بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماع مع جمعية المقاولين البحرينية تطورات سوق العمل والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعربت الغرفة عن تحفظها على كل ما يضر بمصالح القطاع الخاص.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجريات سوق العمل والمستجدات التي طرأت عليه، والأدوار المنتظرة من أصحاب العمل في تنمية المجتمع البحريني، وعرضت جمعية المقاولين خلال الاجتماع مرئياتها في هذا الشأن، وأكدت على أهمية توحيد المواقف وتعزيز التنسيق بين الغرفة والقطاع الخاص، كما عرضت الجمعية ملاحظاتها حول أداء الجهات المعنية بسوق العمل، والمشاكل والمعوقات التي يتعرض لها أصحاب الأعمال خاصة في قطاع المقاولات في هذا الصدد.

وأكد جانب الغرفة على العاون والتنسيق مع جمعية المقاولين، وأكد رئيس الغرفة عصام فخرو على العلاقة بين استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي واستقرار سوق العمل.

وقال: «الغرفة تتحفظ على كل ما يضر بمصالح القطاع الخاص وبسمعة مملكة البحرين باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصاديات التي تتمتع بتشريعات وقوانين وبيئة استثمارية واقتصادية تشجع على نمو تلك الاستثمارات»، وجدد رئيس الغرفة خلال الاجتماع تأكيده على أن استقرار سوق العمل لن يتحقق إلا من خلال قرارات وإجراءات توافقية بين الأطراف ذات العلاقة، ولا يمكن لهذا الاستقرار أن يستمر إلا من خلال تشريعات وقوانين تراعي مصالح كل الأطراف، كما أن هذا الاستقرار منوط بتوافر بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص باعتباره العنصر الرئيسي في تحقيق استقرار سوق العمل.

وأشار فخرو إلى أن محاور ومواضيع مشروع إصلاح سوق العمل شغلت جانبا مهما من اهتمام الغرفة ومجلس إدارتها خلال الفترة الماضية، وأنها قد نسقت مع جميع أصحاب الأعمال بمختلف قطاعاتهم وفئاتهم لمعرفة مرئياتهم وملاحظاتهم حول المشروع المذكور، وانطلاقا من ذلك كونت لها رؤية واضحة ومحددة لم تتوانََ في يوم من الأيام في التعبير عنها بكل صراحة ووضوح وعلى أعلى المستويات وفي جميع اللجان والمجالس الوطنية الممثلة فيها، لافتا إلى أن الغرفة بصدد إجراء مراجعة دورية لكل المشاريع الوطنية ذات العلاقة بمصالح ومستقبل القطاع الخاص، داعيا جميع أعضاء الغرفة إلى التعاون والتفاعل مع جهود الغرفة في هذا الصدد.

وذكر رئيس الغرفة أنه على سبيل المثال لا الحصر كان موضوع انتقال العامل الأجنبي في سلم أولويات القطاع الخاص وخاصة قطاع المقاولات وبالتالي الغرفة، بعد أن استشعر الجميع بخطورة الانعكاسات المترتبة على هذا القرار في استقرار الأوضاع الاقتصادية، لذلك فإن الغرفة بنت مواقفها على أساس مواقف أعضائها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الغرفة لا تفرق بين أعضائها فكلهم سواسية، مادامت مطالبهم مشروعة.

ودعا رئيس الغرفة صندوق العمل «تمكين» إلى تكثيف برامجه الموجه إلى قطاع المقاولات والإنشاءات، لحاجة هذا القطاع إلى كل أشكال الدعم والمساندة، ولكونه أكثر القطاعات استقطابا للعمالة الأجنبية كما أنه الأكثر تضررا من أيه قرارات تتعلق بموضوع إصلاح سوق العمل، لافتا إلى أن الغرفة كممثلة لأصحاب الأعمال لا تعارض محاور إصلاح سوق العمل بل ترى نبل هذا المشروع ووطنية أهدافه ودوافعه، ولكنها مع الحلول المتوازنة التي تحفظ حقوق الجميع، واستطرد: «فإذا أردنا خلق سوق عمل قادر على استيعاب المواطنين الداخلين إليه فيجب علينا في البداية أن نعمل على خلق بيئة اقتصادية قادرة على التطور والنمو، وذلك من خلال حزمة من المشاريع والقوانين التي تساعد على خلق قطاع خاص قوي قادر على أن يكون المحرك الأول للنمو الاقتصادي كما نص على ذلك مشروع إصلاح سوق العمل».

ودعا خلال الاجتماع أصحاب الأعمال إلى تفعيل دورهم الاجتماعي والإنمائي في خدمة مجتمعهم، وقال إن المجتمع البحريني يعول علينا كأصحاب أعمال وينتظر منا المزيد من المسئوليات والأدوار، لذا يجب علينا أن نعمل على تعزيز شراكة مجتمع الأعمال مع المجتمع البحريني، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون للقطاع الخاص دور مهم ومحوري في صياغة القرار الاقتصادي كشريك فاعل ومتفاعل إلا من خلال تعزيز تواجده وحضوره في المجتمع البحريني.

كما أكد فخرو على أهمية تواجد أصحاب الأعمال على الساحة السياسية البرلمانية من خلال التمثيل النيابي، وقال إنه من الضروري أن ندعم جميع المرشحين الذين يبدون الاهتمام اللازم بالمحور الاقتصادي خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل، وألا يكون الحرص منصبا على التنمية السياسية فقط، وجعل التنمية الاقتصادية في آخر الركب، بل يجب أن يكونا متوازنين لنحقق جميعا الأهداف المرجوة في رفعة الوطن ورفاه الشعب، مشيرا إلى أن تغيير هذه الصورة تقع على عاتق رجال الأعمال من خلال توعية الناخبين بأهمية المحور الاقتصادي ودوره في مستقبل البلد.

تثبيت اللنجاوي رئيسا تنفيذيا لـ «الغرفة»

قالت غرفة تجارة وصنعة البحرين في بيان لها أمس (الأحد)، تلقت الوسط نسخة منه، إن مجلس الإدارة أقرّ بالتزكية تثبيت إبراهيم اللنجاوي رئيسا تنفيذيا للغرفة اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول 2009، بعد أن تولى هذا المنصب بالوكالة طيلة الشهور الثلاثة الماضية.

وقال إبراهيم اللنجاوي: إنه يدرك حجم الآمال التي يعقدها مجلس الإدارة على هذا الجهاز في الفترة المقبلة في سبيل رفع أداء وجاهزية الغرفة لمواكبة تطلعات المجتمع التجاري في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيبذل كل ما بوسعه بالتعاون مع جميع المسئولين والعاملين بالغرفة لتحقيق تلك الأهداف وتعزيز دور الغرفة في النشاط الاقتصادي.

ويجدر ذكره أن إبراهيم اللنجاوي له خبرة إدارية ومصرفية، في مجال المصارف المحلية والعالمية تزيد على 25 سنة، وقد شغل مناصب في عدة مصارف منها: بنك طيب، تاوري لو العالمية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، بنك الخليج الدولي، شركة نفط البحرين الوطنية، كما قام بتأسيس وإدارة عدة شركات مالية في دولة قطر.