ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس (الأربعاء) برئاسة محمد هادي الحلواجي مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب.

إذ تم خلال الاجتماع بحث مشروع القانون الذي يأتي بعد تنامي توجه الدولة في إنشاء الهيئات والمؤسسات والأجهزة المستقلة ونقل بعض مهام الوزارات إليها، وتحويل الوزارات إلى هيئات، إذ ظهرت على ضوء ذلك بعض أوجه القصور في الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية فيما يخص هذه الهيئات والمؤسسات والأجهزة، ورأت الدولة أن الاستمرار على هذا النهج سيؤدي حتما إلى تقليص الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية تدريجيا ما لم يوكل إلى الوزراء مهمة الإشراف على أعمال هذه الهيئات والمؤسسات والأجهزة. هذا بالإضافة إلى القصور في الرقابة على أعمال هذه الهيئات والشركات التي تستثمر فيها الحكومة الأموال العامة، وعليه يأتي هذا المشروع الذي يؤكد ما أناطه دستور مملكة البحرين لمجلس النواب من مهمة الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، إذ أعطى المشروع الدستوري للمجلس من الصلاحيات ما يمكنه من القيام بهذه المهمة من خلال حق السؤال البرلماني والاستجواب وطرح الثقة بالوزراء وغيرها من الأدوات الرقابية.

ويهدف مشروع القانون إلى خلق موازنة بين حق السلطة التنفيذية وحق السلطة التشريعية في ترتيب السلطة التشريعية لأوضاعها وفق ما تراه مناسبا لأداء مهامها على الوجه الصحيح في فرض رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الحيلولة دون وجود أجهزة تنفيذية خارج إطار الرقابة السياسية، والحفاظ على الأموال العامة المستثمرة في الشركات، وترسيخ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي الاجتماع ذاته ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، إذ قررت اللجنة بعد نقاش مستفيض رفع تقريرها بشأن مشروع القانون إلى المجلس تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة في الدور التشريعي المقبل. إلى ذلك واصلت اللجنة مناقشتها لمشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008، مشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية، وقررت اللجنة بعد مناقشات ومداولات أعضائها استكمال ما تبقى من مواد في اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم اليوم (الخميس).