قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس ليشمل هذا العام عشر مدارس جديدة، ويصبح العدد الإجمالي لمدارس التحسين عشرين مدرسة من مختلف المراحل الدراسية من البنين والبنات موزعة على محافظات المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمكتبه في الوزارة أمس رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للمعلمين بمناسبة إعادة تشكيل اللجنة وفقا للقرار الوزاري الصادر مؤخرا بهذا الخصوص، كما استقبل الوزير معهم الأعضاء الذين انتهت مدة اشتراكهم في عضوية اللجنة.

ووجه النعيمي إلى أن يكون للجنة الاستشارية دورها في الاستشارة والتقييم من خلال إعداد الدراسات والتقارير والتواصل مع المعلمين في الميدان بما يعزز توجهات التطوير والتحسين، وخصوصا أن هناك العديد من البرامج تمس الميدان التربوي بشكل مباشر، مؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى استمرار اللجنة في تنفيذ البرامج التربوية والثقافية للمعلمين في إطار تواصلها مع الميدان التربوي والإدارات التعليمية المختصة باعتبارها إحدى لجان الوزارة المهمة.

من جانبه عبر رئيس اللجنة السابقة عبدالغني الشويخ عن شكره وتقديره لوزير التربية والتعليم باسمه وباسم أعضاء اللجنة في تشكيلتها السابقة للدعم الذي حصلت عليه اللجنة من جميع الجهات خلال الفترة السابقة ما مكنها من تحقيق الأهداف المنشودة وعلى رأسها سلسلة الندوات والورش التي نفذتها والتقارير الفنية والاستشارية التي رفعتها إلى الجهات بالإضافة إلى استحداث مجلة دورية خاصة بالمعلم وموقع الكتروني للجنة الاستشارية فضلا عن عدد كبير من الفعاليات والبرامج الثقافية والتربوية.

أما رئيس اللجنة الاستشارية الجديد علي حسن فعبر بدوره عن شكره وتقديره وأعضاء اللجنة الجدد للثقة في اختيارهم للعمل في صلب هذه اللجنة التربوية، مشيرا إلى أنه وزملاءه باشروا فعلا مهماتهم، موضحا أن اللجنة في دورتها الجديدة وبتركيبتها الجديدة ستواصل جهودها على خطى التشكيلة السابقة سواء بالنسبة للتواصل مع المعلمين أو بالنسبة لخدمة قطاع التربية والتعليم بالفكر والمتابعة والتقييم بما يساعد على نقل ملاحظات الميدان التربوي إلى المسئولين بالوزارة ليتلمسوا توجهات الميدان سواء فيما يتعلق بقضايا التطوير أو ما يتعلق باحتياجات المعلمين المهنية.

وشهد الاجتماع مناقشات عدة بشأن العودة المدرسية في ظل الأوضاع التي خلقها انتشار فيروس انفلونزا الخنازير والاحتياطات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع انتشار هذا المرض بين المعلمين والطلبة ودور اللجنة في مجال التوعية الإعلامية، وكذلك موضوع التمهين وخطة التبكير في تنفيذ البرامج التدريبية والتمهينية.

عاطلو العلوم الإنسانية يعتصمون مطالبين بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء

مدينة عيسى- محرر الشئون المحلية

جدد العاطلون الجامعيون في تخصصات العلوم الإنسانية اعتصامهم للمرة الثالثة عشرة خلال الأشهر الماضية يوم أمس أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتوظيفهم.

وقالت لجنة العاطلين الاجتماعيين إن «العاطلين مستمرون في الاعتصام حتى يتم إنصافهم وتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن توظيفهم والتي لا نفهم نحن العاطلون لماذا تتجاهلها وزارة التربية والتعليم؟»، مشيرا إلى أن «العاطلين تقدموا بطلب للقاء وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي إلا أننا لم نتلقَ أي رد على طلبنا، واليوم سنقدم الطلب نفسه لمكتب الوزير».

إلى ذلك حمّل العاطلون من تخصصات (الخدمة الاجتماعية - علم الاجتماع - علم النفس) في بيان اعتصامهم «وزارة التربية والتعليم مسئولية توظيفهم، فهي تقف مكتوفة الأيدي متجاهلة مطالب العاطلين وتطلق التصريحات الكلامية والبعيدة عن العمل الجاد لحل القضية، وتبرأ نفسها من المسئولية بمبررات نراها غير منطقية (لا توجد الشواغر، لا توجد موازنة)»، ولفتوا إلى أن «الشواغر كثيرة إذ إن قانون توظيف مرشد اجتماعي لكل250 طالبا لم يطبق بشكل كلي في المدارس، فضلا عن طرح الكثير من المقررات الجديدة مثل (المواطنة، خدمة المجتمع، التراث الشعبي، تلمذة التهمن، الإرشاد النفسي والأكاديمي) وجميعها يمكن شغرها بخريجي تخصصات العلوم الإنسانية».

وتابع العاطلون «بينما تقوم الوزارة بإسناد هذه الوظائف إلى مدرسين غير بحرينيين، فهي تقوم بإسناد هذه الوظائف لمدرسين من دون التخصص، والسؤال هل هناك نقص لتقوم الوزارة بتوظيف أشخاصٍ من دون التخصص؟»، وتساءلوا «إذا أين الكفاءة في ذلك، فهل لمدرس غير متخصص أن يعطي وينجز فيما لا علم له به؟، وهل هذه الكفاءة التي تنشهدها وزارة التربية؟»، مؤكدين أن «مبرر الموازنة التي تضعه الوزارة أمام توظيفنا هو باطل فالوزارة تستجلب الوافدين لشغل الوظائف التربوية متحملة راتب الموفد، وعلاوة غربته، ومصاريف استجلابه، وامتيازاته الأخرى، من دون أن تصرخ بوجع الموازنة، فلم هذه الموازنة حكرا على الوافدين دون المواطنين؟».

وبينوا أن «هذه مبررات لا يقبلها العقل، والحقيقة أنه بضياع التوزيع العادل للوظائف، واستجلاب الوافدين يتعطل خريجو العلوم الاجتماعية، وعلى من بيده الأمر الوقوف الجاد أمام مطالبنا»، وقالوا إن مطالبهم تتلخص في: ترجمة توجيهات سمو رئيس الوزراء الصادرة بتاريخ 3 أغسطس/ آب 2009، والتي وجهها فيها سموه إلى دراسة أوضاع العاطلين الجامعيين من طلبة العلوم الاجتماعية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى تطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2007، الداعي إلى تخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا.

واستطردوا في مطالبهم «والأخذ بتوصية لجنة الخدمات بمجلس النواب والتي أوصت بتوظيف مرشد اجتماعي لكل 90 طالبا، في تقريرها بشأن مشروع قانون لجنة الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات في مايو/ أيار 2009، واعتماد أحقية شغر خريجي العلوم الاجتماعية للمواد المستحدثة من قبل وزارة التربية والتعليم كتربية المواطنة، وخدمة المجتمع، والتراث الشعبي، والتلمذة المهنية، ومواد علم الاجتماع وعلم النفس»، وطالبوا بـ»تنقيح قائمة صندوق العمل (تمكين) التي تضمن 1912 عاطلا جامعيا، وعدم الاقتصار عليها لتوظيف عاطلي العلوم الاجتماعية»، وختموا بيانهم قائلين «إننا مواطنون بحرينيون اجتهدنا وتعبنا من أجل العلم، ومن أجل الشهادة الجامعية للحصول على وظيفةٍ لائقةٍ نحقق من خلالها ذواتنا، ونخدم بها وطننا الغالي، فلماذا يظل الجميع مكتوفي الأيدي متجاهلين القضية من دون أدنى اهتمام؟».