نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، علي الموسوي، تعرض بلاده لضغوط من الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة المتفجرة بين بغداد ودمشق، خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، لبلاده الأسبوع الماضي.

وقال الموسوي، في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح أمس الجمعة: «لا يوجد أي ضغط، والقرار في هذا الشأن عراقي محض... نعم ربما تكون أميركا ترغب الآن في تهدئة أكثر مع سورية، ولكن مصالحنا تقتضي شيئا والمصالح الأميركية تقتضي شيئا آخر».

يذكر أن الخلاف بين العراق وسورية تفجر بعد سلسلة من التفجيرات هزت العاصمة العراقية في يوم 19 أغسطس/ آب الماضي، الذي يعرف بـ «الأربعاء الدامي»، واستهدفت مباني حكومية، لتسفر عن مقتل 95 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين.

وفي معرض إجابته على سؤال بشأن ما إذا كان بايدن طرح موضوع الأزمة مع سورية خلال محادثاته مع المسئولين العراقيين، أجاب الموسوي قائلا: «لا، لم يوجد حديث بشأن هذا الموضوع، وإذا وجد فهو لم يكن بالاتجاه الذي يعبر عنه التساؤل، فالعراق يستهدف تحقيق مصالحه بعيدا عن وجهة النظر الأميركية، التي ربما تتطابق معه وربما تتصادم».

أما عن الخلاف المستمر بين المالكي والرئيس العراقي جلال الطالباني ونوابه بشأن سبل معالجة الأزمة مع سورية، والتي أدت في النهاية إلى تأكيد الطالباني تمثيله للعراق في اجتماعات الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، على رغم ما أعلن في وقت سابق عن تمثيل المالكي للعراق فيها، أوضح الموسوي قائلا: «إن رئيس الوزراء لم يحسم القرار الخاص بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة من البداية».

وأضاف أن رئاسة الوزراء ترى أن هذا الخلاف «لا مبرر له، فرئيس الوزراء دستوريا هو المعني بالسياسة التنفيذية، وهو المسئول الأول عن مجلس الوزراء وقرار المطالبة بالمحكمة الدولية ومطالبة سورية بتسيلم المجرمين الموجودين لديها... هذا كان في الحقيقة قرارا بإجماع مجلس الوزراء وليس قرار نوري المالكي فقط».

ووصف الطالباني موقف المالكي، الذي اتهم سورية بإيواء المسئولين عن التفجيرات وطالب مجلس الأمن بتشكيل محاكمة دولية للنظر في الأمر، بأنه «غير قانوني».

أما فيما يتعلق بمستقبل البعثيين في العراق بعد اتهام قيادات بعثية بالمسئولية عن التفجيرات الأخيرة، فقال المستشار الإعلامي: «البعثيون كأفراد موجودون الآن في كل مرافق الدولة العراقية، موجودون حتى كأعضاء في مجلس النواب وفي دوائر الدولة، والضباط في الجيش أكثرهم من البعثيين السابقين، لأنه كما يعرف الجميع، النظام السابق كان يجبر الآخرين على الانتماء لحزبه، إما من خلال تهديدهم أو قطع أرزاقهم أو من خلال وسائل الإكراه المختلفة».

وأضاف أن «البعثيين الآن موجودون في جميع مرافق الدولة العراقية، وما لا يسمح به في العراق هو فقط العمل الإرهابي المسلح».

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام تركية أمس (الجمعة) أن الجيش التركي طالب بتمديد التفويض الممنوح له بشن عمليات عسكرية ضد المتمردين الأكراد في شمال العراق. ويتزامن الطلب مع مساعي الحكومة التركية إلى تعزيز حقوق الأقلية الكردية في البلاد.

وينتهي التفويض في أكتوبر/ تشرين الأول، وقالت تقارير إعلامية تركية أخيرا إنه ليست هناك مخاوف في أنقرة من أن يضر تمديد التفويض بعملية الإصلاح.

ووافق البرلمان التركي للمرة الأولى على التفويض العام 2007 فيما عزز الجيش حملته ضد قواعد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث ينطلق المتمردون لشن هجمات على قوات الأمن التركية في جنوب شرق تركيا.

وعكرت هذه الهجمات صفو العلاقات بين العراق وتركيا التي اتهمت في الماضي بغداد بالتقاعس عن بذل ما يكفي لوقف أنشطة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

من جانب آخر، قالت مصادر أمنية عراقية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في المحمودية، جنوب بغداد، مساء أمس.