يتطلع أعضاء مجلس النواب إلى مبادرة إيجابية من مجلس الوزراء (اليوم) لتحقيق التوافق على الموازنة العامة للعامين المقبلين 2009 و2010، بعد أن أوصدت الحكومة الأبواب برفضها كل التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية بمجلس النواب والتي كان أبرزها تضمين علاوة الغلاء ورفع موازنة البيوت الآيلة للسقوط. ومع عدم التوصل إلى توافق بين الطرفين، فإن تأخر إقرار الموازنة يفتح الباب أمام التساؤل عن عملية الإنفاق في العام الحالي 2009 برغم عدم وجود موازنة مقرة له، بالإضافة إلى التخوف الواضح الذي يبديه النواب والبلديون من التأخر في إقرار الموازنة وتكرر سيناريو «موازنة 2005و2006» التي أقرت بعد انتهاء المهلة القانونية بسبعة أشهر إذ أقرت في يوليو/ تموز من العام 2005، وأدى تأخر إقرارها إلى تعطل العديد من المشاريع الحيوية حينها.

«الموازنة» تنتظر مبادرة «إنقاذ» من مجلس الوزراء اليوم

الوسط- حسن المدحوب

ينتظر «النواب» مبادرة إيجابية من مجلس الوزراء اليوم لتحقيق التوافق على الموازنة العامة للعامين القادمين 2009 و 2010، بعد أن رفضت الحكومة كل التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية بمجلس النواب عن الموازنة والتي كان أبرزها تضمين علاوة الغلاء ورفع موازنة البيوت الآيلة للسقوط.

ويأتي هذا الترقب بعد مضي شهرين و11 يوما على تقديم الحكومة الموازنة إلى النواب، وانتهاء للمهلة القانونية للجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة الموازنة، إذ تتجه اللجنة إلى طلب تمديد سيكون الثاني بعد التمديد الأول الذي طلبته منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة أسبوعين، إذ يبدو أن كل الأبواب غدت موصدة أمام التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلا من باب رئيس الوزراء الذي سيكون الاجتماع الذي ستعقده معه اللجنة هذا الأسبوع الأمل الأخير لتحقيق التوافق المنشود، أو من خلال مبادرة يقوم بها مجلس الوزراء اليوم بإعلانه الموافقة على عدد من مطالب «النواب».

وبحسب الدستور فإن إقرار الموازنة يتم بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويتم صدوره بقانون.

من جهتهم يبدى النواب والبلديون تخوفا واضحا من التأخر في إقرار الموازنة وتكرر سيناريو «موازنة 2005 و 2006» التي أقرت بعد انتهاء المهلة القانونية بسبعة أشهر إذ أقرت في يوليو/ تموز من العام 2005، حيث أدى تأخر إقرارها إلى تعطل العديد من المشاريع الحيوية حينها، وخاصة مشروعات البنية التحتية.

كما أن تأخر إقرار الموازنة يفتح الباب أمام التساؤل عن عملية الإنفاق في العام الحالي 2009 رغم عدم وجود موازنة مقرة له، غير أنه بحسب الدستور وتحديدا في المادة 109 بفرعيها (هـ،و) فإنه «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة. ولا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له».

كما أن قانون الموازنة العامة للدولة الذي صدر العام 2002، أكد في مادته رقم 27 على أنه « إذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وجبي الإيرادات وتنفق المصروفات بنسبة واحد إلى اثني عشر من الميزانية السابقة لكل شهر، وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة»

ويعقد النواب آمالا عريضة على مبادرة يقوم بها مجلس الوزراء اليوم في جلسته الاعتيادية بإعلانه الموافقة على عدد من مطالب اللجنة المالية النيابية، وفي تصريح إلى«الوسط» قال عضو الجنة المالية النائب عيسى أبو الفتح أنهم سيجتمعون مع سمو رئيس الوزراء بخصوص الموازنة، في الأسبوع الحالي على أقصى تقدير، دون أن يحدد يوما معينا لذلك، مشيرا إلى أن موافقة رئيس الوزراء على اللقاء تعطي تفاؤلا بالوصول إلى توافق على الموازنة العامة للسنتين القادمتين.

وقال أبو الفتح لقد سلمنا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مرئيات اللجنة ونأمل خلال لقائنا مع سمو رئيس الوزراء أن نصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، بحيث يكون متضمنا علاوة الغلاء ورفع موازنة البيوت الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى رصد مبالغ أكبر لمشاريع وزارة التربية والتعليم وعدد من الوزارات الخدمية، بالإضافة إلى مطلب اللجنة برفع سعر برميل الموازنة إلى 45 دولارا بدلا من 40 دولارا حاليا، وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأضاف أبو الفتح بكل تأكيد فإن اللجنة والنواب جميعا يعقدون آمالا كبيرة على هذا اللقاء، وخاصة أن أسعار النفط الآخذة بالارتفاع تشجع الحكومة على التجاوب بإيجابية مع ما قدمناه من مرئيات وتوصيات، لافتا إلى أن الوصول إلى توافق سيمنع تعطيل الموازنة العامة، وسيسهل على الحكومة تنفيذ برامجها ومشاريعها.

وأشار النواب إلى أن رفض الحكومة لتوصيات اللجنة قد يؤدي إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستدركين أنهم يعولون كثيرا على رئيس الوزراء لحلحة ملف الموازنة العامة والوصول إلى توافق بين الجهتين.

وأكد الأعضاء أن لقاء كان سيتم بين اللجنة يرافقها رئيس المجلس خليفة الظهراني وهيئة المكتب مع سمو رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي إلا أنه تأجل حتى هذا الأسبوع، ومن المؤمل أن يطرح النواب خلاله مطالبهم على رئيس الوزراء.

يشار إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اعتبرت مبررات الحكومة في رفض مطالب اللجنة مرفوضة وغير منطقية، ومبينة أن الملاحظات التي أبدتها اللجنة هي اعتماد موازنة السنة بدلا من السنتين إذ يتم إقرار موازنة العام 2009 ويعاد اعتماد موازنة العام 2010 في نهاية العام 2009، كما طلبت اللجنة رفع الإيرادات بشكل عام، وعلى وجه الخصوص رفع إيرادات شركة النفط القابضة وشركة ممتلكات القابضة، من خلال إعادة النظر في المبلغ المقترح من شركة النفط القابضة التي حددت مساهمتها في إيرادات الدولة بـ52.5 مليون دينار، و60 مليون دينار لعام 2010، وذات الأرقام لشركة ممتلكات، ومن الملاحظات التي أوردتها اللجنة في مسودة اقتراحاتها طلب الوفورات المالية لعام 2008، بالإضافة إلى إعادة النظر في موازنة المشروعات التي حددت بـ300مليون دينار العام 2009 وذات المبلغ لعام2010، وطلبت اللجنة إعادة النظر في رفع موازنة المشروعات بصورة منطقية تتناسب مع أهمية المشروعات التنموية والقيمة الأساسية لها والتي تخص على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، والبيوت الآيلة للسقوط، ومشروع التجديد الحضري، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 72 مليون دينار لعلاوة غلاء المعيشة للعام2009، و74 مليون دينار للعام2009.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية النيابية طلبت تأجيل تسليم تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ليكون في 27 من الشهر الحالي بعد انتهاء المدة القانونية لتسليم الموازنة.

وبحسب اللجنة فإن السبب في تقديم الطلب للمجلس يعود لتغيير الحكومة سعر برميل النفط من 60 إلى 40 دولارا للبرميل، وهو ما أدى إلى تعديل جداول الإيرادات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن كثرة الإجازات والعطل الرسمية.