خرج وزير الاسكان الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة الى العلن في مقابلة مع تلفزيون البحرين مساء أمس، كاسرا بذلك صمته الذي دام شهورا بشأن الطريقة التي تم اعتمادها لتوزيع 230 وحدة سكنية من اسكان القرى الأربع (النويدرات)، ونفى في المقابلة التلفزيونية وجود أية وعود مكتوبة أو غير مكتوبة أعطيت لأهالي القرى الأربع بشأن المشروع الإسكاني.

من جانبهم، قال ممثلو اسكان القرى الأربع الذين شاهدوا البرنامج المسجل مسبقا: «لقد بدأت المقابلة عبر مقدمة طويلة للكاتبة الصحافية سوسن الشاعر نفت فيها جملة وتفصيلا وجود أي شبهة في الموضوع، وثبتتت وجهة النظر التي تم فرضها على أرض الواقع خدمة لأهداف سياسية معروفة للقاصي والداني، وحجبت المقدمة وثائق متوافرة لديها، منها رسالة الوكيل المساعد لوزارة الاسكان سابقا نبيل ابو الفتح في 2005، وتحدثت باتجاه واحد وضمن سياق الجمعية السياسية التي كانت قد طرحت رأيها بالاعتماد على النفوذ، ومن ثم طلبت من الوزير ان يشاركها في نفي الرأي الآخر وتسويق وجهة نظر واحدة».

وتابع الأهالي «الأدهى والأمر أن الوزير أخلف الوعود المكتوبة والتي رفضت مقدمة البرنامج عرضها على الشاشة، وقال انه غير ملزم بأي شيء، وهذا يعني ان الخطابات الرسمية للدولة ليست لها قيمة ولايمكن الوثوق بها، اذ تتمكن أية جهة نافذة من تغييرها وفرض واقع آخر، في وقت يختفي فيه الوزير، ليظهر بعد فترة طويلة من الاختفاء ويعلن مساندته لما قامت به تلك الجهات المتنفذة».

واستغرب الأهالي من «طريقة تعامل البرنامج التلفزيوني مع الموضوع، وكيف ان مقدمة البرنامج قالت انها لم تر اي شيء في الوثائق، على الرغم من ان اي خريج ابتدائي يمكنه ان يقرأ ويفهم ماورد في الوعود المكتوبة، وهذا يعني اما ان خريجي السادس ابتدائي يفهمون أكثر من مقدمي برامج تلفزيون البحرين، أو ان المقابلة كانت محاولة غير موفقة للضحك على الذقون».

أشار إلى أن تغيير التسمية ليست له أية قيمة من الناحية العملية... في برنامج «كلمة أخيرة»

وزير الإسكان: مشروع «القرى الأربع» وزع بآلية توزيع المشروعات العامة

الوسط - مالك عبدالله

قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في برنامج «كلمة أخيرة» الذي بثه تلفزيون البحرين مساء أمس مسجلا إن آلية توزيع مشروع القرى الأربع الإسكاني (النويدرات، العكر، المعامير، سند)، تمت بآليات «توزيع المشروعات العامة»، لافتا إلى أن تغيير اسم المشروع «ليست له قيمة من الناحية العملية». وهذا نص اللقاء:

مقدمة البرنامج: سيكون البرنامج في محورين، المحور الأول سيكون بشأن محور الخلاف بشأن مشروع القرى الأربع الإسكاني «هورة سند»، والمحور الثاني هو مشروعات الوزارة المستقبلية.

أنا لم أستضف أي نائب، لأن استضافتي لأي نائب يعني استضافة النائب الآخر، وكنت على اتصال مع النائب عبدعلي محمد حسن ليضع بعض الأسئلة وليعطيني بعض ما لديهم من مستندات، المشروع محل الخلاف بحسب النائب عبدعلي محمد حسن واللجنة الأهلية بدأ في العام 2003 بمراسلة سمو ولي العهد، والمستند الثالث هو رد من مكتب سمو ولي العهد الذي كان بشأن النظر في الخدمات بالمحافظة الوسطى ككل، ولم تحدد الخدمات الإسكانية، ولا يوجد أي شيء يخص نويدرات تحديدا.

أما الورقة الأخرى فهي شكر من رئيس بلدي الوسطى السابق إبراهيم حسين إلى مكتب سمو ولي العهد لاستجابته وبعدها تمت مخاطبة وزارة البلديات للبحث عن أراضي للمشروع.

وفي نهاية 2004 استقبل جلالة الملك أهالي النويدرات وكان في توجيه لنظر جميع الخدمات، لذلك كانت هناك زيارة لوزير البلديات، بالإضافة إلى وزير الإسكان آنذاك فهمي الجودر.

وفي 2005 بدأ الحديث بشكل تفصيلي عن 230 وحدة سكنية، وسنرى أن الوزير فهمي الجودر زار النويدرات واطلع على احتياجاتهم ووعد أنه بعد تخصيص الموازنة لهذا المشروع سيتم النظر فيها، وإلى لآن ما في حديث لا من خلال المستندات التي سننشرها عن حصر الـ230 وحدة سكنية لأهالي النويدرات أو القرى الأربع.

وفي 2005 بدأ المشروع وكتب رئيس المجلس السابق إبراهيم حسين إلى وزارة الإسكان يستفسر عن المشروع فرد عليه الوكيل المساعد لشئون الإسكان السابق نبيل أبو الفتح برسالة قال فيها إنه سيعطى جزء من المشروع للقرى الأربع.

ومع قرب انتهاء المشروع نقل ممثلو الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى عن وزير الإسكان آنذاك وعلى لسانهم أن المشروع هو ضمن مشروعات امتدادات القرى وأنه سيتم توزيع 50 في المئة على أهالي منطقة النويدرات والبقية على أهالي القرى المجاورة.

وعلى لسان النائب عبدعلي فإن هذه العبارة أثارت استغرابا لدى الأهالي لأنهم فهموا أن كل ما يذكر سابقا أن المشروع حصريّا لأهالي القرى الأربع وزودوني بغلاف لنشرة تصدر عن وزارة الإسكان مكتوب فيها أن هذا المشروع يتكون من ويخدم قرى «النويدرات، العكر، المعامير، سند».

وكل ما كتب حتى العام 2005 فسر عند أهالي المنطقة على أنه فقط لأهالي المنطقة، نبيل أبو الفتح قال لهم جزء، فهمي الجودر في مقابلتهم قال جزء، وكل ذلك قبل أن يتسلم الوزير الحالي الوزارة، وعلى يده بقيت المشكلة وأنا سردت السرد السابق، الآن الالتباس الذي حصل سعادة الوزير، مثل ما شفنا المستندات التي شفناها ليس هناك رسالة أنه مشروع موجه إلى أهالي القرية أو القرى.

* سعادة الوزير لو تشرح لي من وجهة نظر الوزارة، شنهي المشاريع إللي فيها عام وخاص.

- وزير الإسكان: أساسا كل مشروعات وزارة الإسكان هي مشروعات عامة وهذا في الأصل، والمشروعات الأخرى من مناطقية وامتدادات قرى وخاصة هي الاستثناء ولا تتوسع فيها الوزارة، بل تتم في أضيق حدود.

وهذا المشروع مثل ما بينت أنت قبل قليل لا يوجد في سجل الوزارة ما يثبت أو يشير إلى أنه مشروع امتدادات القرى، ويمكن أن يسمى مشروعا مناطقيّا، ولذلك هو وزع على اعتبار أنه مشروع عام ويخدم المنطقة ويخدم السياسة العامة للوزارة.

* كيف أحدد نوع المشروع، عام أو خاص أو مشروع امتداد كيف أسمي؟.

- الأصل مثل ما بينت هي المشروعات العامة والمشروع الخاص هو الذي يصدر بشأنه أمر من جلالة الملك، ومن أمثلته مشروع المرخ ومشروع القلعة ومشروع الدير وسماهيج.

* يصدر فيه أمر كتابي محدد...

- نعم.

* يعني أمر خاص، مو أنتو وزارة الإسكان.

- بالنسبة إلينا مشروع المرخ لأهالي المرخ فقط.

* يعني تأتي تعليمات كتابية واضحة.

- نعم.

* هذا المشروع هل أتى فيه شيء كتابي.

- لم يأت فيه، ولا يوجد في سجلات الوزارة ما يوحي بذلك، وهذا الحديث بينه الوزير فهمي الجودر في لقاءاته مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، وبينه الوكيل نبيل أبوالفتح في الخطاب الذي أشرتِ إليه.

* يعني أنها وفق رسالة محددة ومكتوبة، في سجلات الوزارة، لا تستطيع الوزارة أن تغيره.

- إطلاقا ولدينا مثل حيوي بالنسبة إلى مشروع القلعة الإسكاني، إذ سيتم استملاك بيوتهم الحالية لأن القلعة هي موقع أثري، وبالتالي ستنقل بيوتهم، لذلك نحن اخترنا لهم أرضا خارج المنطقة قليلا وتم إرساء العقد بناء على ذلك وبالتالي تستطيع الحكومة تسلم البيوت التي يملكونها، لذلك لا مجال لإدخال أي شخص من خارج القرية في هذا المشروع الخاص.

* وزارة الإسكان لا تملك تغيير المسميات من خاص إلى عام.

- إطلاقا.

* هم اعتمدوا على أنه طول الفترة هذي من 2003 حتى 2006، كان في حديث وتصريحات من قبلهم هم، ومراسلات من البلدية للجهات المختصة كلها تتعلق بمشروع نويدرات، مشروع نويدرات، لماذا لم يتم تصحيح النظرة من تلك الفترة؟. يا جماعة هذي 230 وحدة لن تكون حكرا على القرى الأربع؟.

- كان هناك في كل مناسبة نبين أن هذا المشروع سيوزع كمشروع عام لخدمة كل أهالي المنطقة وهذا ما تم فعلا، إن أهالي المنطقة في المجمعات السكنية حصلوا نصف الوحدات السكنية.

* إذا تسمح لي، تشرح لنا بالنسبة إلى الدوائر قيل إن الدوائر السابقة هي التي تم على أساسها تخصيص قطعة الأرض في الدائرة السادسة وبعد تعديل الدوائر انتقل المشروع إلى الدائرة الثامنة بعد انتخابات 2006، هل هذا صحيح؟.

- الدائرة السادسة ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد مع هذا المشروع.

* أين تقع الأرض؟.

- الأرض تقع الآن في الدائرة الثامنة، وهذه البيوت كلها موجودة في الدائرة الثامنة.

* الـ230 وحدة سكنية...

- الـ230 وحدة سكنية تقع في الدائرة الثامنة.

* ما كانت موجودة في الدائرة السادسة قبل 2006.

- إطلاقا، المخطط الذي أمامكِ ليس لوزارة الإسكان بل هو المعتمد للعناوين في البحرين.

* تشرح لي الدائرة.

الدائرة السادسة هي التي تشيرين لها بيدك، وهي بعيدة جدا وإنما نتحدث عن الدائرة الخامسة وهي الملاصقة واللي باللون الأزرق هي الدائرة الثامنة، والمشروع يقع بالكامل في الدائرة الثامنة.

* في خارطة أوضح للـ...

- إي نعم هذي الخارطة، ويبين فيها أن المجمع 626 لا يرى فيه إلا مشروع آخر لنا.

* هذي الدائرة الخامسة الآن.

- الخامسة، والدائرة الثامنة من خلال مجمعي 643،646.

* المشروع يقع بالكامل في الدائرة الثامنة؟

- إي نعم، المشروع هو النقطة الحمراء وهو بالكامل في الدائرة الثامنة.

* وهذي.

- أراضي خالية.

* هذا إللي باللون الغامج، هو المشروع ويقع بالكامل في الدائرة الثامنة، مجمع 634 جزء منه والأكبر وهذي الدائرة الثامنة.

هل كانت هذه دائرة سادسة وتحولت إلى ثامنة؟.

- لا لم تكن دائرة سادسة أبدا، وهذا المخطط هو المعتمد بالنسبة إلى الحكومة وقد جرت عليه جميع العناوين المثبتة من 2000.

* يعني هي ملك خاص وتم استملاكه.

- ملك خاص وتم استملاكه بـ20 مليون دينار ويبين لنا المشروع من هنا أنه في الدائرة الثامنة، ولنا مشروع آخر قارب الانتهاء وهو في الدائرة الخامسة وليس له أية علاقة بمشروع الـ230 وحدة سكنية.

* قيل إنه كان اسمه مشروع النويدرات وتم تغيير اسمه بغرض التلاعب في التوزيع. ما هو ردك؟.

- علشان نثبت الوقائع كما هي، اليوم في البحرين وصلت الأمور تتم على أساس العناوين، وكل شيء تم تخطيطه من مجمعات سكنية والشوارع بناء على هذا التنظيم وليس على التسميات، فقط في المناطق غير المخططة تبقى المسميات، فمثلا عندما تكون منطقة غير مخططة نسميها باسم المنطقة. بالنسبة لوزارة الإسكان وبالنسبة لجميع خدمات الحكومة تقوم أساسا على المجمعات السكنية فقط.

* أنت ما لك علاقة بالتسميات؟

- في الواقع نحن لدينا هذه العادة عندما ينتهي المشروع، فلدينا مثلا مشروع بندر السيف بعد الانتهاء منه تم تسميته ضاحية الساية مثلا، فهذا الشيء لا يغير شيء، ليش؟، لأن المجمعات ثابتة وكل شيء ثابت بالنسبة لنا.

* ما ليه علاقة التسمية، مشروع الشاخورة مثلا، هل كان حصرا على أهالي الشاخورة؟.

- إطلاقا، لم يكن حصرا على أهالي الشاخورة، وهو مشروع ملاصق للقرية ولكن توزيعه كان 50 في المئة لأهالي الشاخورة و50 في المئة على أهالي المنطقة.

* آه، يعني نفس الآلية، لأن قيل أن هذه الآلية مستحدثة.

- لا، لا، بطبيعة الحال في أقصى حد يكون 50 في المئة لأهل المنطقة، وما حصل هنا أن هناك شيء اسمه طلبات العام 1992 والحكومة ووزارة الإسكان قطعت على نفسها وعد أن العام 2008 وبداية 2009 ستوزع كل طلبات 92، أصبح لدينا نقص إلى حد ما، والتوزيع في المرحلة الأخيرة 140 وحدة سكنية على طلبات العام 1992، والباقي تم تقسيمه بين الدائرتين الخامسة والثامنة أو على المجمعات بصورة أدق وما حدث في نهاية الأمر أن حصل أهالي هذه المناطق والمجمعات على 120 وحدة سكنية.

* أنا هذي اللي أبي أتطرق إليه، عندك 230 وحدة سكنية، تم توزيعها كالتالي، 120 بيت تم تقسيمهم بين الدائرة الخامسة والدائرة الثامنة، صح.

- 120 بيت ذهبوا للمجمعات اللي في الدائرة الخامسة والدائرة الثامنة.

* بمعدل 57 للخامسة 63 للدائرة الثامنة.

- بالضبط.

* يعني أن الفرق بين الدائرتين 6 بيوت بس.

-ما تبقى من البيوت تم توزيعها حسب الأقدمية.

بطبيعة الحال من دفعة 1992 حصلوا على 140 وحدة، والبقية مناصفة بين الدائرتين.

* مع أن المشروع يقع في الثامنة.

- في الدائرة الثامنة ولكن 120 من أهالي هذه المجمعات و110 من أهالي المحافظة الوسطى، وحتى لو وضعناه مجازا وقلنا إننا نطالب بتوزيعه كما وزع مشروع الشاخورة أو مشروع آخر فنحن لم نبتعد لأن أكثر من النصف أعطي لأهالي المنطقة.

* يعني لا يزال 120 من أهالي منطقة القرى الأربع.

- من المجمعات السكنية في الثامنة والخامسة.

* أه، من المجمعات اللي قريبة من المشروع.

- الدائرة الخامسة والدائرة الثامنة.

* قيل إنك وعدته في اجتماع بمكتبك مع اللجنة الأهلية أن هذا المشروع سيكون حصرا على القرى الأربع.

- الشخص لا يلزم إلا بما ألزم نفسه به، وهذا الكلام والموضوع لا دليل عليه، وشرحنا في أكثر من مناسبة وفي لقاءات مع النائب والأخوان أن التوزيع سيكون مثل الطريقة التي قمنا بها الآن. لم يكن في هذا الشيء.

* يعني نسب التوزيع ذكر في الاجتماع.

- بينا في أكثر من مناسبة أن الأولوية هي للطلبات القديمة من طلبات العام 1992.

* إذا فالمعايير موجودة في أكثر من مشروع ولم يكن المشروع الوحيد الذي وزع بهذه الطريقة، 50 في المئة للمناطق و 50 في المئة للطلبات القديمة.

- هو طويلة العمر، الأفضلية هي للأقدمية في كل مشروعات البلد، وغير ذلك يتم استثناء من القاعدة أما القاعدة فالتوزيعات هي بحسب الأقدمية.

* تهربتوا من الإجابة على المعيار، وسكرت التلفون ولم ترد على الاتصالات لأنك لا تريد أن تلزم نفسك مستقبلا أن الأقدم له الأولوية وأن المعيار الذي سيعتمد مستقبلا هو الأقدمية. هل صحيح أنك سكرت التلفون؟.

- إطلاقا، وهذا يوقعنا في حرج، والكل يشهد لنا أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة ونستقبل الجميع، وهي بطبيعة الحال وزارة تقف في المقدمة، ونحن لا نتوقف عن الاتصال في أي وقت، والباب مفتوح وبشهادة النواب كلهم وهذا الاتهام لأول مرة نسمع به.

* ذكر في الصحافة كثيرا أنك لم ترد على التلفونات بعد التوزيع، وأن التوزيع تم في ليلة ظلماء وعادة يتم الاحتفاء بالتوزيع، ولكن لأن التوزيع هو سرقة وتمييز ضد ناس، لذلك تم التعتيم وعدم الإعلان.

- في الواقع هذه مفارقة، في الواقع نحن ناديناهم للسحب على هذه البيوت، لأنه بعد الحصول وسيتم بعد السحب احتفال للتوزيع، ونحن نعمل الآن وبسرعة لتسهيل الخدمات الأخرى وليس لدينا أي شيء نخفيه ونحن نعمل بهدف أساسي على تقليل فترة الانتظار لكل مواطن في هذا البلد.

* قيل إن هناك اختلاف في الخرائط عندكم، وقيل إن هناك تزوير أيضا في الخرائط وتم تبديل أرقام المجمعات، شنهو اللي صار بالضبط.

- اللي صار بالضبط، أننا لم نتوصل إلى شيء في هذا الأمر، الخرائط مثلما بينت ثابتة وأن المجمعات لم يجر عليها أي تغيير منذ العام 2002، ومع ذلك عندما تصاعد الأمر في الصحافة وذكر وعرض وصارت اتهامات بالتزوير، نحن الثابت لدينا هو هذا التوزيع وليس لدينا أي شيء آخر، ومع ذلك نحن على استعداد لفتح تحقيق وإذا وجدنا شبهة جنائية سنحولها للنيابة العامة وليس لدينا حصانة لأحد في هذا الأمر.

* أيضا قيل إنه تم تخيير النائب لمشروع بديل لهذا المشروع وأن هناك أرض مجاورة لـ230 وحدة سكنية، ويمكن الانتهاء منها قريبا، ياريت تكلمني عن المشروع ونحن نشرح على الخارطة.

- اللي صار من الصدف أن هناك أرقام متساوية للطلبات الإسكانية فهناك نحو 1600 طلب في كل دائرة.

* اللي هي الخامسة والثامنة.

- يمكن بالصدفة، وفي الوقت نفسه هناك أرض موجودة، ونحن دائما نحاول أن نبحث عن أراض خالية، ووجدنا هذه الأرض وطلبنا من صاحبها وكان رجل فاضل وقدم الأرض مقابل أن نعوضه بأرض أخرى، وعملنا عليها خرائط وكان هناك مجموعة كبيرة من البيوت.

* هذي الأرض موقعها في...

- في مجمع 625 ومجمع 745 في الدائرة الخامسة وعرضنا الأمر على النائب عبدعلي، على أساس التخفيف من أجل التخفيف، ومادام المقاول يعمل والتمويل بسيط ويمكن أن نتحرك في هذا الأمر، وفعلا نحن تحركنا فيه ودفنت الأرض كما تبين الصور، وأريناهم العرض، وكان في أبريل/ نيسان.

* كانت الأرض جاهزة والتمويل جاهز والتصاميم جاهزة.

- نعم.

* لأن أنا قيل لي إن هذا مشروع في الهواء، والوعود قد لا تصدق.

- لا، لا، هذا بطبيعة الحال شيء مؤسف ولدينا ما يثبت عكس ذلك، ولما جينا وعرضنا عليهم الأمر، وقلنا لهم حلحلة الموقف بالنسبة لنا، لدينا 230 وحدة وستكون لدينا 230 ولدينا كمية من الشقق فخلُّونا نبتدي في هذا ونوزع المشروع مع بعض، النائب والأخوان قالوا لنا هذا المشروع مستقبلي ولا يمثل أولوية بالنسبة لنا، ونحن بالنسبة لنا نريد المشروع السابق. وبينا لهم أن المشروع لن يكون لك لأنه سيوزع بالطريقة التي وزعناه على أساسها.

* لو كنتوا بدأتوا في المشروع في ذلك الوقت، متى كنتم ستنتهون؟.

- الآن كان انتهى، ولكن لنا أولويات أخرى لذلك اتجهنا لها، وسترين البرنامج.

* هذي الخارطة تبين...

- هذي خارطة تبين الموقع، بالأخضر هي منطقة محمية وهي منطقة شجر القرم في البحر، واللي بالأصفر هي المنطقة وهي لازالت موجودة وهي لنا.

* ومتى سيتم تنفيذ هذا المشروع.

- أتوقع في بداية سنة 2010، سنحاول الشروع في البدء سيكون فيه 240 بيت.

* الأسئلة التي وجهت لي من الأخ النائب عبدعلي محمد حسن هي 7 أسئلة، أجبنا على لماذا تجاهلت وزارة الإسكان وعود القيادة السياسية؟، وإن ما في شيء محدد ومكتوب، ليش أخلت وزارة الإسكان بوعدها في تخصيص المشروع؟، قلتوا أن انتوا ما وعدتوا؟، ليش أقدمت على تغيير مسمى مشروع النويدرات إلى «هورة سند»، هل تملكون تغيير الأسماء.

- أصلا لا قيمة له من الناحية العملية.

* مثل ما قلت.

- إذا كانت الأرض مخططة انتهى موضوع الأسماء.

* الأسماء ليس لها علاقة بآلية التوزيع. والشيء الذي أحب أن أنبه له أن القرى الأربع هي موزعة على الدوائر، فنحن عندما نتحدث عن النويدرات فهي في الدائرة الأولى والدائرة الخامسة.

- بالضبط، والدائرة الثامنة.

* ونفس الشيء على المعامير فهي مقسومة بين الخامسة والثامنة، ونحن عندما نتحدث عن المشكلة فالنائبان ترى يتحدثون عنهم.

- بالضبط.

* يعني ما في نائب مختص بالدفاع عن القرى الأربع. نائب الدائرة يعني معني بالأمر.

- نعم.

* هل امتدادات القرى جاءت بقانون.

- لا، لم تأت بقانون.

* يعني هي مجرد مسمى طرح.

- نعم هي مسمى طرح داخل الوزارة، وهو مثل ما بينت أنه عملية استثنائية للتوزيع العام وهي أصلا حصرت في موضوع محدد، وما يصدق عليه المثل هو مشروع جدالحاج لأن البناء تم داخل القرية ومتصل بها، ولكن لا يمكن أن نقول مشروع القلعة أنه امتدادات قرى لأن المشروع ليس له اتصال بقرية القلعة بل هو مشروع خاص.

* بحثت عن قانون لامتداد القرى فلم أجد.

- نعم.

* ما هي خططكم لتعويض البقية من الطلبات، في الدائرة الخامسة مثلا 1600 طلب.

- يبقى شيء مهم في الدائرة الثامنة والخامسة الآن وصلت الطلبات لسنة 1995 بقية المحافظات البلد هناك طلبات لسنة 1993 وهم سبقوا البقية بسنتين.

* على مستوى البحرين أنتم غطيتوا إلى طلبات92، أما المنطقة فهم لسنة 1994، أقدم طلب، وأنا سألت عبدعلي فقال أقدم طلب عنده 95.

- هناك مشروع منتهي الآن في المنطقة باقي عليه القليل من الخدمات ونتوقع توزيعه في نهاية العام، وأيضا هناك 230 وحدة لو وزعناها بنفس الطريقة ستغطي لسنة 1997.

المشاريع تستمر.

* هل ستكون المناطق مفتوحة، يعني مشروع البحير للمنطقة الوسطى أم للمناطق المجاورة أم للبحرين ككل؟

- بالنسبة.

* يعني البحير مثال.

- لدينا مشروعات كبيرة في البحير وفي المحرق واللوزي والمنطقة الشمالية، الأصل أن نبدأ بالمجمعات والدوائر المحيطة بها لكن الاعتماد يتم عن طريق الأقدمية.

* لا البلديات ولا النائب لهم الحق في التوزيع وتحديد الآلية... وأحب أذكر أن النائب يمثل الأمة لا يمثل الدائرة ولا المجمعات.

- إطلاقا.

* ويفترض أن النائب يتحدث عن الإستراتيجية ويراقب الوزارة، لا أن يكون له دور في توزيع، مستقبلا، ستفتح المناطق، يعني مثلا، إذا كان هناك طلب قديم في الشمالية يمكن أن يسكن في البحير.

- جدا، وهذا الذي حدث في توزيع الساية، والناس جاءت من مناطق كثيرة في البحرين.

امتنع عن إعطاء أي اسم لمشروع «القرى الأربع»...

وزير الإسكان نفى التزوير... وأكد أن معيار توزيع «البحير» هو الأقدمية

الوسط - حسن المدحوب

لم يعطِ وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في لقائه التلفزيوني بالفضائية البحرينية مساء أمس أي تسمية للمشروع الإسكاني للقرى الأربع، إذ اكتفى أثناء حديثه عن الوحدات السكنية باستخدام مفردة «المشروع» دون إضافة، ويبدو أن ذلك يعود لعدم رغبة الوزير في تسمية المشروع بالاسم المستحدث وهو «هورة سند» حتى لا تتم مطالبته بتقديم دليل رسمي على ذلك مستقبلا، كما لم يطلق عليه «مشروع النويدرات الإسكاني» حتى لا يعتبر كلامه بمثابة المستند على أن المشروع يقع ضمن امتدادات قرية النويدرات.

ورغم أن المقابلة لم تحوِ أية جهة أخرى غير وزير الإسكان، إلا أن مقدمة البرنامج الإعلامية سوسن الشاعر أخذت من الوقت المخصص للحديث عن إسكان القرى الأربع وقتا غير قليل في مقدمة البث (نحو 7 دقائق)، في الوقت الذي كان مجمل الجزء المتعلق بالحديث عن إسكان القرى الأربع نحو 40 دقيقة فقط، كما أنها كانت تحاول في مقدمتها نفي وجود أي دليل على أحقية القرى الأربع للمشروع، وقد كررت الشاعر مفردات من قبيل «لم يأتِ أي ذكر إلى النويدرات في أي من المراسلات الرسمية» و «لا يوجد أي حديث عن تخصيص المشروع للقرى الأربع»، «لم أجد ما يثبت أن الإسكان كان مخصصا للقرى الأربع»، رغم أنه يفترض أن تمثل المقدمة الطرف الآخر أو على الأقل المحايد في ظل عدم وجود أي رأي يقابل الوزير.

ورغم أن مقدمة البرنامج ذكرت أنها ستعرض الوثائق كافة المتعلقة بالمشروع إلا أنها لم تعرض أهم وثيقتين تشيران إلى أن المشروع كان مخصصا للقرى الأربع، وأولى الوثائق كانت رد الوكيل المساعد السابق للإسكان نبيل أبو الفتح على رسالة رئيس المجلس البلدي السابق المرحوم إبراهيم حسين والتي ذكر فيها أن المشروع سيخصص جزء كبير منه للقرى الأربع، إذ تم الاكتفاء بعرض جزء من الرسالة يشير إلى تخصيص «جزء من الوحدات لأهالي النويدرات» دون التطرق لباقي الرسالة، كما أنه لم يتم عرض غلاف أحد إصدارات وزارة الإسكان على الشاشة والذي يحوي معلومات صريحة عن أن «مشروع النويدرات هو من ضمن مشاريع امتدادات القرى».

وكان من اللافت أيضا أن الوزير خلال البرنامج التلفازي المسجل بدا مرتبكا عندما سألته الشاعر عن وعده لممثلي الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى واللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع، بتوزيع المشروع على أهالي القرى الأربع، وكان يفترض به إذا كان ذلك غير صحيح أن ينفي الأمر جملة وتفصيلا، غير أنه اكتفى بالقول «الموضوع لا دليل عليه».

وفي حديثه عن نوعية المشاريع الإسكانية، يبدو أن الوزير أغفل أن تقسيم المشاريع يأتي بثلاثة أنواع «مشاريع عامة، وامتدادات القرى، والمشاريع الإسكانية الخاصة» وكان يقارن بين النوعين الأول والثالث في مشروع النويدرات الإسكاني، إذ قال إن «المشروع» لا يعد من المشاريع الخاصة مثل مشروع جد الحاج، بل هو مشروع عام، رغم أن هناك نوعا آخر لم يتطرق له الوزير في هذه الجزئية، رغم أنه تطرق إليه في جزئيات أخرى.

وقال الوزير إن الفرق في عدد البيوت التي وزعت بين الدائرة الخامسة والثامنة بـ «الوسطى» هو ستة بيوت فقط، رغم وجود ما يثبت أن عدد المستفيدين من النويدرات لا يتجاوز 16 شخصا من الدائرة الخامسة.

وفي رده على سؤال تقدمت به الإعلامية سوسن الشاعر عن صحة تبعية المشروع للدائرة السادسة بلديا حتى 2006، نفى الوزير ذلك رغم أن المجمعات المقام عليها المشروع كانت تابعة فعلا للدائرة البلدية المذكورة بلديا.

كما كان لافتا أيضا نفي الوزير حدوث أي تزوير في مواقع المجمعات السكنية التي أقيم المشروع الإسكاني عليها وإنه لم يجرَ أي تزوير في الخرائط المصاحبة للمشروع، وهو ما ينفي الادعاءات التي سيقت في الإعلام بهذا الصدد.

وقال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة خلال المقابلة التلفزيونية إن أبوابهم مفتوحة، رغم أن أكثر اللغط الذي دار عليه يتعلق بعدم رده على اتصالات النائب البرلماني والعضو البلدي للدائرة الخامسة، وإغلاقه الهاتف بعد التوزيعات الأخيرة التي قامت بها وزارته، وعدم إصدار الوزارة أي تصريح منذ بدء المشكلة التي مضى عليها قرابة الشهر.

وأكد الوزير كذلك التزامه بتوزيع الوحدات الإسكانية بحسب الاقدمية، وهو تصريح مهم لأنه سيكون مقياسا للتوزيعات الإسكانية القادمة، ومنها مشروع البحير الإسكاني الذي أكد الوزير أيضا على أنه سيكون مشروعا عاما، وسيتم وتوزيعه على مختلف مناطق ومحافظات البحرين.

ما ذكره الوزير عن تلبية طلبات الخامسة والثامنة حتى 95 غير صحيح

محمد حسن: «البرنامج التلفزيوني» حجب وثائق «إسكان القرى الأربع»

انتقد النائب عبدعلي محمد حسن الطريقة التي عرضت بها وثائق مشروع النويدرات الإسكاني المخصص للقرى الأربع في البرنامج الذي بث على الفضائية البحرينية، مشيرا إلى أنه لم تعرض الوثائق بدقة، وخصوصا رسالة وكيل وزارة الإسكان السابق نبيل أبو الفتح، التي عرضت بشكل منتقى وغير منصف.

وأوضح محمد حسن في حديث إلى «الوسط» أن نفي وزير الإسكان وجود المشروع الإسكاني في الدائرة السادسة بلديّا في 2002 وحتى 2006، نفي في غير محله، وأن عليه مراجعة الدوائر الانتخابية البلدية في 2002، ليتأكد من صحة ما نقول بأن المشروع كان تابعا إلى الدائرة المذكورة حتى 2006.

وأضاف كما أن الوزير يتحدث عن أن هناك 120 طلبا وزعت على أهالي القرى الأربع من الدائرتين الخامسة والثامنة بالوسطى، وأنا أؤكد له وللجميع أن مجموع من اتصلت بهم وزارة الإسكان للسحب على الوحدات الإسكانية من القرى الأربع هو 36 طلبا لا أكثر.

وعن حديثه أنه تمت تغطية طلبات الأهالي في الدائرتين حتى 1995 هو أمر عارٍ عن الصحة، ولدي طلبات للأهالي تعود إلى العامين 1993، و1994.

واعتبر محمد حسن أن حديث الوزير عن الأبواب المفتوحة في وزارته هو أمر غير صحيح، مؤكدا أنه اتصل به منذ بدء التنازع على المشروع ولم يرد على الهاتف، كما أننا لم نشهد أي تصريح للوزارة منذ أن قامت المشكلة وتفاقمت.

وعما قاله الوزير عن عرضه على النائب محمد حسن بناء المرحلة الثانية من المشروع وتوزيع جزء منه على القرى الأربع، قال محمد حسن ما قاله الوزير فيه جزء من الحقيقة، أما الحقيقة الكاملة فهي أنه لا يعقل أن يتم التنازل عن مشروع قائم على أمل الحصول على وحدات مستقبلية لا توجد لها ضمانات كافية.

الشيخ وهجرس لم يردا على اتصالات «الوسط»

قامت «الوسط» بالاتصال بممثلي الدائرة الثامنة النائب البرلماني عبداللطيف الشيخ والعضو البلدي وليد هجرس للتعليق على تصريحات وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في البرنامج التلفزيوني «كلمة أخيرة» الذي استضافته فيه الإعلامية سوسن الشاعر مساء أمس، ولم يُجب أي منهما على اتصالات «الوسط» التي جاءت بعد انتهاء البرنامج مباشرة.

رئيس أهلية «القرى الأربع»: وزير الإسكان قال لي حرفيّا: «طمئن الأهالي... الوحدات الـ 230 ستخصص للقرى الأربع»

قال رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع جعفر علي في تعليقه على ما قاله وزير الإسكان من أنه لا يوجد دليل على أنه وعد بتوزيع الوحدات الإسكانية بمشروع «القرى الأربع» على أهالي هذه القرى إن الوزير قال له بالحرف الواحد خلال لقاء معه كان حاضرا فيه الوكيل السابق للوزارة نبيل أبو الفتح: «طمئن الأهالي، الوحدات ستخصص لأهالي القرى الأربع»، مضيفا يبدو أن الموضوع لم يكن بيد الوزير بدليل نفيه كلاما قاله لنا بمحضر الوكيل السابق والنائب البرلماني عبدعلي محمد حسن.

واعتبر علي أن الحديث عن أن مشروع القرى الأربع هو مشروع عام فيه مغالطة غير مقبولة، لأن المشروع هو مشروع تابع إلى امتدادات القرى وجميع المراسلات تؤكد ذلك.

وتابع كما أن ما قاله الوزير عن أن المشروع لم يكن تابعا إلى الدائرة السادسة البلدية قبل 2006 كلام يجافي الحقيقة والواقع، لأن الوثائق الرسمية تؤكد أن المشروع كان يقع ضمن حدود الدائرة السادسة البلدية في ذلك الوقت التي كان يمثلها المرحوم إبراهيم حسين.

أكد أن أبواب الوزارة مغلقة عنه منذ 4 أشهر

أمان: إسكان «النويدرات» ليس عامّا... والوزير ينسف مشروع «امتدادات القرى»

قال العضو البلدي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى رضي أمان إن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، كان يضلل المشاهدين من خلال المعلومات التي قدمها في برنامج «كلمة أخيرة» الذي استضافته فيه الإعلامية سوسن الشاعر.

وتحدى أمان في تعليقه وزير الإسكان أن يكشف أسماء المستفيدين من إسكان الساية (بندر السيف) وسنوات طلباتهم الإسكانية، ليعرف الجميع أن التوزيع في المشروع الإسكاني المذكور لم يتم وفق معيار الأقدمية كما ذكر الوزير، بل تم لاعتبارات أخرى، معتبرا أن في حديث الوزير في هذا الصدد مخالفة واضحة للحقيقة.

وذكر العضو البلدي في حديثه إلى «الوسط» أن معدي البرنامج لم يعرضوا الوثائق المهمة التي تثبت أن المشروع كان مخصصا لامتدادات القرى، ومنها رسالة وكيل الإسكان السابق نبيل أبو الفتح الذي أكد فيها أن المشروع يخدم أبناء القرى الأربع، كما لم يعرض أيضا غلاف أحد إصدارات وزارة الإسكان التي تشير بشكل قاطع إلى أن المشروع مخصص ضمن امتدادات القرى.

وقال أمان إن تصريحات الوزير في البرنامج تضرب بعرض الحائط التوجيهات الملكية التي أمرت بالاستفادة من مشاريع امتدادات القرى، كما أن حديثه عن أن المشروع هو عام هو أمر مجافٍ للحقيقة، لأن المراسلات التي تمت بين رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى ووزارة الإسكان تمت على أساس أن المشروع تابع إلى امتدادات القرى.

وعن نفي وزير الإسكان وقوع الوحدات السكنية في الدائرة السادسة بلديّا في 2002، قال أمان يبدو أن الوزير لا يعلم بالدوائر الانتخابية ولا يعلم بتفاصيلها، لأن المرحوم إبراهيم حسين كان يمثل الدائرة السادسة بلديّا، وكانت المراسلات تتم باسم المجلس البلدي للمحافظة الوسطى، ولم يكن هناك اعتراض، وكانت المجمعات الإسكانية التي أنشئ عليها المشروع كلها تابعة إلى دائرة المرحوم، فكيف يقول الوزير إن الوحدات الإسكانية كانت موجودة في الأصل في الدائرة الثامنة النيابية وليس في الدائرة السادسة بلديّا منذ العام 2002؟.

وأضاف أن وزارة الإسكان لم تكن هي الجهة المعنية بالبحث عن أراضي المشروع، بل كان دورها محصورا في التنفيذ، لأن المجلس البلدي هو الذي قام بذلك، فكيف يكون المشروع مشروعا عاما، بينما المرحوم إبراهيم حسين هو من كان يتابع غالبية تفاصيله مع الجهات المختلفة؟

وعما ذكره الوزير في قوله إن أبواب الوزارة مفتوحة، فقد علّق أمان، قائلا: شخصيا طلبت لقاء الوزير منذ 4 أشهر ولم يحدد مكتب الوزير موعدا معي إلى الآن، وكان مسئولو المكتب يؤكدون لي أنني لا أستطيع الدخول على الوزير إلا بمعية الممثل النيابي لدائرتي، لأن الوزير لا يستقبل الأعضاء البلديين لوحدهم، متسائلا: هل هذا التعامل يثبت أن أبواب وزارة الإسكان مفتوحة للجميع؟

واعتبر أمان أن ما قاله الوزير عن تلبية طلبات أهالي الدائرتين من القرى الأربع من خلال المشروع الحالي حتى سنة 1995، غير صحيح، مؤكدا أن هناك طلبات تعود إلى الأعوام 1993و 1994 لأبناء الدائرة لم تتم تلبيتها إلى الآن.

أصحاب طلبات 93 و94 من «الخامسة والثامنة» بـ «الوسطى»: لم نستفد من إسكان النويدرات

حضر عدد من أهالي الدائرتين الخامسة والثامنة بالمحافظة الوسطى إلى مبنى «الوسط» بعد انتهاء البرنامج التلفزيوني حاملين معهم صورا عن طلباتهم الإسكانية التي تعود إلى العامين 1993 و1994.

وقال المواطنون إنهم تفاجأوا بتصريحات وزير الإسكان في البرنامج التلفزيوني حينما قال إن أهالي الدائرتين استوفوا طلباتهم حتى العام 1995 بعد توزيع جزء من إسكان «القرى الأربع» عليهم، وإن أبناء الدائرتين المذكورتين متفوقون على باقي الدوائر الأخرى في البحرين في تلبية طلباتهم الإسكانية.