أبدت كتل برلمانية في تصريحات لـ«الوسط» دعمها لمشروع قانون يقضي بدعم موظفي القطاع الخاص عبر تحقيق حدٍ أدنى لمعيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص يقدر بمبلغ 300 دينار شهريا، على أن تدفع الحكومة الفارق بين رواتب الأفراد والحد الأدنى.

وذكر أعضاء في الكتل أن دعم العاملين في القطاع الخاص غدا مطلبا ملحا، رغم كل الملاحظات السلبية التي ذكرتها الحكومة في الرسالة التي وجهتها إلى مجلس النواب والتي ستعرض في جلسة «الثلاثاء» المقبل.

فمن جانبه ذكر النائب الوفاقي محمد جميل الجمري أن القطاع الخاص قطاع كبير في البلد إذ يعمل فيه ما لا يقل عن 78 ألفا، وهذا القطاع ينتج الكثير من فرص العمل، ومن خلال تتبعنا نجد أن المواطنين يحظون بالقليل من الفرص الذي ينتجها هذا القطاع، فهناك أكثر من 3000 وظيفة ينتجها القطاع الخاص سنويا، ونسبة البحرينيين فيها ماتزال منخفضة.

وأضاف البحرين تخسر الكثير من التحويلات المالية للعمال الأجانب إلى أوطانهم، وقدرت هذه المبالغ قبل سنتين بحوالي 400 مليون دينار سنويا، فهذه كلها خسائر للاقتصاد البحريني، إذ يفترض أن تضخ هذه الأموال في داخل البحرين بدلا من أن تذهب للخارج.

وتابع هناك تجربة سابقة في دعم أجور القطاع الخاص، قامت بها وزارة العمل في رفع الرواتب إلى 200 دينار، والتجربة كانت ناجحة ولم تكلف الوزارة الكثير، وكان الدعم من قبل الوزارة لا يتجاوز بضعة ملايين غير أن الوزارة كانت فخورة بالانجاز، بحيث لعله لم يبق أحد في القطاع الخاص راتبه دون 200 دينار، غير أننا نعتقد أن هذا الأجر يحتاج إلى جرعات تنشيطية أكبر ليكون القطاع الخاص جاذبا للبحرينيين.

وأوضح انه في حال وجود دعم للقطاع الخاص فإن هذا الأمر سيدفع الكثيرين لقبول العمل فيه، والمبالغ التي قد تدفع من قبل الحكومة لا نعتقد أنها ستكون مبالغ باهظة، وعلينا أن نرجع قليلا للوراء لنذكر أن الزيادة في الرواتب للقطاع الحكومي كلفت الحكومة مبالغ محددة، وهذه المبالغ دفعت لدعم الكادر الحكومي للحصول على 15 في المئة للزيادة، ونحن نعتقد أن المبالغ التي صرفت كان وجه صرفها صحيحا، نحن من طلبنا الزيادة وقد استطعنا الوصول إليها، وكنا نرى أن المواطن يجب أن يحصل على زيادة في الدخل عند زيادة أسعار النفط عندما بلغت حدا قياسيا وصل إلى 140 دولارا للبرميل.

وأردف المقترح الذي أوردت الحكومة ملاحظاتها عليه حصل على موافقة كل الكتل، وحصل على تشجعيهم، وفي حال الموافقة عليه كقانون سيشجع أعدادا من العاملين البحرينيين لأخذ دورهم في القطاع الخاص، متابعا أتصور أن من الممكن أن نرفع الدعم إلى 300 دينار، خاصة وان الاقتصاد البحريني حينما تضخ فيه هذه الزيادات سيتحرك وسينتعش، وهو ما سيؤدي لدورة اقتصادية سليمة.

وفي الصدد نفسه قال النائب عن كتلة الأصالة عيسى أبوالفتح إنه عند الحديث عن دعم القطاع الخاص، لا يجب النظر فقط إلى الكلفة الزائدة التي قد تتكفلها الحكومة عند تحقيق هذا الدعم، بل يجب النظر إلى القيمة المضافة التي سيحققها دعم أجور العاملين في القطاع الخاص بحيث تصل إلى 300 دينار شهريا.

وأضاف نحن نتحدث عن القطاع الخاص الذي يعتمد رغم أهميته الكبيرة على الكوادر الأجنبية، بسبب انه ليس قطاعا جاذبا للبحرينيين بسبب قلة الأجور وعدم وجود دعم حكومي للبحرينيين فيه، الأمر الذي يفوّت على البلاد مبالغ بالملايين يتم تحويلها للخارج بدل أن يتم تدويرها محليا في السوق، وهو ما يؤدي إلى تبعت سلبية نستطيع التغلب عليها إذا ما حققنا قيمة مضافة للعمل في هذا القطاع المحوري والهام.

وتابع هناك مواطنون يترددون في قبول العمل في القطاع الخاص حاليا لكن في حال تحقيق الدعم من قبل الدولة بهذا المبلغ المتواضع سيتشجع البحرينيون أكثر لقبول فرص العمل فيه.

واعتبر الرفض الحكومي لتحقيق الدعم مبررا له، بحكم أن هذا الدعم سيؤدي لزيادة الأعباء المالية على الحكومة غير انه لفت إلى أن من الضرورة البحث عن آليات جديدة ٍ لإيجاد مصادر تمويل إضافية لتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين وعدم الركون إلى الوضع المالي الحالي.

وأوضح أبوالفتح أن احد مصادر الدخل المفترضة يجب أن تتم من خلال فرض ضرائب على أرباح جميع الشركات البحرينية والأجنبية مقابل الخدمات التي تتوفر عليها من قبل الدولة والتي من أساسياتها البنى التحتية والطرق وغيرها، معتبرا أن مساهمة هذا القطاع بنسبةٍ ثابتةٍ من الأرباح من شأنه أن يدر على الخزينة الحكومية مبالغ تكفي لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جهته أكد رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري دعم كتلته إلى مشروع القانون المقدم والمفضي لدعم رواتب القطاع الخاص لتصل إلى 300 دينار، مشيرا إلى انه من غير المقبول أن يبقى المواطنون في هذا القطاع على حالهم دون الحصول على دعم، خاصة بعد الطفرة النفطية وبعد استقرار أسعار النفط حاليا لمعدلاتٍ مأمونة.

وأضاف نحن ندعم حصول العاملين في القطاع الخاص على مبالغ أكثر من 300 دينار، لذلك سنقف مع الكتل الأخرى لتمرير مشروع القانون المذكور حتى يستفيد المواطنون من الدعم الحكومي الذي لا يجب أن يكون قاصرا فقط على القطاع الحكومي، أو أن يستفيد منه غير البحرينيين، نحن نطالب باستفادة المواطنين أولا في كل القطاعات وبمختلف السبل المتاحة.

يذكر أن مجلس النواب سيعرض الثلاثاء المقبل رسالة واردة من الحكومة تبدي فيها رفضها لمشروع بقانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذي يهدف إلى تحقيق حد أدنى لمعيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص يقدر بمبلغ 300 دينار شهريا، على أن تدفع الحكومة الفارق بين رواتب الأفراد والحد الأدنى.

وقد ساقت الحكومة في ردها عددا من المبررات لرفضها مشروع القانون مشيرة إلى أن مقدار هذا الدعم يختلف من شخص لآخر وفقا لما يتقاضاه من راتب وبالتالي فإن مجموع هذا الدعم سوف يحمل الدولة مبالغ كبيرة، مؤكدة أن مشروع القانون لا يتوافق مع الرؤية الإستراتيجية الاقتصادية للبحرين الرامية في احد محاورها إلى تصحيح آليات سوق العمل عن طريق رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية للمواطنين وليس زيادة الدعم، وأشارت إلى أن تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي إلى توجيه أصحاب الأعمال إلى خفض أجور العاملين لديهم خاصة الجدد طالما أن الراتب الذي يحصل عليه سيصل إلى 300 دينار شهريا، معتبرة أن الكلفة المالية لهذا المشروع سوف تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة نظرا لمحدودية مصادر الإيرادات في الميزانية العامة للدولة، فإنه ولطبيعة الاستمرارية والزيادة المتوالية للدعم الذي يتطلبه مشروع القانون.

وأشارت إلى أن مشروع القانون المذكور سيؤدي إلى زيادة المديونية في الميزانية العامة لتغطية التمويل وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى العجز ومن ثم زيادة عجز المديونية على البحرين وهذا ما سيؤثر على مؤشرات التقييم للمنظمات والمؤسسات الدولية للوضع المالي والاقتصادي