صرح النائب محمد الشيخ عبدالله آل عباس بانه وزميله النائب عبدالله العالي يبحثان حاليا التحرك بجدية وبشتى السبل لدعم المواطنين المعفو عنهم من الذين لم تحل مشكلاتهم إلى الآن في عدة مجالات مثل إعادتهم إلى العمل وإرجاع حقوقهم.

وأضاف آل عباس من منطلق مسئولياتنا الوطنية نتبنى هذا الملف وسنتقدم بطلب رسمي إلى المجلس للتعرف على مبررات وملابسات غياب التنفيذ الدقيق والأمين والعادل لقانون العفو الشامل الذي يقف حائلا دون تنفيذ الإرادة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وحكومته الموقرة. وقال آل عباس في حديثه أيضا «نحن بصدد تسخير الأدوات التشريعية والرقابية كافة لخدمة هذه القضية بدءا بتوجيه السؤال إلى الوزير المختص أو بطلب تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأعداد الحقيقية للمعفو عنهم وملابسات عدم تنفيذ القانون، ومبررات استثناء البعض منه، وما الزيادة المتنامية في قوائم الأسماء والطلبات إلا مؤشر على أن هناك عددا من المعفو عنهم لم يحصلوا على حقوقهم التي كفلها لهم القانون والنظام، وعليه فإنني أطالب بتنفيذ قانون العفو الشامل شاملا كما عبر عنه جلالة الملك، كما أطالب بتعويضهم عن الأضرار التي ألمت بهم من حين صدور القانون وحتى موعد تنفيذه وتطبيقه، علما بأنه صدر عن ديوان الخدمة المدنية في تلك الفترة بيان يدعو الموظفين الموقوفين عن العمل الذين أنهيت خدماتهم في قطاع الخدمة المدنية منذ فترة سابقة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني ولم تدرج أسماؤهم ضمن كشوف المعفو عنهم حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، يدعوهم إلى ضرورة مراجعة ديوان الخدمة المدنية، الذي فتح خطا ساخنا لتلقي طلبات الراغبين منهم في العودة إلى عملهم الحكومي». واقترح آل عباس على المتقدمين بطلباتهم «تشكيل لجنة أهلية لحصر أعداد المعفو عنهم ولم تعدل أوضاعهم، ومعرفة وظائفهم السابقة، وظروف معيشتهم الحالية، وعليه فإنني أدعو كل من يعنيهم هذا الأمر إلى مراجعة هذه اللجنة لإرفاق طلبه ودراسة حالته. وأضاف: نحن بصدد الحصول على معلومات أخرى من مصادر (خاصة) تدعم المطالبة القانونية لهذا الحق، وسيتم إعلان تفاصيل أخرى بعد التشاور مع مجموعة من النواب، وبعض الشخصيات السياسية البارزة، الذين أبدوا موافقة مبدئية لدعم هذه القضية