الوسط - صادق الحلواجي

في تطور لافت لملف أبراج الاتصالات ضمن حملات المجالس البلدية الأخيرة لإيجاد حل لانتشارها المكثف وسط الأحياء السكينة من دون الحصول على ترخيص من وزارة شئون البلديات والزراعة. أصبح أصحاب الأراضي والمنازل والعمارات المقامة فيها وعليها هذه الأبراج مهددون بالمخالفة والتغريم.

ووفقا للقوانين والاشتراطات المتبعة لدى وزارة شئون البلديات والزراعة، فإن صاحب الملك يجب عليه التقدم بطلب الحصول على تصريح لأعمال البناء والإنشاءات من الإدارة المعنية عند الإقدام على تشييد وبناء أو ترميم في ملكه، وفي حال تمت المباشرة في الأعمال دون ذلك تطبق الإجراءات المتبعة في ذلك.

ونظرا لكون الجهات المعنية الأخرى تصدر تراخيص لإنشاء الأبراج في وسط الأحياء السكنية وفقا للأنظمة والإجراءات التسلسلية المتبعة لإصدار الرخصة مرورا بهيئة تنظيم الاتصالات والدفاع المدني والهيئة العامة لحماية البيئة، والتي تلجأ لها 3 شركات اتصالات لإصدار تراخيص تركيب أبراج الاتصالات أو ما يسمى بهوائيات تقوية الإرسال. فإنه لابد من أن تتم متابعة هذه الإجراءات والخطوات حتى نهايتها بالنظر للجهات المعنية الواجب مراجعتها في ذلك.

وبناء على ما تقدم، فإن شركات الاتصالات تعتبر مخالفة حاليا لكونها لم تتم كل الإجراءات الواجب اتباعها، فعدم الحصول على ترخيص من وزارة شئون البلديات والزراعة كونها أحد أطراف معادلة إصدار التراخيص لذلك، تُعد عملية إنشاء أي من هذه الأبراج أمرا مخالفا، وبإمكان بلديات المناطق مخالفة وتغريم صاحب الملك لعدم حصوله على ترخيص يفيد بنوع وطبيعة الرخصة المطلوبة (التي تقدم بها للبلدية)، وكذلك الشركات لعدم التزامها بالإجراءات ومواقف بعض المؤسسات الحكومية.

وكان مدير عام بلدي المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن صرح في إحدى جلسات المجلس البلدي الاعتيادي الأخيرة لدور الانعقاد الثالث، بأن كل أبراج تقوية الإرسال والاتصالات في المحافظة مخالفة. وقال: «إن البلدية أرسلت مؤخرا خطابات للشركات ذات العلاقة وأصحاب المنازل والأراضي والعمارات المشيدة عليها هذه الأبراج، حيث كان مفادها أنهم مخالفون ولا يمتلكون تصريحا لذلك».

وأما فيما يتعلق بالأعضاء البلديين لكونهم الأكثر احتكاكا بالمواطنين المتخوفين من آثار هذه الأبراج، فهم مازالوا وبحسب اتصالات هاتفية أجرتها «الوسط» معهم في حالة تضارب في الأفكار والحقائق، فهيئة تنظيم الاتصالات أكدت في تصريح لـ «الوسط» نشر الأسبوع الماضي أن هذه الأبراج والهوائية سليمة ولا تسبب أية أمراض مزمنة أو لها آثار على الصحة نهائيا، مؤكدة أن نسبة الإشعاعات الصادرة عنها قليلة ومنخفضة جدا بالنسبة للحد المسموح به محليا ودوليا.

في حين أن الأعضاء البلديين يعتقد بعضهم أن هذه الأبراج لها آثار صحية قوية على المواطنين لكونها في وسط الأحياء السكنية ويطالبون بإبعادها للساحات والأماكن الأبعد، اعتمادا على بعض التقارير الصادرة عن منظمات دولية ذات علاقة. ومن جانب آخر يلقون باللوم على وزارة شئون البلديات والزراعة في عدم متابعتها وتفتيشها الحازم على هذه المخالفات منذ بداية تركيب مثل هذه الأبراج.

وفي وسط هذه الضجة الإعلامية على أبراج الاتصالات، وردت تصريحات من بعض المجالس البلدية والبلديات بشأن رفع الملفات للنيابة العامة، في الوقت الذي تستمر فيه شركات الاتصالات بتركيب الأبراج على قدم وساق خلال أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا بعد تحويلها للنيابة العامة والقضاء؟ هل ستتم إزالتها في ظل حجم أهمية خدمة الاتصالات وطبيعة انتشار الخدمة حاليا؟ أو أنه سيتم إبعادها لمناطق واسعة بعيدة عن الأحياء السكينة وبالتالي ضعف الإرسال وترهل الشبكة؟

الموضوع مع كثرة التصريحات واختلاف وجهات النظر الرسمية أصبح أكثر تعقيدا الآن، في الوقت الذي لم ترد أية معلومات من شركات الاتصالات يبين موقفها، أو على الأقل توضح الإشارات الموجهة إليها بشأن قيامها بتركيب الأبراج في الوقت الذي تكون فيها الرقابة والتفتيش في إجازة أو عطلة أسبوعية.

ومن جهته، علق عضو مجلس بلدي محافظة المحرق محمد حسن عباس على الموضوع، وبين أن الجميع يدرك ولديه قناعة بأهمية أبراج تقوية الإرسال وطبيعة الخدمات التي قد يفتقر إليها الناس في حال عدم توافرها. وقال: «نحن نتحدث عن كيفية تركيب كل هذه الأبراج في ظل وجود قوانين للتعمير واشتراطات للبناء والتشيد، حيث وزارة البلديات هي الجهة المخولة بإعطاء تراخيص إشغالات الطرق، في الوقت الذي لم تصرح لأي شركة بذلك نهائيا».

وشدد العضو البلدي على ضرورة أن تحترم شركات الاتصالات القانون، وذكر: «نحن لا نعفي المواطنين المستضيفين لهذه الأبراج في أملاكهم مقابل مبالغ إيجار مغرية من المسئولية، فهي مسئولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، فهم يزيدون من هول هذا الموضوع على المجالس البلدية، حيث كنا نتأمل من المواطن احترام القوانين والإجراءات المتبعة. علما بأننا لا نبرر على ذلك الوزارة باعتبار أن لديها إدارات ومفتشين مختصين يتابعون مثل هذه الحالات، في حين لم تكن هذه الأبراج مخفية».

ومن جانبه، أشار رئيس لجنة الخدمات والمرافق العام بمجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف ربيع إلى أن في بعض الدوائر تم تشييد أكثر من 4 أبراج في مساحة لا تزيد على مسافة كيلومتر واحد طولا فقط.

وتابع: «بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، فإن هناك 12 مختصا لديه سلطة الضبط القضائي، ويمكن لهم الاستعانة بقوة الشرطة في حال لزم الأمر لإيقاف المخالفات. وذلك لكون بلدية المنطقة الشمالية لديها أمر من وزارة العدل والشئون الإسلامية بتنفيذ سلطة الضبط القضائي فيما يخص المخالفات التي تدخل في نطاق العمل البلدي». منوها إلى أنه «بناء على ما ورد من مخالفات متعددة، عمدت البلدية إلى استدعاء بعض موظفي التفتيش لتحديث بياناتهم استعدادا لإيكالهم مهام أرفع في التفتيش والضبط».

وتطرق ربيع إلى وجود بعض الجهات الحكومية تسهل وتدعم تركيب هذه الأبراج بهذه الطريقة، وقال: «يبدو أن هناك دعما من بعض الجهات الحكومية، وهؤلاء الشركات وملاك الأراضي والمباني يستفيدون من الرخصة التي تصدرها هيئة تنظيم الاتصال والهيئة العامة لحماية البيئة والدفاع المدني، وبالتالي تحصّل هذه الجهات على هذه التسهيلات يدفعها إلى إقامة هذه الأبراج في المناطق وبين منازل الأهالي دون الاكتراث بالقوانين التي تطبقها البلدية والمجلس البلدي».

واستدرك العضو البلدي حديثه: «للأسف إن غياب الضوابط التي تنظم إقامة مثل هذه الأبراج أعطى ملاك الأراضي والعمارات والشركات نفسها، فرصة فرض الأمر الواقع. وفي ظل غياب هذه الضوابط، وجدنا أن الشركات تقوم بتشييد هذه الأبراج خلال أيام العطل والإجازات، لأنها ستكون بمنأى عن الرقابة والتفتيش والمنع».

وذكر أن اليوم (الأحد) سيقوم جهاز التفتيش والرقابة بالبلدية برفع تقرير بعدد هذه الأبراج المخالفة، وحصر المُلاك تمهيدا لرفع هذه المخالفات للقضاء مع بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتوقع بأن يكون في المحافظة الشمالية أكثر من 100 برج اتصالات تعود لـ3 شركات