ارتفعت أرباح محلات الصرافة في البحرين 34 في المئة لتبلغ نحو 12 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نحو 9 ملايين دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهر قطاع الصرافة والمتاجرة في العملات نوعا من التعافي، على رغم الصعوبات التي تواجه القطاع المالي في المنطقة، ووسط تحسن في قيمة الدولار الأميركي وأسعار النفط الذي تعتمد عليه دول المنطقة.

وتحققت الزيادة في الستة شهور الأولى من العام بفضل نتائج الربع الثاني والتي بلغت فيه أرباح محلات الصرافة 7.3 ملايين دينار.

ولم يتضرر تجارة العملة الأجنبية، وهو النشاط الرئيسي الأول لمحلات الصرافة في البحرين جراء تراجع حركة السفر من البلاد، إذ أشارت بيانات مصرف البحرين المركزي إلى نمو أرباح من التعامل في العملات الأجنبية بمحلات الصرافة في الربع الثاني من مليوني دينار إلى 3.5 ملايين دينار.

لكن الدخل من الشيكات السياحية والذي لا يشكل نسبة كبيرة من دخل محلات السياحية، تضرر بشكل واضح جراء تراجع حركة السفر، فقد انخفض دخل محلات الصرافة من هذا النشاط 29 في المئة.

أما الدخل من الحوالات، وهو يشكل النشاط الثاني لمحلات الصرافة في البلاد، فقد حقق عوائد تبلغ 5.1 ملايين دينار في النصف الأول من هذا العام بالمقارنة مع مبلغ 3.5 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 44 في المئة.

أما في التعامل في الذهب والمعادن الثمينة فقد سجلت محلات الصرافة أداء سيئا في هذا النشاط؛ إذ سجلت محلات الصرافة خسائر في هذا النشاط بنحو 17 ألف دينار، وهذه الخسائر تشكلت في الربع الأول بعد خسارة 18 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 11 ألف دينار.

أما فيما يتعلق بنفقات محلات الصرافة، فأوضحت البيانات زيادة في حجم النفقات؛ إذ ارتفعت في الربع الثاني إلى 4 ملايين دينار مقارنة مع 3 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت الزيادة من نفقات الموظفين التي تشكل النفقات الأكبر لمحلات الصرافة إلى جانب النفقات العمومية.

ونمت أرباح محلات الصرافة في البحرين في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2008 بنحو 10.2 في المئة إلى مليون و914 ألف دينار. وأظهرت بيانات لمصرف البحرين المركزي نمو دخل محلات الصرافة إلى 4.6 ملايين دينار في الربع الأول من العام الجاري من 4.2 ملايين في الفترة نفسها من العام السابق، في حين زادت النفقات من 2.5 مليون دينار إلى 2.7 مليون دينار.

وتعزى زيادة النفقات في الربع الأول إلى ارتفاع أجور الموظفين والسكن إلى جانب إيجار المكاتب وارتفاع الفوائد. وأظهرت البيانات خسائر محققة لشركات الصرافة في التعامل بالذهب والمعادن الثمينة بلغت 18 ألف دينار في حين حققت إيرادات من مختلف الأنشطة؛ إذ ارتفعت أرباح التعامل في العملات الأجنبية من 1.88 مليون دينار إلى مليوني دينار.