قال بيت التمويل الخليجي في بيان له أصدره يوم أمس: أنه تسلم نحو 150 مليون دولار من المساهمين ضمن إطار إصدار الحقوق الذي أعلن عنه مؤخرا.

وأضاف البيان «تعتبر زيادة رأس المال بإصدار الحقوق أحد ثلاثة عناصر أساسية تتضمنها خطة إدارة رأس المال الأوسع والتي تشمل أيضا إصدار سندات مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار والتي ما لبثت مجموعة ماكواير أن أبدت رغبتها في الحصول عليها، وخطة تصفية الأصول غير الأساسية والتخلص منها ببيعها”.

وأكد البيان أنه تم تصميم مبادرة زيادة رأس المال بهدف تعزيز الموازنة العمومية للبنك، وتوفير السيولة اللازمة للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات القيمة العالية والتي توفرت نتيجة لحالة الانكماش الاقتصادي التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي أحمد فاعور: «هناك تقدم في مبادرة إصدار الحقوق، يدل على ثقة المساهمين بالاستراتيجية التي وضعها بيت التمويل الخليجي».

وتوقع تحسن مستوى أعمالنا المصرف في المستقبل المنظور، معربا عن تفاؤله إزاء الأنشطة المستقبلية.

ويتبع إعلان يوم أمس سلسلة من الإعلانات الأخرى التي قام بها بيت التمويل الخليجي في الأسابيع القليلة الماضية، والتي تشمل الإعلان عن التحالف الاستراتيجي مع مجموعة ماكواري، وتعيين بانك اوف أميركا ميريل لينش كاستشاري مالي ووسيط للشركات، إضافة إلى البدء بعمليتي الحد من المخاطر وتحقيق القيمة من خلال محفظة الاستثمارات العقارية وإعادة هيكلة أنشطة البنك، وذلك قبل البدء بمرحلة جديدة مخطط لها من التوسع على مستوى المنطقة والمستوى الدولي.

يذكر أن بيت التمويل الخليجي تأسس في العام 1999، وأطلق مبادرات في البنى التحتية الاقتصادية، ورأس المال المغامر، ورأس المال الخاص، وإدارة الأصول بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار دولار أميركي