كشف ناشطون بيئيون أنه منذ أعقاب ثمانينات القرن الماضي بدأت الفشوت بالتقلص باتجاه انقراض بعض الأحياء البحرية ومنها سمك البرطام. محذرين من أن سمك الهامور يتجه اليوم بهذا الاتجاه، إذ يواجه استنزافا وخصوصا مع عملية طمر جميع بيئاته من البيئات الصخرية والفشتية.

وأكد الناشط البيئي غازي المرباطي أن البيئيين خلال الفترة الأخيرة قاموا بعلميات رصد لعمليات الردم والحفر الميدانية ملاحظين أن رقعة التعدي من قبِل الحفارات وشفاطات الرمال اتسعت حتى وصلت إلى بيئات غنية وخصبة.

وقال المرباطي في حديث إلى «الوسط»: «كنا نعتقد في السابق أن هذه الآلة المدمرة وهي الشفاطة أو الحفارة ممكن محاصرتها ضمن حدود معينة ولكن اليوم وباعتراف بعض الجهات، كالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، بأن مملكة البحرين تواجه شح الرمال وهذا أكبر دليل على أن الشفاطات اجتاحت مناطق شاسعة (...) إن هذه الاعترافات تعطي الضوء الأخضر لتلك الشفاطات أو تلك الحفارات للبحث عن مصادر جديدة وتدمير جديد للبيئة البحرية».

وأضاف «نحن نعلم جيدا ومن خلال عملية الرصد أن السحب البيضاء أو أغبرة الرمال المتطاير التي تحملها تيارات المياه على صور أو شكل سحب بيضاء كبيرة تنتقل من موقع إلى آخر ما هي إلا نتاج عمليات الدفان(...) وأيضا لاحظنا أن هناك بعض الحفارات بين الحين والآخر تسعى إلى الاقتراب بصورة كبيرة من السواحل بحيث لا تبعد بينها وبين أطراف فشت الجارم على سبيل المثال سوى مسافات بسيطة محاولة شفط رمال أطراف فشت الجارم من الجهة الجنوبية وهذه الحالة رصدناها مرارا وتكرارا».

وأشار المرباطي إلى أنه من الضروري أن تؤثر مثل هذه الأعمال على مدى قابلية الفشوت في عملية التقدم، سواء من ناحية النمو أو من ناحية دعم المخزون السمكي، مستنكرا أيضا التصريحات والاعترافات الصريحة من قبِل بعض الجهات التي تفيد بأن سواحل البيئات الساحلية في البحرين جميعها من دون استثناء قد تتعرض للتدهور في الوقت الذي يتم تدمير كل مقومات الحياة في هذه البيئات الساحلية.

وذكر المرباطي أن الأمن الغذائي الاستراتيجي الوحيد المتمثل في الثروة السمكية يستمد معظم طاقته وحيويته وانتعاشه من خلال بعض الفشوت المترامية الأطراف كفشتي العظم والجارم وهما آخر ما تبقى من الإرث البيئي في مملكة البحرين إلا أنهما اليوم يواجهان التدمير الصريح والواضح والمنظم والذي بدأ منذ زمن بعيد. وتابع المرباطي «إننا نحن البيئيين نتابع بقلق شديد رد الحكومة بشأن الفشوت في البحرين إذ إن هذا الرد لا يحمل دلالات تشير إلى نية الدولة في اعتبار هذه الفشوت محميات طبيعية ومن هذا المنطلق نطالب النواب في المجلس النيابي بضرورة التشديد على مثل هذه القوانين التي تحول دون التفريط بمقدرات هذا الوطن والتي تعتبر الفشوت من أهم مقومات هذه الثروات(...) لابد من ضرورة تأكيد الحفاظ على هذه السواحل والامتدادات لتلك السواحل إذ إن حل مشكلة السواحل سيساهم في حل مشكلة ملف الإسكان(...) إن إهمال السواحل من شأنه القضاء على الأمن الغذائي الوحيد الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث خسائر فادحة».

وتمنى المرباطي من لجان التحقيق في مجلس النواب ضرورة أخذ ذلك بكل الاعتبارات ووضع مثل هذه الملف في مقدمة أجندتها للعام المقبل مع ضرورة صدور قوانين باعتبار هذه المواقع مواقع محمية طبيعية، لافتا إلى أنه من الضروري الابتعاد عن الاعتبارات الأخرى وأهمها ما ذهبت إليه بعض الجهات بأن هناك ما يقارب 500 إلى 600 كيلو مربع من الأراضي التي تعتبر أراضي استراتيجية للأجيال المقبلة، والتي ترى أن الفشوت التي تبعد عشرات الكيلومترات عن جزيرة البحرين هي أراض لمساكن الأجيال المقبلة في الوقت الذي تم فيه الابتعاد عن الحقيقة وتجليات هذه الحقيقة بأن جميع الامتدادات الساحلية التي تعدى بعضها كيلومترات في عمق البحر تحولت مع الأسف الشديد إلى أملاك خاصة وذهبت هذه الثروات إلى جيوب المتنفذين.

«البحرين للبيئة» تطالب بوقف عمليات الدمار ضد الإنسان والبيئة

المنامة - جمعية البحرين للبيئة

قالت جمعية البحرين للبيئة في بيان أصدرته إن الجمعية «تطالب بوقف عمليات الدمار ضد الإنسان والبيئة وفتح تحقيق دولي عادل فيما اقترف من جرائم حرب ضد الإنسانية ومحاكمة مرتكبيها أمام قضاء دولي عادل وإيجاد حل عادل ومنصف يكرس نهج السلام الحقيقي البعيد عن المصالح الضيقة للدول الذي يجنب المنطقة ويلات الحروب والدمار بمختلف أشكاله وتجلياته الإنسانية والبيئية».

وأشار البيان إلى أن «التبريرات التي ساقتها القيادات العسكرية الإسرائيلية بوجود القواعد العسكرية والمقاتلين وسط الأحياء السكنية واستخدام دور العبادة في العمليات العسكرية على الرغم من عدم صدقيتها، إلا أنه وإن صح ذلك، فإن قصف المواقع المدنية غير مبرر ومحرم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني». وأضافت «أن ذلك ما تؤكده صراحة الاتفاقيات والمواثيق الدولية في الشأن الإنساني والبيئي، كما أن حصار وتجويع وحرمان السكان من الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومن الدواء يمثل تعارضا صريحا مع مبادئ قواعد القانون الدولي البيئي والإنساني».

وذكر البيان أن الجمعية «تابعت باستياء فصول الحرب الآثمة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وما رافقها من عمليلت حربية وحشية واستخدام وسائل قتالية محرمة بموجب القانون الدولي الإنساني والبيئي».