أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس (الخميس) كتلته الانتخابية (ائتلاف دولة القانون)، مؤكدا أنها «بعيدة عن المحاصصة والطائفية» في بلد مزقته صراعات متعددة الأشكال. وأكد المالكي أن الإعلان عن الائتلاف «يشكل منعطفا تاريخيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على أسس وطنية سليمة بعيدا عن الاستبداد واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيدا عن المحاصصة والطائفية».

وقال في كلمة ألقاها: «نعلن اليوم تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 16 يناير/ كانون الثاني». ويضم الائتلاف ممثلين عن جميع فئات المجتمع العراقي تقريبا.

مقتل 203 أشخاص في العراق خلال سبتمبر الماضي

المالكي يشكل ائتلافه الانتخابي بعيدا عن «المحاصصة والطائفية»

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس (الخميس) في بغداد كتلته الانتخابية «ائتلاف دولة القانون» مؤكدا أنها «بعيدة عن المحاصصة والطائفية» في بلد مزقته صراعات متعددة الأشكال.

وأكد المالكي أن الإعلان عن الائتلاف «يشكل منعطفا تاريخيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على أسس وطنية سليمة بعيدا عن الاستبداد واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيدا عن المحاصصة والطائفية».

وقال في كلمة ألقاها في أحد فنادق بغداد الكبرى «نعلن اليوم تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 16 يناير/ كانون الثاني».

ويضم الائتلاف ممثلين عن جميع فئات المجتمع العراقي تقريبا ويركز في أوساط العرب السنة، على قادة الصحوات التي تحارب «القاعدة» في مناطقها غرب بغداد وشمالها. وهناك اثنتان من المجموعات المسيحية وواحدة عن الشبك لكن الصابئة والايزيديين غير ممثلين.

كما يضم الائتلاف مرشحين عن التركمان الشيعة والأكراد الفيليين (شيعة).

وأضاف المالكي «نؤكد أن السيادة والأمن والعلاقات الخارجية والثروات تظل من مسئولية الحكومة المركزية».

وقال إن الائتلاف يعتمد «مبدأ الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح البلاد».

من جهته، قال النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية لوكالة فرانس برس ردا على سؤال بشأن رفض بعض الكتل اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات «موقفنا واضح ونتبناها بشكل أساسي».

وتؤيد المرجعية الدينية، وخصوصا آية الله علي السيستاني القائمة المفتوحة في حين تعارضها جهات حزبية شيعية.

وعلى صعيد ذي صلة، بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى العراق آد ملكيرت مع ممثلي قوميات كركوك المتنازع عليها مسألة الانتخابات التشريعية في ظل استمرار التباعد بينها حيال هذه المسألة الحساسة. وقال ملكيرت الذي يزور كركوك للمرة الأولى إن الأمم المتحدة تسعى إلى حل مشاكل كركوك العالقة داعيا «الجميع إلى دعم العراق ومساعدته، وكذلك كركوك التي حرمت من الانتخابات التي نوليها أهمية».

من جانب آخر، أعلن مصدر أمني عراقي أن السلطات قامت أمس (الخميس) بنقل 36 معتقلا من مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة من ديالى إلى بغداد لمحاكمتهم بتهمة «الوجود غير الشرعي» في العراق.

وقال المصدر في غرفة عمليات محافظة ديالى إن «المعتقلين نقلوا في ثلاث حافلات بمواكبة أمنية مشددة من قوات الشرطة إلى بغداد بهدف محاكتمهم».

ميدانيا، قالت الشرطة العراقية إن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت مستهدفة شرطة المنشآت النفطية ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفرادها وثلاثة مدنيين في حي الكرادة بوسط بغداد. أما في الفلوجة، فقد ذكرت الشرطة أن مدنيا قتل وآخر أصيب في انفجار سيارة ملغومة على بعد 50 كيلومترا غربي بغداد.

من جهتها دعت صحيفة كويتية أمس (الخميس) إلى تخفيض التعويضات المتوجبة على العراق للكويت عن الغزو في 1990، وإلى تحويل هذه التعويضات إلى استثمارات مشتركة بين البلدين في العراق. وتحت عنوان «فلنشف من عوارض الغزو»، كتب النائب السابق محمد جاسم الصقر أن مسألة «التعويضات تبقى العقبة الأساسية أو عنق الزجاجة في علاقات» الكويت والعراق.

واعتبر الصقر أنه «بات ضروريا أن يصار إلى حل (هذه المسألة) عبر مقاربة جديدة وموضوعية».

وفي حصيلة أعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية أمس (الخميس) أظهرت مقتل 203 أشخاص خلال سبتمبر / أيلول الماضي، أي أقل بنسبة 56 في المئة مقارنة مع أغسطس/ آب عندما لقي 456 شخصا مصرعهم.

وأكدت الأرقام الصادرة عن الوزارات مقتل 125 مدنيا وأربعين عسكريا و38 شرطيا، كما أصيب بجروح 533 مدنيا و76 عسكريا و102 من الشرطة.

وارتفاع حصيلة قتلى أغسطس ناجمة عن اعتداءين انتحاريين مدمرين استهدفا وزارتي الخارجية والمالية وخلفا نحو مئة قتيل ومئات الجرحى.

وتمكنت قوات الأمن خلال سبتمبر قتل 43 «إرهابيا» واعتقال 395 آخرين خلال الشهر الماضي، وفقا للمصادر.