أعلن بنك الاستثمار الدولي، ومقره البحرين، ويعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، نتائج عملياته عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2009.

وأظهرت النتائج أن إجمالي الدخل عن النصف الأول لعام 2009 بلغ نحو 3.8 ملايين دولار، ونتج هذا الدخل بصورة أساسية من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتحصلة من عمليات الهيكلة، وضمان الاكتتاب، وطرح الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الأرباح من مرابحات السلع مع المؤسسات المالية الإسلامية. كما انخفض إجمالي المصاريف إلى 4.9 ملايين دولار في هذه الفترة بسبب انخفاض النشاطات التجارية مقارنة بالعام الماضي.

وتكبّد البنك خسارة بقيمة 0.3 مليون دولار ناتجة عن انخفاض القيمة في إحدى استثماراته المدرجة؛ ما نتج عنه تسجيل خسارة صافية بقيمة 1.4 مليون دولار مقارنة بربح صاف بقيمة 11.3 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام 2008. ويعود السبب الرئيسي للانخفاض إلى تدني عدد المعاملات المصرفية الاستثمارية وانخفاض معدَّل الأرباح من مرابحات السلع؛ إذ إن البنك وبسبب الأوضاع المالية العالمية الصعبة قد عمد إلى انتهاج سياسة متحفظة ومتأنية في عملياته الاستثمارية. وقد بلغت الخسائر خلال الربع الثاني من هذا العام 0.4 مليون دولار مقارنة مع أرباح بلغت 5.9 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول 197.1 مليون دولار في 30 يونيو 2009 مقارنة مع 218.7 مليون دولار في نهاية 2008. ويرجع هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى دفع أرباح الأسهم المستحقة لسنة 2008 بنسبة 7 في المئة العام 2009، بالإضافة إلى الانخفاض في القيمة العادلة لعدد من الاستثمارات المتاحة للبيع.

ويتمتع البنك بمعدل كفاية رأسمالية ممتازة بلغت 66 في المئة كما في 30 يونيو 2009، وهو ما يزيد بأكثر من خمسة أضعاف عن الحد الأدنى الذي يشترطه مصرف البحرين المركزي عند 12 في المئة.

وفي تعليق على نتائج البنك قال رئيس مجلس إدارة البنك، سعيد الفهيم: «لقد اتسمت الظروف التجارية العام 2009 بصعوبتها على المصارف الاستثمارية؛ إلا أننا مازلنا نأمل حدوث تحسن في أوضاع السوق، وبالتالي تحسن شهية المستثمرين وإقبالهم على الإستثمار خلال النصف الثاني من هذا العام. وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها السوق العالمية، فقد تبنى البنك استراتيجية تقضي بالاستثمار المحافظ، وتطبيق معايير صارمة في إدارة السيولة والمحافظة على رأس المال. وتبيّن الأصول والموجودات متانة الوضع المالي للبنك؛ إذ تتكون 43 في المئة منها من أصول سائلة في شكل توظيفات مرابحات قصيرة الأجل مع مصارف إقليمية تتمتع بمتانتها المالية، بالإضافة إلى 12 في المئة إضافية عبارة عن سيولة مستثمرة في أسهم شركات مدرجة في الأسواق الإقليمية. وعلى ذلك يبلغ حجم السيولة ما نسبته 55 في المئة من إجمالي الأصول والموجودات».

وبدوره علق الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في بنك الاستثمار الدولي، عابد الزيرة، على العمليات التي أنجزها البنك خلال الربع الأول من العام 2009 قائلا: «منذ تأسيس البنك تركزت استراتيجيتنا على هيكلة وتسويق مجموعة من المنتجات الإستثمارية الفعالة لزبائننا في مجالات التصنيع، الخدمات المالية، الطاقة والخدمات العقارية في بلدان مختلفة. وقد أكمل البنك خلال العام 2009 توظيف وتسويق حصته في مشروع مصنع لتكرير السكَّر من المقرر أن يقام في مملكة البحرين، كما قام مؤخرا بالاستثمار في مشروع إنشاء مجمَّع عقاري حديث في البوسنة والهرسك. ويواصل البنك دراسة بعض الصفقات لإطلاق منتجات يتوقع طرحها في وقت لاحق من هذا العام. ونظرا إلى الطبيعة الموسمية لعمليات ونشاطات بنك الاستثمار الدولي والتي ترتبط إيراداتها بالعمليات الاستثمارية المكتملة، فإن الأداء في النصف الأول لا يعكس الأداء المحتمل للفترة المتبقية من هذا العام. ويتمتع البنك بموازنة قوية مدعومة بعدم وجود قروض أو أي التزامات أخرى خارج الموازنة».