حث مدير إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام جمال داوود أهالي المملكة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من شراء ما يعرض في الأسواق الخارجية من منتجات مقلدة ومسروقة مع بداية فصل الصيف وموسم السفر إلى الخارج، مشيرا إلى ضرورة الحرص على رفض المساهمة في بيع وشراء ما هو مسروق أو انتهكت حقوقه وفقا لما أفتى به علماء الدين.

وقال داوود إن المخالفات في تداول المصنفات المقلدة في البحرين بلغت نسبة لا تتجاوز 15 في المئة فقط في مجال أفلام الفيديو بأنواعها وأشرطة وأقراص الموسيقى، فيما ترتفع النسبة إلى حوالي الخمسين في المئة في تداول المصنفات على مستوى الاستخدام العام لتكنولوجيا الحاسب الآلي. وأشار داوود إلى أن مشكلة التقليد غير المشروع هي قضية عالمية ولا تقتصر على البحرين فقط وذلك على رغم ما حققته البحرين في مجال انخفاض نسبة التقليد غير المشروع والذي اعتبره إنجازا عالميا تميزت به البحرين بين دول العالم بشهادة المنظمات الدولية نفسها، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود نسبة من تداول النسخ غير المقلدة في البحرين.

وعدد داوود أنواع المصنفات المقلدة وفقا لمقتضيات التطور التكنولوجي والتي من بينها أفلام الفيديو بأنواعها مثل الدي في دي والسي دي والأشرطة وكذلك أشرطة وأقراص الموسيقى والتي غالبا ما يخالف فيها الأشخاص بعلمهم بها وليس لجهلهم أو عدم معرفتهم بها إلا فيما ندر كما يقول. وأشار داوود إلى أنه نظرا إلى السرعة في تبادل المعاملات وإنجازها فإن التجاوب مع المتغيرات في مجال الالتزام باستخدام البرامج المرخصة يكون متأخرا بعض الشيء، ولذلك وضعت الإدارة خطة عمل سريعة تشمل جميع القطاعات للنهوض بالوعي بأهمية استخدام البرامج المرخصة وغير المقلدة.

وأكد داوود أن مجالات التقليد في الكتاب المقروء والأعمال الفنية والمنتجات الفكرية الأخرى لا تذكر وتعود أسبابها إلى مخالفة الأنظمة والقوانين إذا انتفى سبب عدم المعرفة إذ إن قانون حماية حقوق المؤلف رقم 10 لسنة 1993 يجرم التقليد والنسخ غير المشروع ويصبح مرتكب هذا الفعل مجرما بحكم القانون وتطبق عليه العقوبات وفقا للإجراءات القضائية المعروفة.

مستوى تداول المصنفات المقلدة في البحرين

وعن مستوى تداول المصنفات المقلدة في البحرين خلال الربع الأول من العام 2003 أشار داوود إلى أن أفضل ما يمكن التعبير عنه لتوضيح ذلك هو السمعة المتميزة التي تتمتع بها مملكة البحرين كمركز استثماري يتوافر فيه المناخ المناسب وفقا للتقديرات العالمية التي اعتبرت البحرين نموذجا يحتذى في مجال احترام الملكية الفكرية وخصوصا حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي تبلور من خلال شطب اسم مملكة البحرين من قائمة الدول التي لا تحترم الملكية الفكرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1999.

مشيرا إلى أنه لم يعد إدراج اسم البحرين مجددا على تلك القائمة حتى اليوم وأضاف داوود أن موضوع مكافحة الاعتداء على حقوق المؤلفين والمعروف بمكافحة القرصنة ليس مرتبطا بفترة محددة من العام إذ إنها مسألة مستمرة ومرتبطة بجيل تلو الآخر، مؤكدا أن المسئولية تقع على عاتق الصحافة بالدرجة الأولى وتليها أجهزة الإعلام بصفة عامة للنهوض بالوعي بمفاهيم الملكية الفكرية والسلوك السيئ من وراء الاعتداء على حقوق المؤلفين، إضافة إلى دور الأسرة في تنشئة الأطفال ومنعهم من استخدام المنتجات المسروقة والمقلدة بصفة غير مشروعة وخصوصا المصنفات المتداولة بكثرة حاليا مثل الأشرطة والأقراص السمعية والمرئية وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من المصنفات.

أعداد النسخ المقلدة التي تم إتلافها في الربع الأول من 2003

وعن النسخ المقلدة التي تم إتلافها خلال الربع الأول من العام 2003 أشاد داوود بدور أصحاب المحلات التجارية والمؤلفين والمبدعين والمعنيين في الكثير من المجالات وخصوصا مؤسسات التعليم وعلى رأسها جامعة البحرين في المساهمة بالنهوض بالوعي العام في مفاهيم حقوق التأليف، وسعيهم للالتزام بعدم الاعتداء على حقوق المؤلفين والنشر والتوزيع ومبادرتهم لتوجيه الآخرين لتطبيق أحكام قانون حماية حقوق المؤلف. ومن هذا المنطلق أوضح داوود أن إدارة المطبوعات والنشر تلاحظ أن حجم المصنفات المقلدة التي يتم ضبطها في انخفاض مستمر منذ بدء خطة العمل في يناير/كانون الثاني 1998، إذ كانت الأرقام تشير إلى ما يزيد على 100 ألف وحدة مقلدة بينما اليوم لا تتجاوز الأرقام بضعة آلاف فقط. مضيفا أنه في الربع الأول من هذا العام قامت الإدارة بإتلاف حوالي تسعة آلاف وحدة مقرصنة من أفلام الفيديو والموسيقى وبرامج الحاسب الآلي ونسبة كبيرة من هذه الأعمال كانت مستوردة من الخارج إذ كانت الدلائل جميعها تؤكد خلو مملكة البحرين من مصانع النسخ غير المرخصة للأعمال الفنية وبرامج الحاسب الآلي