قال المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في بيان أصدره أمس إيضاحا لما أسماها «بعض الحقائق... عما أثير من تجريف لإحدى قنوات الري الإسلامية الموجودة في مدينة حمد»، إن «الموقع الذي يحوي بعضا من الآثار مسجل باسم الدولة للهيئة البلدية المركزية ومخصص كحديقة، ووفق ذلك من لديه الوثيقة فله حق التصرف وفق الاشتراطات المحددة، يضاف إلى ذلك أن المجلس البلدي والبلديات هي المعنية بتنفيذ الحدائق وفق التخصص وليس لأية جهة أخرى هذا الحق كما لم تقم أية جهة رسمية مختصة بنفي ملكية البلديات لهذه الأرض».

وأضاف المجلس «قامت وزارة الثقافة والإعلام منذ ثلاثة أيام فقط بوضع عامل بحريني يقوم بمهمة الحراسة والتنظيف، وهذه دلالة واضحة على أن الموقع الأثري ظل ولفترات طويلة بعيدا عن الاهتمام والعناية من قبل الوزارة، والأدهى من ذلك أن الموقع تحول إلى مكبّ للإسمنت الزائد من قبل شاحنات الخرسانات المختلفة، كما قامت وزارة الثقافة والإعلام ومنذ ثلاثة أيام فقط بوضع أعمدة حديد وأسلاك لمنع دخول الموقع».

وأردف «تقع بجانب هذا الموقع أرض أخرى تعود ملكيتها إلى البلدية، وتحوي بعض التلال الأثرية وهي مفتوحة وتتعرض للإهمال أيضا».

وذكر المجلس البلدي «يبدو من خلال التصريحات أن ثمة تداخل في سلطات المجالس البلدية مع إدارة الآثار، حيث تعطي اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في المادة (14) صلاحية «اقتراح الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات»، وهذا يتطلب رفع الموضوع إلى دائرة الشئون القانونية للفصل في الاختصاص». كما بيّن المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أنه «يتعاضد مع وزارة الثقافة والإعلام في الاهتمام بالآثار وحمايتها، ولن يألوا جهدا في القيام بما يضمن المحافظة على هذه المواقع الأثرية ضمن التنسيق والتواصل بين هاتين الهيئتين الرسميتين في هذا الموقع والمواقع الأخرى، وقد قرر المجلس البلدي في اجتماعه الاعتيادي الثالث بالأمس (الاثنين) توجيه بلدية المنطقة الشمالية بسرعة وضع لافتات على المواقع التي بها آثار أو يعتقد أنها مواقع أثرية». كما لفت المجلس البلدي إلى أنه «قرر إعداد تقرير مفصل عن الأراضي الأثرية التي استحوذ عليها متنفذون في «الشمالية» وبيعت كقسائم سكنية وهي الآن معطلة حيث لا يستطيع أصحابها البناء عليها كونها تحوي آثارا، مما زاد من معاناة هؤلاء المواطنين وذلك بسبب غياب وزارة الثقافة عن هذا الموضوع وهناك قضايا منظورة أمام المجلس البلدي في هذا الشأن».

وسأل المجلس: «أين وزارة الثقافة والإعلام من الاهتمام بمسجد الخميس الذي تحول إلى مسجد آيل للسقوط؟ وأينها من عين «أبوعليوه» بقرية المرخ؟ وأينها من عين «أبوزيدان» في الخميس التي أضحت مرتعا للفئران والحيوانات الضالة على رغم أهميتها التاريخية؟ وأينها من المكتبة العلوية؟ والقائمة في هذا تطول، كذلك أين وزارة الثقافة من بيوتات المتنفذين التي تحولت إلى مواقع أثرية جراء استحواذهم على مقتنيات أثرية مهمة تخص ثقافة وأجيال هذا الوطن».

وختم المجلس بيانه بالقول: «يود المجلس أن يؤكد أنه قرر ألا يدخل في مهاترات إعلامية وسيبقى يدعو إلى العقلانية والموضوعية والمهنية في توضيح الحقائق للرأي العام، كما أنه يأسف لاستخدام مصطلحات وكلمات ترد في بيانات وزارة الثقافة وهي جهة حكومية معنية بالثقافة، ويؤكد المجلس أنه سيقوم بتحويل هذا الموقع وبالتنسيق مع إدارة الآثار إلى مشروع خدمي ثقافي بحيث يقدم خدمات للأهالي والقاطنين، كما يحتوي على مرفق أثري أشبه بمتحف مصغر بهدف تعريف المواطنين بهذا التأريخ وهذا يأتي ضمن اختصاصات المجالس البلدية ودورها في الاستفادة من هذه المواقع خدميا وثقافيا».