أسقط مجلس الشورى في جلسته صباح أمس مشروع قانون ينص على إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير، وإخضاع الشركات والهيئات التي تمتلك فيها الحكومة أسهما مهما كانت نسبتها لرقابة مجلس النواب.
وكانت كتل نيابية اتهمت مجلس الشورى بـ «رفض التشريعات التي يتقدم بها مجلس النواب وتساهم في مكافحة الفساد»، وأوردت الكتل ما أسمته دلائل على اتهاماتها لمجلس الشورى من بينها رفض مشروعات قوانين متعلقة بـ «الكشف عن الذمة المالية، وإلزام الحكومة بتعيين وزير مسئول عن الشركات التي تقل فيها حصة الحكومة عن 50 في المئة، بالإضافة إلى مشروع قانون تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد».
القضيبية - مالك عبدالله
رفض مجلس الشورى في جلسته صباح أمس مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب، والذي يخضع الشركات والهيئات التي تمتلك فيها الحكومة أسهما مهما كانت نسبتها لرقابة مجلس النواب.
من جهته أشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «الأمر يحتاج إلى توضيح بعض الأمور منها أن المشروع بقانون قدم كاقتراح بقانون من قبل مجلس النواب قبل تشكيل شركة ممتلكات»، ولفت إلى أن «شركة ممتلكات التي تدير جميع الشركات الحكومية وأسهم الحكومة في الشركات تخضع لوزير المالية والوزير مساءل أمام مجلس النواب مما يعني أن الأمر متحقق على أرض الواقع».
وكانت كتل نيابية اتهمت مجلس الشورى بـ»رفض التشريعات التي يتقدم بها مجلس النواب وتساهم في مكافحة الفساد، وذلك من خلال ممارسته العملية والتي رفض من خلالها كشف الذمة المالية والمشروع بقانون الذي يلزم الحكومة بتعيين وزير مسئولا عن الشركات التي تقل فيها حصة الحكومة عن 50 في المئة، بالإضافة إلى مشروع قانون تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد»، وطالبت بـ»إعادة النظر في مثل هذه القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين وعلى البحرين في المؤشرات الاقتصادية للبحرين فضلا عن مستوى الشفافية».
وطالب نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي ورئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد «مجلس الشورى ولجنته التشريعية بإعادة النظر برفضها لمشروع القانون، إذ إن هناك الكثير من المشروعات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة أقل من 50 في المئة»، ولفت إلى أن «هذه الأسهم من الممكن أنها تقل عن 50 في المئة ولكنها أحيانا تساوي أو تزيد على نصيب الحكومة في شركة أخرى تزيد فيها حصتها عن الـ90 في المئة أو تمتلكها بالكامل».
وعبر احمد عن استغرابه من قرار لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى إذ إن «من غير المعقول
أن يكون هناك ملايين بل مئات الملايين من الدنانير من دون رقابة مجلس النواب عليها».
فيما حمل نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق بشدة على مجلس الشورى متهما إياه بـ»رفض التشريعات التي يتقدم بها مجلس النواب وتساهم في مكافحة الفساد».
ولفت المرزوق إلى أن «مجلس الشورى دأب من خلال الممارسة على رفض جميع التشريعات التي يتقدم بها مجلس النواب خصوصا تلك التي تساهم في مكافحة الفساد، وحتى مع القراءة الثانية للمشروعات يتم تعطيلها في الأدراج رغبة في انتهاء الفصل التشريعي دون إقرارها»، وبين أن «هذه الممارسات لا تخدم مؤشرات البحرين الاقتصادية فضلا عن إنها تجعلها تتراجع في مؤشرات الشفافية»، مطالبا مجلس الشورى بـ»إعادة قراءة قراراته التي تصب في هذا الاتجاه، ومنها مشروع كشف الذمة المالية وتعيين وزير مسئول عن الشركات التي تقل فيها حصة الحكومة عن 50 في المئة، بالإضافة إلى مشروع قانون تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد».
وأوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس في تقريرها المعروض أمس بتمسك مجلس الشورى بقراره الرافض لمشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها إلى وزير يكون مساءلا أمام مجلس النواب من حيث المبدأ.
وبررت اللجنة قرارها أن «الهدف من التشريع متحقق على ارض الواقع، إذ بإمكان أعضاء السلطة التشريعية توجيه الأسئلة إلى الوزراء الذين تقع هذه الشركات ضمن نطاق مسؤولياتهم، وللوزير أن يجيب على الأسئلة بحسب مشاركة الحكومة في هذه الشركات، فليس هناك نقص تشريعي في هذا الجانب».
وقالت إن :التطبيق الفعلي لهذا القانون يقتضي أن يكون الوزير مسئولا عن أي قرار تتخذه الشركة، وهذا يقتضي أن تكون جميع الإجراءات داخل الشركة تخضع للوزير المعني، وهناك استحالة في ذلك عمليا»، وتابعت «كما أن تعديل مجلس النواب على مشروع القانون يجعل الوزير مسئولا عن أي إهمال في الشركة التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت حصة الحكومة في هذه الشركة»، واستطردت «أي أن الوزير سيكون مسئولا عن أي إخفاق للشركة وفي نفس الوقت فإن الوزير لا يملك أي سلطة في الشركة إلا بمقدار مساهمة الحكومة في هذه الشركة»، واعتبرت أن «ديوان الرقابة المالية مهمته مراقبة الحكومة، وسيكتشف أي تقصير من قبل أي وزير، فالهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة ما يزيد على 50 في المئة خاضعة لإشراف وزير مسئول عنها أمام السلطة التشريعية، بالإضافة إلى أن قانون ديوان الرقابة المالية نظم مسألة إخضاع الشركات التي يكون للدولة حصة في رأسمالها تزيد على 50 في المئة»، وختمت اللجنة «لذلك فإن اللجنة لا ترى وجها لتأييد مشروع القانون».
...ويرفض مشروع «تعديل قانون المرافعات المدنية»
أصر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على رأيه الرافض لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، وينص التعديل على «ويعتبر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر».
وافق مجلس الشورى على مشروع بقانون بتعديل المادة 51 من قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006 والذي يمنح مرافق المريض الذي يتلقى العلاج في البحرين إجازة حدها الأقصى 7 أيام إذا ما قرر الطبيب حاجة المريض إلى وجود مرافق.
يأتي ذلك بعد حراك شوري قادته عضو المجلس وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ التي أشارت إلى أن «التشريع هو لسد فراغ تعاني منه المؤسسة، فقبل إصدار ديوان الخدمة المدنية كانت هناك قرارات تسير العمل، وكان الطبيب يعطي لمرافق المريض إجازة، ولكن بعد أن جاء قانون الخدمة المدنية عمل معضلة في وزارة الصحة».
وتابعت «فالطبيب يريد أن يعطي للمرافق إجازة ولكن القانون لا يسمح بذلك الآن، وما يحدث الآن من دون نظام ومن دون قانون يتم تطبيق المادة المشار إليها إذ إن الطبيب يعطي إجازة إلى مرافق المريض».
وسألت: «هل يعقل أن معلمة ابنها أو ابنتها لا سمح الله في الطوارئ وهي جالسة في العمل؟، أم تحديد الإجازة بسبعة أيام في السنة؛ فنحن لا نتحدث عن بناء مثلا بل هو مرض لا يمكن تحديد مدته»، مؤكدة أنه «لابد من الشكوى من أن الموظف يسيء إلى النظام لأن هذه إساءة إلى جميع موظفي القطاعين العام والخاص».
من جهته اعتبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «قانون ديوان الخدمة المدنية فيه الكثير من الإجازات التي تم إقرارها، منها: المرضية والعرضية والسنوية، مع ما تسببه إجازة الرضاعة من صعوبات أمام وزارة التربية والتعليم».
وتابع «والإجازات تؤثر على كفاءة الجهاز الحكومي التي تجب مراعاتها، ونحن لا نختلف على مرافقة المريض في الحالات الإنسانية»، مؤكدا أن «وزارة الصحة ستواجه ضغطا كبيرا لمنح هذه الإجازة ونعتقد أن الوضع الحالي أفضل».
أما رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق وعضو الشورى الحالي أحمد بحر، فلفت إلى أن «مشروع القانون غير معمول به في الدول العربية، والسؤال لماذا لم يؤخذ به في تلك الدول؟»، وأردف «خلال وجودي ولمدة 10 سنوات في الخدمة المدنية لم نشعر بوجود حاجة إلى مثل هذا القانون وإن كانت هناك حالات فهي لا ترقى إلى إيجاد قانون»، مبينا أن «رقعة الإجازات بدأت تزحف وبقوة نحو المساحة الشرعية للعمل، وأرجو أن يخضع المشروع إلى مزيد من التحليل ولنتذكر تأثير الإجازات على بعض الجهات منها وزارتا التربية والصحة».
صادق الشهابي: أرى أن هناك جهة مهمة يجب الاستئناس برأيها هي اللجان الطبية
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: المشروع يتحدث عن مرضى يحتاجون إلى رعاية خاصة، وهذه الإجازة لا تعتبر إجازة بمعنى إجازة، بل هي مهمة لهذا الشخص ليكون مرافقا لهذا المريض ولا نحتاج إلى النظر إلى باقي التشريعات في باقي الدول بل ننظر إلى حاجتنا.
وداد الفاضل: أستغرب من سماع أصوات تعارض الأمر، وأستغرب من قول العضو أحمد بحر أن الأمر متروك للتوافق بين الموظف ورئيسه وهذا من الممكن لا يكون عادلا لأن الرئيس سيعطي من هو على توافق معه إجازة ولن يعطي من هو مختلف معه تلك الإجازة.
القضيبية - مجلس الشورى
ترأس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ظهر أمس (الاثنين) اجتماع مكتب المجلس.
وفي بداية الاجتماع استعرض مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم من ثلاثة من السادة الأعضاء و هم:العضو رباب عبد النبي العريض، العضو دلال جاسم الزايد،العضو خالد حسين المسقطي بشأن إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث قرر إحالته إلى لجان المجلس المختصة لدراسته وإعداد التقرير الخاص به، وذلك تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
ونوه أعضاء هيئة مكتب المجلس خلال استعراضهم للاقتراح بقانون بأهمية إصدار قانون جديد ومتطور للإيجارات ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويخدم حقوق طرفي المعادلة الإيجارية، ويتوافق مع تطور النهضة العمرانية وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، مشيرين إلى أن التطورات التي تشهدها المملكة على جميع الصعد تستدعي إعادة النظر في القانون الحالي للإيجارات التي مضى عليه نحو 60 عاما.
وأشار أعضاء هيئة المكتب إلى أن القانون الحالي للإيجارات لم يعد مواكبا للتطورات الراهنة في المملكة، مشيرين إلى أن الحاجة باتت ملحة لقانون عصري يلبي حاجة المستثمرين، ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين والتزامات كل منهما، إذ إن القانون الحالي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص البيوت السكنية، ولا يضع في اعتباره ما تشهده مملكة البحرين من تطورات في هذا المجال.
وقبل نهاية الاجتماع أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث قرر إدراج تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م، ومشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية، إضافة إلى تقارير تتعلق بمشاركة عدد من أعضاء المجلسين في الفعاليات العربية والدولية.
العدد 2601 - الإثنين 19 أكتوبر 2009م الموافق 01 ذي القعدة 1430هـ
muharraq30@yahoo.com
كل الشكر والتقدير والاحترام لمجلس الشورى الموقر بصراحه هذا انجاز يحسب لرجال الشوراى .. والله مطنزه