أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، محمد القائد، سعي حكومة البحرين إلى تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب الإستثمارات الأجنبية إلى المملكة، مشيرا إلى أن لجنة خاصة تضم مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى ممثلين آخرين من الوزارات وشركات القطاع الخاص يبحثون كيفية تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات جذب الشركات الأجنبية للعمل في البحرين وتوفير بيئة العمل المثالية لها من دون أية تعقيدات أو عقبات تؤثر على أعمالها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي شارك فيه القائد عن «الاقتصاد والتجارة الإلكترونية» في مؤتمر الفائزين بجائزة القمة العالمية (WSA) لسنة 2009؛ إذ تحدث عن مبادرات الحكومات الإلكترونية في مجال الأعمال الإلكترونية والتجارة، إلى جانب مشاركته في أعمال المنتدى العالمي للمجلس الإستراتيجي للتحالف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية (GAID) بوكالة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وفعاليات جائزة القمة العالمية 2009 المنعقدة في مدينة مونتيري بالمكسيك.

وتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية خلال اللقاء في عدة محاور عن توجهات العالم نحو التجارة الإلكترونية ومملكة البحرين خصوصا، وما توصلت إليه في مجال تطبيق الأدوات اللازمة في عالم الأعمال التجارية، إلى جانب مبادرات الحكومات الإلكترونية ودورها في تذليل العقبات التي تواجه هذا النوع من التجارة والمشاريع المنجزة والتي تساهم في نموها؛ إذ ذكر أن من أهم أهداف استراتيجية الحكومة الإلكترونية والتي تتناغم مع الرؤية الاقتصادية 2030م للمملكة، أن تصبح البحرين من أفضل الأماكن للعيش والعمل والزيارة، وهذا ما سيتم تحقيقه من خلال تسهيل الإجراءات والقوانين التي تجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة وتجعلها بيئة مثمرة لهم، إضافة إلى إزالة القيود التي من الممكن أن تواجهها شركات القطاع الخاص لدى نقلها لأعمالها إلى البحرين.

وأشار القائد إلى عدد من التحديات التي تواجه المملكة في مجال جذب الشركات الأجنبية، ومنها المنافسة مع دول المنطقة، والأسعار العالية للاتصال بالإنترنت، إضافة إلى قلة اهتمام الشركات الكبرى بالمنطقة عموما، ولهذا فإن الحكومة تعمل على تسويق البحرين في الخارج كبيئة جاذبة للاستثمار، وتعمل على تسهيل الإجراءات وإعادة هندستها بحيث تكون سهلة ومبسطة مقارنة بالدول الأخرى، وتقدم التسهيلات التي تجذب بها كبرى الشركات الخاصة في العالم للاستثمار في البحرين.

وأضاف القائد، يوجد لدينا الآن في البحرين مركز باسم «مركز البحرين للاستثمار» والذي هو عبارة عن (One Stop Shop) أي محطة خدمة واحدة للمستثمرين وشركات القطاع الخاص، ونحن بصدد تحويل إجراءات فتح الشركات وتسجيلها بطريقة إلكترونية عبر مشروع (المستثمر الإلكتروني)، إضافة إلى مشاريع أخرى لتسهيل فتح الأعمال في البحرين.

وفي إطار اهتمام المملكة الكبير بالتجارة الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الإدارية كافة، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، أن الحلول التقنية المبتكرة مثل الخدمات عبر الإنترنت وخدمات الهاتف النقال وإيجاد محتوى إلكتروني ثري يساعد على جذب هذه الشركات إلى المملكة ويساعد في التسويق للمملكة في الخارج كدولة متقدمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.