قال رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 27 يوسف صالح الصالح إن اللجنة ومنذ فتح باب الترشح في الخامس عشر من الشهر الجاري تلقت 13 طلبا للترشح تم اعتماد 11 منها لاستيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من النظام الأساسي للغرفة.

وأكد الصالح أن اللجنة لن تقبل أيَّ توكيل خاص بالانتخابات المقبلة ما لم يكن هذا التوكيل عامّا ويشمل جميع المعاملات الخاصة بالغرفة وقال: «إن لجنة الانتخابات أصدرت تعليماتها للجهاز الإداري بالغرفة بالحرص على الالتزام بضوابط التأكد من صحة التخويلات وبالأخص في هذه الأيام».

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة الانتخابات صباح أمس ببيت التجار أن هذه الخطوة تأتي للحد من عملية التلاعب وشراء الأصوات، مشيرا إلى أن عددا من التوكيلات قد أجريت مؤخرا وجميعها قانونية وسليمة، نافيا ما يتردد عن أن بعض المرشحين قد قاموا بإجراء عدد كبير من التوكيلات خلال الأيام الماضية.

أعلن ترشحه لانتخابات الدورة المقبلة

المشعل: المجالس السابقة لـ «الغرفة» خلت من ممثلين للقطاع الصناعي

المنامة - جميل المحاري

قال رئيس «مجموعة المشعل» يوسف المشعل إنه تقدم بشكل رسمي للجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين كمرشح مستقل لانتخابات الدورة الـ 27 للغرفة.

وقال المشعل: «تقدمت للتسجيل للجنة الانتخابات صباح أمس (الأحد) للترشح مستقلا لانتخابات الغرفة المزمع إقامتها في السادس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل».

وذكر انه سيترشح للانتخابات ممثلا عن القطاع الصناعي في البحرين، مبينا انه سيكون الوقود المحرك في مجلس الإدارة لدعم وتطوير القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن مجالس الإدارات في الدورات السابقة ومنذ فترة التسعينات لم تتضمن عضوا من هذا القطاع, مبينا أنه «في حين كانت الإدارات السابقة في الغرفة مشكلة من أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التجارية والمالية والخدماتية إلا أن القطاع الصناعي لم يحظَ بمن يمثله في مجلس الإدارة على رغم أن الغرفة تسمى غرفة تجارة وصناعة البحرين».

وأكد المشعل دعم القطاع الصناعي له لخوض الانتخابات المرتقبة وخصوصا المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المؤسسات المرتبطة بالقطاع الصناعي, وقال:»هناك دعم لي من القطاع الصناعي في البحرين إذ إن علاقتي مع هذا القطاع وثيقة منذ زمن طويل كما أن همومنا وأهدافنا وطموحاتنا واحدة».

وذكر المشعل أهمية القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تطور التشريعات والقوانين الخاصة بهذا القطاع التي يمكن الاعتماد عليها لبناء قاعدة صلبة لتطوير الصناعة في البحرين.

وأوضح أن «القوانين البحرينية تسمح للأجانب الاستثمار في القطاع الصناعي بنسبة 100 في المائة وذلك أمر في غاية الأهمية لجذب الاستثمارات الخارجية».

وأضاف «جميع التشريعات الموجودة لدينا تدعم هذا القطاع وعلى الغرفة أن تكون عنصرا فاعلا في تطوير الصناعة من خلال وضع الآليات ولفت نظر الحكومة إلى المعوقات والمشاكل التي تعترض طريق تنمية الصناعة والصادرات البحرينية».

وعن برنامجه الانتخابي أكد المشعل أن أفكاره واقعية ولن يتحدث عن أمور غير معقولة ولا يمكن تحقيقها.

وقال: «أهم نقاط البرنامج الانتخابي هو دعم الصناعات الوطنية من خلال العمل على لفت نظر المسئولين إلى المعوقات والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع ومؤازرة العمل الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي وخصوصا بعد الأزمة المالية العالمية إذ لم يعد القطاع العقاري يتمتع بالجاذبية السابقة لتوظيف رؤوس الأموال ما يعني أن جزءا مهمّا من الاستثمارات سيذهب إلى قطاعات أخرى ومنها القطاع الصناعي».

وذكر أن برنامجه الانتخابي يتضمن أيضا زيادة الدعم المسموح به من قبل منظمة التجارة العالمية للقطاع الصناعي كدعم التسويق والترويج للصناعات البحرينية والتمويل وضمان الصادرات وتطوير ما يقدم للصناعة الوطنية من إعفاءات جمركية، وقال: «في حين يوجد الآن مثلا إعفاء الآلات المستخدمة في المصانع من الجمارك فإنه لا يوجد مثل هذا الإعفاء لقطع الغيار الخاصة بهذه الآلات التي قد تكون في بعض الأحيان بمبالغ كبيرة قد تصل إلى أكثر من نصف قيمة الآلات».

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يحتوي أيضا على تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع الصناعي في البحرين والتوظيف والبحرنة من خلال وضع برامج تدريبية للعمالة البحرينية وتشجيعها على الانضمام إلى هذا القطاع.

وقال: «في الوقت الحالي يعزف الكثير من البحرينيين عن الانخراط في العمل الصناعي وذلك لأسباب بعضها اقتصادية؛ كضعف الرواتب في هذا القطاع، وبعضها اجتماعية، لذلك يجب أن يحدد سقف آخر للعمالة الأجنبية في هذا القطاع وذلك لخصوصية العمل والتدرب على الآلات في المصانع».

وذكر أن غرفة تجارة وصناعة البحرين قامت في العام 2005 بتوقيع اتفاقية مع بنك التنمية الإسلامي في جدة لعمل دراسة لإنشاء مركز لتنمية الصادرات في الغرفة وإلى الآن لم يتم أي شيء في هذا الاتجاه، مبينا : «في حالة فوزي في الانتخابات سأعمل بشكل جدي لمتابعة هذا الموضوع».

وفيما يخص الأمور المتعلقة بالتطوير في مجلس الإدارة وعلاقة الأعضاء بالغرفة؛ ذكر أن برنامجه الانتخابي يشدد على أهمية التخصص في مجلس الإدارة ورئاسة اللجان, وقال: «يجب إيكال رئاسة اللجان إلى العناصر المتخصصة من أعضاء غرفة التجارة حتى وإن كانوا من خارج مجلس الإدارة».

وأشار إلى وجود 27 لجنة فرعية في الغرفة ولا يمكن لعضو واحد من مجلس الإدارة أن يرأس ثلاث أو أربع لجان في الوقت نفسه, مبيناَ «أرى أن يعهد برئاسة اللجان إلى أعضاء من خارج مجلس الإدارة ويكون عضو المجلس منسقا لهذه اللجان وبذلك يمكن لمجلس الإدارة محاسبة رؤساء اللجان».

وأوضح «في حين لا يمكن عزل عضو مجلس الإدارة إن لم يقم بواجبه في رئاسة اللجنة بالشكل المطلوب فإنه يمكن عزل أي رئيس للجنة إن لم يكن عضوا في مجلس الإدارة وإيكال مهمة الرئاسة إلى عضو آخر من القطاع نفسه إن لم يقم بالمطلوب منه بالشكل الصحيح والفعال».

وفيما يخص تمثيل القطاع التجاري والاقتصادي البحريني في المؤتمرات والوفود الخارجية انتقد المشعل تشكيل هذه الوفود من مجلس الإدارة فقط حتى وإن لم يكونوا من المختصين في الأمور التي سيتم التطرق إليها في هذه المؤتمرات, متسائلا: لماذا نبعث بخمسة أعضاء جميعهم من مجلس الإدارة في الوفود المشكلة للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الخارجية ولماذا لا يتم تشكيل هذه الوفود من الفعاليات التجارية والاقتصادية وأصحاب الأعمال الفاعلين في قطاعاتهم.

وقال: «إن الفكرة السائدة الآن هي أن أعضاء مجلس الإدارة يستغلون مناصبهم ويستفيدون من وجودهم في مجلس الإدارة لتطوير عملهم الخاص فنرى أحيانا انه عندما يذهب بعض أعضاء المجلس في المؤتمرات الخارجية فإنهم يتباحثون مع الشركات الأجنبية لعقد صفقات معها مع شركاتهم الخاصة».

وشدد على أن ذلك يجب ألا يحدث إذ يجب أن تكون المباحثات لتطوير النشاط التجاري والاقتصادي في البحرين بشكل عام وليس للشركة التي يمتلكها هذا العضو أو ذاك.

وعن تفاعل الأعضاء مع نشاطات الغرفة؛ قال المشعل: «في الوقت الحالي ليس هناك تفاعل بين أعضاء الغرفة ومجلس الإدارة بسبب أن الغرفة لا تشرك القطاع الخاص في أعمالها».

وقال: «يجب أن تكون الإدارة أكثر شفافية من خلال إصدار التقارير الدورية عن عملها وإرسالها إلى الأعضاء أو نشرها في الصحافة كما يجب إشراك القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في جميع نشاطات الغرفة».

وعن توقعاته للتحالفات بين المرشحين؛ قال: «يمكن أن تكون هناك تحالفات بين الكتل الانتخابية وعدد من المستقلين وخصوصا أن جميع الكتل التي أعلنت حتى الآن لا تتشكل من العدد المطلوب لمجلس الإدارة ولا توجد قائمة كاملة ولذلك يمكن للمستقلين إكمال العدد المطلوب لمجلس الإدارة»، مضيفا «أعتقد أن الكتل المختلفة ستتحالف مع عدد المستقلين».

وعن تحالفه مع أي من الكتل الموجودة حاليّا؛ قال: «لا أعرف إلى الآن من هي الكتلة الأقرب إلي والتي سأقوم بالتحالف معها بسبب أن جميع الكتل لم تعلن برامجها الانتخابية حتى الآن, سأدرس برامج الكتل المختلفة وسأتحالف مع الكتلة الأقرب لبرنامجي الانتخابي».