بيَّنت أرقام رسمية، أن الاستثمارات المتوقعة في منطقة البحرين اللوجستية في السنة الأولى تبلغ نحو 100 مليون دينار بحريني، وأن عدد فرص العمل التي ستوفرها تبلغ أكثر من 1190 وظيفة في السنة الأولى من العمليات، وهي المنطقة التي تشكل نقطة رئيسية في رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

كما أوضحت الأرقام التي نشرتها مجلة «منتدى البحرين الاقتصادي»، أن الاستثمارات المقررة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار حتى مطلع العام تبلغ 315 مليون دينار، وتوفر نحو 8260 فرصة عمل، في حين بلغ عدد المستثمرين 84 مستثمرا.

جاء ذلك في وقت حصلت فيه البحرين على المرتبة الـ 18 في ترتيب اقتصاد الدول العربية من حيث مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والصادر من مؤسسة التمويل الدولية التابعة إلى مجموعة البنك الدولي، ونشرته المجلة الشهرية التي تعنى برؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.

أما بالنسبة إلى دول الخليج العربية، فإن البحرين تقف في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية من حيث مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في المنطقة، تأتي بعدها قطر، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، في حين تحتل سلطنة عمان ذيل القائمة. كما نالت البحرين كذلك المرتبة الأولى بين دول الخليج الست من حيث أرقام مؤشر الحرية الاقتصادية العالمية.

ومن ناحية أخرى تحدث رئيس قطاع توظيف الاستثمارات للمؤسسات في منطقة الخليج لدى بنك «إنفستكورب»، خالد الرميحي، عن الرؤية الاقتصادية التي أطلقتها البحرين وتطمح في تحقيقها بحلول العام 2030، فقال إنها «مجرد بداية». وتقوم الرؤية بشكل أساسي على تشجيع القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي بدلا من الدور الذي تلعبه الحكومة.

وأوضح الرميحي «لكي تتحول الرؤية الاقتصادية 2030 إلى واقع، يجب أن يتم تعميمها على الشعب البحريني بما يكفل حماسه وتشجيعه لها ومشاركته فيها، ويجب أن نؤمن بأنها ممكنة التحقيق؛ إذ إن البلاد تواجه أزمة ثقة اقتصادية».

وبيَّن أن البحرين كانت في السابق رائدة في التعليم والخدمات المالية والسياحة والحوكمة والرعاية الصحية، «أما اليوم فنشعر بأننا قد انتقلنا إلى المرتبة الثانية في معظم هذه المجالات، وأنه لكي تدب الحياة في الرؤية الاقتصادية 2030، نحتاج إلى ما هو أكثر من حبر على ورق».

وأضاف «أننا نحتاج إلى إلهام وتحفيز لتقديم التضحيات الضرورية لتجسيد هذه الرؤية، ونحتاج إلى الإيمان بأنها ممكنة التحقيق ضمن متناول قدراتنا».

أما الشريك الإداري بشركة كي بي إم جي (KPMG) جمال فخرو، فقد ذكر أن أحد الجوانب المهمة التي ترتكز عليها الرؤية هو إصلاح نظام التعليم، «ولكن يجب أيضا أن يتم تحسين نوعية أخلاقيات العمل والتي تشمل، كأحد عناصرها، القبول بمبدأ المنافسة في السوق، وهو مبدأ إرشادي آخر لرؤية البحرين الاقتصادية».

وأضاف «هذا القبول غائب اليوم على المستوى المحلي، ويجب أن يكون موضع توجيه، وكذلك نحتاج إلى تشجيع طرق التفكير البديلة بين المواطنين البحرينيين للاعتماد على القطاع الخاص لتوفير الفرص الوظيفية. فالقطاع الخاص يميل إلى توفير فرص وظيفية متدنية الرواتب ودون إمكانيات كبيرة للتطور المهني، ولذلك يجب على الحكومة أن تقوم بإصلاح خدمتها المدنية لكي تتيح وظائفها التقدم المدني والرواتب الأفضل».

وقال فخرو، إن إصلاح نظام التعليم سيساعد البحرين على تحقيق طموحاتها، «وتؤدي إلى زيادة أعداد البحرينيين الذين يحصلون على وظائف ذات قيمة مضافة أكبر ورواتب أعلى، وسيؤدي تغيير القوانين (ومنها العدالة والشفافية) إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات».

وأوضح فخرو أنه «لكي تنجح الرؤية الاقتصادية 2030، يجب أن تحظى بتأييد ودعم كل مواطن بحريني، وفي رأيي، تقع على عاتق المواطنين البحرينيين مسئولية الإيمان بأنه يجب عليهم أداء دور لتحقيق الطموحات المحددة في الرؤية الاقتصادية التي وضعت لمساعدة البحرينيين على تحسين ظروفهم المعيشية».

وأضاف «يجب على المعنيين في البحرين التحرك بسرعة والاستمرار في التحرك بسرعة لتنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030، ويجب أن يرافق ذلك تركيز ذهني يومي ومستمر على الرسالة الرئيسية بأنه لا بد للبحرينيين من العمل كفريق واحد. فالرسائل المتضاربة ضارة جدا، ويجب أن تتضافر جهود البحرين كمجتمع واحد».