قالت الحكومة الاسترالية أمس إنها تسعى لحظر حزب الله اللبناني مع وجود أدلة للمخابرات الاسترالية على تورطه في أنشطة «إرهابية». وقال المدعي العام الاسترالي داريل وليامز إن الولايات المتحدة وبريطانيا تحركتا بالفعل ضد حزب الله لكن استراليا مقيدة بقوانينها الخاصة لمكافحة الإرهاب والتي لا تسمح لها بحظر أي حزب إلا إذا أوصى بذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وان استراليا تحتاج إلى التحرك وحدها للتعامل مع أي خطر محتمل. وقال المدعي العام الاسترالي للبرلمان «لم نستطع حظر منظمات أخرى تثير المخاوف نفسها بسبب هذا الشرط والمثال الواضح على ذلك هو تنظيم حزب الله (الإرهابي) في الخارج»، مطالبا حزب العمال الاسترالي المعارض بالموافقة على التعديلات المقترحة على قوانين مكافحة الإرهاب الاسترالية للتحرك ضد جماعات لا تضمها قائمة الأمم المتحدة. ووافق حزب العمال الاسترالي على ضم حزب الله اللبناني إلى القائمة السوداء مما رجح إمكانية حظر الحزب إذا مرر البرلمان تشريعا بهذا الخصوص لكن الحزب رفض في الوقت نفسه منح الحكومة الاسترالية المحافظة سلطات اكبر لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في وقت شاركت قوات من الشرطة والجيش وعناصر من أجهزة الطوارئ الاسترالية في مناورات تندرج في إطار مكافحة الإرهاب في وقت باتت فيه استراليا من الدول التي أعلنها تنظيم «القاعدة» بزعامة أسامة بن لادن هدفا محتملا لعملياته. وهذه المناورات التي تستمر ثلاثة أيام وأعطيت اسم «المعطيات الجديدة» تقام في قاعدة عسكرية في إحدى ضواحي سيدني ويفترض أن تتخللها عمليات في وسط المدينة وفي محيط العاصمة الإدارية كانبيرا على ما أفاد مصدر رسمي