في الآونة الأخيرة نلاحظ اتجاه المملكة لخصخصة بعض الأعمال الحكومية وتحويل جزء من القطاع العام إلى القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات أفضل وهذا شيء جيد حيث تتنوع مصادر الدخل والخدمات وتتوزع بين القطاعين، ولكن هذا التحول لم يخدم المواطن إذ تم الاستغناء عن خدمات المواطنين وأحيلوا إلى التقاعد المبكر وتم صرف مستحقاتهم وأصبحوا من دون عمل وهم في أوج شبابهم ونشاطهم وعطائهم الانتاجي وهذا ما حدث لموظفي البلدية والآن الدور آتٍ على غيرهم من الموظفين الحكوميين، فما القصد من وراء ذلك فبدلا من القضاء على أزمة البطالة التي تعاني منها البلد إذ ان البطالة في البحرين تشكل نسبة مقدارها 15 في المئة وهذه النسبة تثير الكثير من التساؤلات، للأسف الطريق إلى الخصخصة زاد من مشكلة البطالة وظلم الكثيرين خصوصا كبار السن الذين لا يعرفون القراءة والكتابة وقد طلب منهم أن يقوموا بالتوقيع على أوراق أفادوهم بأنها تعبر عن رأيهم في الخصخصة ولكنها غير ذلك، فمن يوقع عليها يعتبر موافقا على الخصخصة إذن فهو موافق على أن يتقاعد مبكرا أو يتم استخدام طريقة الكلام المعسول والمخدر وأنهم لابد من أن يتقاعدوا ويستريحوا بقية حياتهم ويقتنعوا بالأمر ويوقعوا على التقاعد وآخرون يهدِّدون فإما أن يوقعوا على ذلك أو أن المؤسسة ستستغني عن خدماتهم من دون رضاهم ولن تقوم بصرف مستحقاتهم لأنهم لم يستمعوا إلى الأوامر الصادرة من الجهات العليا. لذلك الجميع يتساءلون لماذا كل هذا الحماس للخصخصة؟ وما الهدف من وراء التقاعد المبكر؟ ولماذا يتخفون وراء الخصخصة؟ هذا هو حديث الشارع اليوم فمن حق الموظف أن يدافع عن لقمة عيشه وإلا سيكون مصيره الشارع فالمؤسسة الخاصة عندما يتحول لها جزء من القطاع العام لا تقوم بالاستفادة من خبرات الموجودين بل تقوم بتعيين أفراد جدد معظمهم من الأجانب.

إذا لماذا لا يستمر المواطن في عمله سواء ظل ضمن إطار القطاع العام أو القطاع الخاص؟ لماذا يقطع رزقه وهو في أمس الحاجة إلى العمل خصوصا إذا كان شابا لا يتجاوز عمره الثلاثين عاما وهو موظف نشيط ومتعلم والخ من المميزات الموجودة لديه؟ فقد واجه الكثيرون الكثير من السلبيات من وراء الاستغناء عن خدماتهم وطرقوا أبوابا عدة للعمل ولكن الأبواب كانت مغلقة في وجوههم، فما هو السبيل لحل هذه المشكلة التي أصبحت تشكل هاجسا لدى الجميع ويفكرون في تربص مؤسساتهم من أجل تحويلهم إلى القطاع الخاص وطبعا الاستغناء عن خدماتهم في أي وقت ترغب في ذلك من دون سابق انذار، بالفعل يجب الالتفات إلى هذه القضية فهي قضية أفراد من المجتمع عانوا الكثير من جراء هذا التخصيص ولابد من وضع الحلول المناسبة لهذه القضية، ولابد من استمرار العاملين في أعمالهم حتى لو تحولت مؤسساتهم إلى القطاع الخاص بدلا من زيادة العمالة الأجنبية في البلاد.

صالح العم