طالب النائب عن كتلة الوفاق نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن القيادة السياسية بالتدخل لحل قضية إسكان القرى الأربع (النويدرات)، مبينا أن قضية إسكان النويدرات «لا يصح ولا يمكن أن تبقى معلقة إلى الأبد».

وأوضح محمد حسن «إن قضية إسكان النويدرات وما حصل فيها من ظلم وتزوير لأسماء المناطق وانحياز فئوي وطائفي وسياسي وتجرد بعض الجهات الرسمية كوزارة الإسكان من دورها الخدمي، هي قضية بحاجة إلى تدخل المسئولين والقيادة السياسية ولا يصح أن تبقى معلقة هكذا على رغم التحذيرات التي انطلقت من عقلاء البلد والكتاب والصحافيين الذين أكدوا وجود الظلم والحيف وطالبوا برفعه».

وأشار محمد حسن إلى أن «هناك الكثير من النتائج السلبية التي ستطرأ على المنطقة بعد هذا التصرف غير المدروس والمفتقد للحكمة من وزارة الإسكان في توزيع المشروع بهذه الطريقة على رغم الوعود والتطمينات التي أعطاها مسئولو هذه الوزارة لأهالي القرى الأربع وللجنة الأهلية فيها، الأمر الذي شكل لدى الأهالي باعثا للشعور بالغبن والظلم الشديدين ما أنتج ردة فعل قوية».

وشدد النائب على أنه «أصبح من واجب وزارة الإسكان الوطني والأخلاقي أن تقوم بتصحيح هذه الأخطاء والقيام بخطوات تخفف من التوترات في القرى الأربع، وتساهم في رفع الشعور بالظلم وبانحياز الوزارة ضدهم (...).

وطالب محمد حسن بوقفة حاسمة من القيادة السياسية والحكومة تعيد الأمور إلى نصابها وتجنب أهالي القرى الأربع ما أنتجته قرارات وزارة الإسكان بالشعور بأنهم مواطنون من الدرجة الرابعة أو الخامسة، وتزيل الفروق وترفع الحيف والظلم عن الأهالي، فما يستحقونه يجب ألا يصادر، وما كان من حقهم يجب ألا يسكت عن أخذه.

وقال: إن «الصمت الرسمي الطويل إلى الآن باعث على القلق أكثر لدى الأهالي، وهو يشعرهم كما يشعر غالبية المواطنين برضا الدولة عن الظلم الذي مارسته وزارة الإسكان بقرار توزيعها المشروع الإسكاني المخصص للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) على غيرهم، فالأولى على الدولة القيام بخطوات تعيد حالة الثقة التي فقدها الناس بوزارة الإسكان وأثرت حتى على بقية الأجهزة الرسمية».

ولفت إلى أن «جلالة الملك بارك المشروع في زيارة أهالي النويدرات له في ديسمبر/ كانون الأول 2004، كما وجه جلالته وزير الأشغال والإسكان حينها فهمي الجودر إلى زيارة المنطقة والنظر في طلبات الأهالي، والتي كان أهمها رفع عدد الوحدات الإسكانية في المشروع».

وتابع «لم يعلم حينها أحد لا نواب ولا متنفذون عما يبذله أهالي القرى الأربع من جهود في هذا المشروع، وإنما علموا به بعد جهوزيته وكأنه كعكة أرادوا تقاسمها من دون النظر إلى معاناة المواطنين».

وجدد محمد حسن تأكيده أن «الملف الإسكاني غير قابل للمساومة، وهو غير خاضع للأهواء السياسية فهو حق من حقوق المواطنين وليس لأحد تجيير هذه المشاريع لصالح توجهات سياسية أو طائفية معينة».