قضت المحكمة الكبرى المدنية برفض دعوى مدنية مرفوعة من طبيبة تعمل بالمستشفى العسكري ضد أحد المتاجر التابعة لمجموعة أعمال تجارية، إذ تطلب المدعية تعويض قدره 15 ألف دينار لسقوط أحد رفوف البضائع على ركبتيها، وما لحق بها من أذى وعدم قدرتها على الحركة بشكلٍ سليم.

وقد برّرت المحكمة رفضها الدعوى إلى عجز المدعية من إثبات سبب وقوع الرفوف وكيفية وقوعها عليها، وأن سقوط هذه الرفوف هو الذي أحدث إصابتها.

وتشير التفاصيل -حسبما أوضحها وكيل المجموعة التجارية المحامي فاضل المديفع- أن المدعية أقامت دعواها ضد شركة مجموعة أعمال تجارية محلية أمام المحكمة الكبرى المدنية، طالبة الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدي لها مبلغ 15 ألف دينار تعويضا جابرا للضرر الذي لحق بها.

وأضاف المديفع: قالت المدعية تبيانا لدعواها أنها بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني للعام 2007، وأثناء تسوقها في الأسواق التابعة لمجموعة الأعمال التجارية، بفرع عوالي تعرضت لسقوط الرفوف المخصصة لعرض البضائع عليها، ما سبب لها الأذى الجسيم لركبتها اليمنى، الأمر الذي اضطرها لمراجعة أكثر من طبيب اختصاصي كلفها مبلغا يزيد على 7 آلاف دينار، وعلى رغم ذلك لم تستقر حالتها وأن الإصابة التي تعرضت لها أفقدتها القدرة على الحركة بشكلٍ سليم، علما أنها تعمل طبيبة في مستشفى قوة دفاع البحرين وتسببت إصابتها في التغيب عن العمل، ما أدى إلى خسارتها راتبها الشهري أيضا فوق الخسارة المتعلقة بتكاليف العلاج. وأنها طالبت المدعى عليها بالتعويض فلم تستجب، ما دعاها إلى إقامة دعواها طبقا للمادتين (158، 159) من القانون المدني لتوافر الخطأ المترتب في عدم تأكد المدعى عليها من متانة الرفوف التي تحمل البضاعة وتوافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

موضحا أن محكمة أول درجة نظرت الدعوى، وبعد أن استمعت إلى دفاع الخصوم قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية واقعة سقوط الرفوف المخصصة لعرض بضائع المدعى عليها.

وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي المدعية اللذين شهدا بواقعة سقوط الرفوف، وبعد أن استمعت إلى دفاع المدعى عليها بشأن شهادة الشهود، قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية سبب وقوع الرفوف، وما إذا كان السقوط راجعا إلى خطأ المدعى عليها من عدمه وبيان ماهية ذلك الخطأ إن وجد.

وأشار إلى أنه وبجلسة التحقيق اعترضت محامية المدعية على إحالة الدعوى إلى التحقيق للمرة الثانية لسابق التحقيق في الدعوى وسماع شهود من قبل. وبجلسة 26 فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا على أن أوراق الدعوى خلت من توافر ركن الخطأ في حق المدعى عليها، وأن المدعية عجزت عن إثبات هذا الخطأ الذي أدى إلى إصابتها ومن ثم تكون أركان المسئولية التقصيرية غير متوافرة في حق المدعى عليها، ما يتعين معه رفض الدعوى.

وتابع: لم ترتضِ المدعية هذا الحكم، وعليه قامت باستئنافه طالبة فيها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بطلباتها التي بلائحة الدعوى أمام أول درجة، واحتياطيا إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفة واقعة سقوط الرفوف عليها، وأن الإصابة التي لحقت بها نتيجة لسقوط الرفوف مع الزام المستأنف ضدها بالمصاريف؛ وساقت أسبابا لاستئنافها، حاصلها أن الحكم المستأنف أخطا في تطبيق صحيح القانون، ذلك أنه قضى بأن المستأنفة عجزت عن إثبات توافر ركن الخطأ من حيث أنه مفترض وقد أثبتت المستأنفة واقعة سقوط تلك الرفوف بحكم التحقيق الأول.

ومن جانبها، بررت محكمة الاستئناف العليا تأييدها لحكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى، بأن الثابت أن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على عجز المستأنفة إثبات سبب وقوع الرفوف وكيفية وقوعها عليها، وأن سقوط هذه الرفوف هو الذي أحدث إصابتها. رغم أنه أحال الدعوى إلى التحقيق لتثبت ذلك فاعترضت وكيلتها على حكم التحقيق للمرة الثانية وطلبت الاكتفاء بما تم سماعه من شهود لحكم التحقيق الأول ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على أسباب سائغة وسليمة، وقد صادف صحيح الواقع و القانون، ما يتعين تأييده لأسبابه ولهذه الأسباب. ولا ينال من ذلك ما أوردته المستأنفة بأسباب استئنافها أن الخطأ مفترض في جانب المدعى عليها لكونها حارسة على الأشياء التي بالمتجر ومنها الرفوف التي سقطت عليها. فإنه يلزم لقيام هذه المسئولية بيان كيفية تدخل تلك الرفوف في إحداث إصابتها والعلاقة السببية بين هذا التدخل والإصابة وهو ما عجزت عن إثباته.