشوريون لا ينتبهون إلى الفرق ما بين ملف التجنيس السياسي وحصول أبناء البحرينية المتزوجة بغير بحريني على الجنسية»، مشيرة إلى وجود نسبة كبيرة من البحرينيات المتزوجات بالأجانب، وأن الكثيرمن تلك الحالات تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية إلا أنهم لم يحصلوا عليها.
وبحسب الرويعي إن «التجنيس العشوائي أتى والبحرينيون في غفلة، وأن الوضع الحالي للتجنيس العشوائي خاطئ، إلا أنه بحاجة إلى خطاب جاد مع الحكومة لإيقافه»، في الوقت الذي تحدثت فيه الناشطة عفاف الجمري مشيرة إلى أن الحكومة لها دور كبير في إيقاف ما أسمته «لعبة التجنيس العشوائي».
وأكدت الجمري «ضرورة أن يفكر النشطاء السياسيون في خطوات عملية للخروج من الأزمة و خصوصا وأن الحكومة متجاهلة ما يحدث من تحركات حالية».
العدد 2117 - الأحد 22 يونيو 2008م الموافق 17 جمادى الآخرة 1429هـ
