العدد 277 - الإثنين 09 يونيو 2003م الموافق 08 ربيع الثاني 1424هـ

زينل: السيارات وبدل المكتب ليست منحة حكومية بل حق للنواب

ردا على عمود «سيارات التشريعية»

الوسط - محرر الشئون البرلمانية 

09 يونيو 2003

قال عضو مجلس النواب يوسف زينل إن «السيارات وبدل المكاتب لم تكن منحة أو هدية من السلطة التنفيذية بل هي مبالغ معتمدة في موازنة الدولة».

وأضاف زينل في رده على ما قاله الصحافي علي صالح في عموده المنشور في صحيفة «الوسط» قبل أيام تحت عنوان «السيارات التشريعية»: إننا في الوقت الذي نتفق فيه جزئيا مع الكاتب فإننا في الوقت ذاته نؤكد الاستقلالية المالية للمجلس التشريعي في مواجهة المجلس التنفيذي.

وأوضح «زينل ان السيارات وبدل المكاتب مبالغ أقرها مجلس النواب بنفسه كرقم في موازنة العامين 2003/ 2004م وذلك استنادا إلى المادة (43) من قانون مجلسي الشورى والنواب رقم (15) لسنة 2002م والفصل الثاني من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المواد (205 إلى 209). واذا كانت هناك بعض الجهات في السلطة التنفيذية تحاول الايحاء بأن السيارات وبدل المكاتب هما هبات من السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية تحاول بها ترويض النيابي فهذه محاولات تصب في خانة المشككين في المجلس وقدرته على التصدي للملفات الشائكة في البلاد والتي تلقتها للأسف الشديد جهات المقاطعة لتبرير مواقفها السلبية تجاه مجلس النواب».

وأردف زينل: «أود ان اصحح ما جاء في العمود بخصوص منح النواب 600 دينار بحريني شهريا بدل مواصلات من قبل السلطة التنفيذية بأنه لا صحة له بتاتا. فالنواب يتسلمون فقط مكافأة شهرية استنادا إلى ما هو منصوص عليه في المادة (40) من قانون مجلسي الشورى والنواب المشار إليه سالفا، بالاضافة إلى بدل شهري للمكاتب وهذا البدل مؤقت يستعين به النائب لفتح مكتب له يمارس من خلاله عمله. وهذا البدل مؤقت حتى يتم اعداد مكاتب للنواب».

واختتم زينل حديثه بقوله: «المؤسف حقا ان علي صالح صب جام غضبه على النواب الغيورين على مصالح الشعب وامواله، ولامهم على موافقتهم تسلم السيارات التي جاءت اثر تبديد للمال العام - كما ادعى - ونسى أو تناسى أن بعض الجمعيات السياسية بما فيها الجمعية السياسية التي يتبوأ فيها منصبا قياديا قبلت تسلم مبالغ معينة من السلطة التنفيذية سواء لعقد مؤتمرات أو لاغراض سياسية أخرى، بل انها ابقت مبالغ في حسابها كان الاجدر ارجاعها إلى الجهة التي صرفت هذه المبالغ لهم. فأين كان علي صالح واين كان قلمه من قيام هذه الجمعيات السياسية المعارضة بقبول تلك الهبات واستخدامها في اغراضها السياسية؟ ألم يكن الاجدر ان يطبق علي صالح المعايير والمنطلقات نفسها على جمعيته وعلى نفسه أولا قبل الآخرين؟ أم انه حلال لهم وحرام على الآخرين؟!

العدد 277 - الإثنين 09 يونيو 2003م الموافق 08 ربيع الثاني 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً