أعلن متحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات أمس (الخميس)، أن الصين التي حقق ناتجها الداخلي الخام تقدما بلغ 7.7 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة، باتت «واثقة» من تحقيق نمو بنسبة 8 في المئة خلال العام 2009.

وقال لي تشياوشاو، في مؤتمر صحافي: «نحن واثقون من أننا قادرون على بلوغ هدف 8 في المئة على مدى السنة. ولا شك أبدا في ذلك».

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات، أن إجمالي الناتج الداخلي للصين واصل ارتفاعه في الفصل الثالث ليبلغ +8.9 في المئة خلال سنة، بعد 7.9 في المئة في الفصل الثاني.

وعبَّرت الحكومة الصينية أمس الأول (الأربعاء)، عشية نشر إحصاءاتها، عن ارتياحها لأن «الوضع الاقتصادي أفضل مما كان متوقعا، بالمقارنة مع التقديرات التي أعلنت مطلع العام الجاري».

إلا أن لي تشياوشاو، أكد مجددا «ضرورة مواصلة تعزيز أسس الانتعاش».

وشهدت الصين التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع صادراتها، تدني نموها إلى +6.8 في المئة في الفصل الرابع من 2008 وحتى إلى +6.1 في المئة في الفصل الأول من 2009.

وتحسن النمو جرَّاء التدابير التي اتخذتها الحكومة ومنها تخفيف السياسة النقدية، والتدابير الضريبية لمصلحة القطاعات المتعثرة والاستثمارات الكثيفة، في إطار خطة للإنعاش.

وكانت بكين أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 خطة لإنعاش الاقتصاد تبلغ 4 آلاف مليار يوان (400 مليار يورو) خلال سنتين، على أن تقدم الحكومة المركزية 30 في المئة من تمويلها.

وبين يناير/ كانون الثاني، وسبتمبر/ أيلول من هذه السنة، ارتفعت الاستثمارات برأس المال الثابت في مدن الصين 33.3 في المئة على مدى عام.

وكانت هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 27.6 في المئة على مدى عام في 2008.

خطة لتخفيض رواتب كبار المديرين في 7 مؤسسات أميركية

من جهة أخرى، أفادت الأنباء بوجود خطة أميركية جديدة تفرض على المؤسسات التي حصلت على مليارات الدولارات من الحكومة خلال الأزمة المالية تخفيض رواتب كبار المديرين.

ويتعيَّن على المؤسسات السبع التي تلقت معظم الدعم الحكومي أن تخفض المرتبات الأساسية لأكبر 25 موظفا حتى 90 في المئة.

ووفقا للخطة، سينخفض مجمل الرواتب التي يحصل عليها أكبر 125 موظفا في تلك المؤسسات إلى النصف.

وكانت هناك موجة عارمة من الغضب بسبب الحوافز العالية التي تدفعها المؤسسات التي تقدمت للحصول على دعم حكومي.

والمؤسسات السبع المستهدفة بهذه الإجراءات هي بنك أوف أميركا، المجموعة الأميركية الدولية (أيه آي جي)، سيتي غروب، جنرال موتورز، جي أم إيه سي، كرايسلر، كرايسلر المالية.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأميركية التخفيضات المفروضة على الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيكون المسئول في وزارة الخزانة الأميركية، كينيث فينبيرغ، معنيا بالتفاوض بشأن الرواتب مع كل شركة من الشركات السبع.

لكن من غير المعلوم حتى الآن كم سيكون الحد الأعلى الذي سيسمح للمديرين بالحصول عليه، ولا كيف سيحدد فينبيرغ هذا الرقم.

يذكر أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عبَّر في مطلع العام الجاري عن «غضبه» من خطط شركة (أيه آي جي) دفع مبلغ 165 مليون دولار تعهدت بها للمديرين.

لجنة تحث على تعديل الهياكل العليا في البنك الدولي

وفي سياق آخر، دعت لجنة رفيعة المستوى في البنك الدولي أمس إلى إدخال تغييرات كبيرة تناسب النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وقالت اللجنة، إن الدول الأوروبية ممثلة أكثر مما ينبغي في المجلس التنفيذي للبنك والمنوط باتخاذ القرارات.

وفي تقرير طال انتظاره قالت اللجنة، التي تضم 11 عضوا برئاسة الرئيس المكسيكي السابق، إرنستو زيديلو، إن فاعلية البنك تضررت من جراء تسلسل وظيفي تهيمن عليه الولايات المتحدة ودول أوروبا «يمنح الكثير من الدول الأعضاء نفوذا محدودا وفرصا قليلة جدا للمشاركة».

وقال زيديلو، في رسالة إلى رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك: «نرى أن مجموعة البنك الدولي تحتفظ بدورها المركزي في النظام المالي العالمي لكن مثلكم نعتقد إنها يجب أن تتأقلم بصورة مستمرة مع الحقائق العالمية المتغيرة».

وأردف «يحتاج العالم إلى بنك دولي يعكس الواقع الاقتصادي للقرن الواحد والعشرين، وسليم من الناحية المالية، وقادر على مساندة البلدان المتعاملة معه لتحقيق الانتعاش ومواجهة مرحلة ما بعد الأزمة. يجب عدم تأجيل الإصلاحات الخاصة بالتصويت ورأس المال».

وتضم اللجنة من بين آخرين، محافظ بنك الشعب (المركزي) الصيني، تشو شياو تشوان، ورئيس غانا السابق، جون كوفور، والمحافظ السابق للبنك المركزي البرازيلي، أرمينيو فراغا، ونائب رئيس لجنة التخطيط بالهند، مونتيك سينغ أهلووليا، والنائبة السابقة لرئيس الوزراء الأردني، ريما خلف، وسكرتير مجلس ادارة بنك غولدمان ساكس، جون روجرز.

وقالت اللجنة، إن الدول الأوروبية «ممثلة بصورة أكبر مما ينبغي»؛ إذ تشغل ثمانية أو تسعة مقاعد في المجلس التنفيذي الذي يضم 25 عضوا والذي يتولى اتخاذ القرارات «وهو إرث تاريخي لا يبدو مناسبا لمؤسسة دولية واقتصاد عالمي متحول».

وأوصت اللجنة بخفض عدد أعضاء المجلس التنفيذي إلى 20.

كما أوصت بزيادة فاعلية البنك عن طريق إشراك الوزراء بصورة أكبر في وضع الاستراتيجيات، وتشكيل مجلس يضم ممثلين لدراسة مشروعات التنمية بصورة متأنية.

إضراب عمال البريد في بريطانيا بسبب الأجور

بدأ عمَّال هيئة البريد الملكي البريطانية، إضرابا عاما لمدة يومين اعتبارا من أمس عقب انهيار مفاوضات طويلة بشأن الأجور والأمان الوظيفي والتحديث.

ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب 120 ألف عامل في أنحاء البلاد.

وتجمَّع المشرفون على تنظيم الإضراب خارج مراكز توزيع البريد. وعشية الإضراب، حذر رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون العمَّال من أن تنظيم إضراب «سيكون إجراء غير بناء».

وقالت النقابات، إنه تم التوصل إلى مسودة اتفاق بين الإدارة ونقابات العمال الثلثاء الماضي لكن إدارة البريد الملكي رفضت التوقيع عليها في «آخر لحظة».