ذكر تقرير دبلوماسي غربي أن التقاطع الدولي والإقليمي الذي مكّن لبنان من انتخاب رئيس جديد للبلاد مرشح للانحسار لافتا إلى أن التراجع الأميركي في لبنان لم يكن استراتيجيا بل هو تكتيكي. وقال التقرير إن العلاقات الأميركية-السورية لا تبدو على ما يرام، على رغم الحديث عن تقدم في المفاوضات السورية الإسرائيلية، في ظل اعتبار أميركي أن «إسرائيل» ما كان يجب أن تجلس على طاولة المفاوضات التركية من دون تنسيق مع الإدارة الأميركية، التي بدأت تعد العدة للرحيل (بحسب التعبير الذي ورد في التقرير) والتي تبحث عن انتصار ولو جزئي لتوظيفه في معركتها الرئاسية.

وأضاف التقرير أن هذا الوضع للعلاقات الأميركية-السورية، انعكس سلبا على العلاقات السورية-السعودية وترجمت الدولتان هذا التردي توترا في علاقتهما، بحيث عمدت المملكة السعودية إلى رفع سقف مطالبها. وكشف التقرير أن السعودية ربطت أي تواصل مع سورية جملة شروط، إذ يتعين على النظام السوري تسليم المملكة ملفات الإرهابيين، وأفراد تنظيم «القاعدة» الذين يحملون الجنسية السعودية، وبالتالي تسليم هؤلاء العناصر لمحاكمتهم وفق القوانين السعودية، وليس حمايتهم في سورية وتحضيرهم لمهمات قد تطول بعض الدول النفطية وعلى رأسها السعودية ذاتها. وهذا البند لا يمكن التساهل معه أو القفز فوقه.

كما أنه مطلوب من النظام السوري أن يأخذ في الاعتبار نظرة المملكة السعودية إلى أهل السنة في لبنان، والتعاطي معهم من موقع الصديق، وليس العدو ولذلك من المفترض أن تعيد سورية حساباتها بالنسبة إلى حلفائها في لبنان وعدم تقويتهم ودعمهم على حساب أهل السنة.

وكذلك من المفترض أن يتعاطى النظام السوري بشكل أكثر جدية مع الحرب المعلنة على الإرهاب وخصوصا الكف عن دعم تنظيم «القاعدة»، وبالتالي عدم تصدير العناصر بحسب تعبير التقرير إلى العراق أيضا، على اعتبار أن المنظومة السياسية العراقية تشكل أيضا، جزءا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية في الخليج والدول النفطية المهددة من قبل الإرهاب الدولي.

كما يتعين على سورية إعادة النظر في علاقاتها مع إيران وضرورة الوقوف إلى جانب الصف العربي في مواجهة المد الإيراني (بحسب التعبير الوارد في التقرير)، وبالتالي العودة الفعلية إلى جامعة الدول العربية، التي ترأس سورية قمتها العام الجاري وكذلك التقيد بكل قراراتها.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري في المقابل يتطلع إلى تسوية جملة ملفات عالقة بين الدولتين وعلى رأسها كف المملكة عن دعم السنة المناهضين للنظام السوري العلوي على غرار نائب الرئيس السابق عبدالحليم خدام الذي يقيم في باريس برعاية فرنسية ودعم مالي سعودي.

وكشف التقرير أن سورية طلبت من المملكة في وقت سابق الكف عن استقبال خدام، وبالتالي الكف عن إقحام نفسها بالشأن السوري الداخلي من خلال تسليم خدام إلى المحاكم السورية مع الاشارة إلى أن سورية تؤكد أن خدام خرج بضمانة العاهل السعودي نفسه على أن يتعافى في الخارج.