حددت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، و أمانة سر جعفر الجمري 11 أكتوبر/ تشرين الأول للنظر في قضية متهم باكستاني قام بتزوير رخصة قيادة، للحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة بتزوير محرر رسمي (رخصة قيادة) منسوبة صدورها للإدارة العامة للمرور والترخيص بأن أمده ببيانات الرخصة فقام المجهول باصطناعها على غرار محرر صحيح والتوقيع عليها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة، كما أنه استعمل المحرر بأن قدمه إلى أحد مأموري الضبط القضائي مع علمه بتزوير المحرر.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم كان يسير في الشارع بطريقة غير سليمة فشاهدته إحدى دوريات الشرطة واستعلمت من غرفة المراقبة بالإدارة العامة للمرور فتبين أن السيارة غير مسجلة فتم إيقافها وطلب رخصة قيادة المتهم فتبين أنها غير سليمة، كما أن المتهم أخبر الدورية بأن الرخصة الأصلية موجودة في المنزل.